لا توجد جريمة أسهل من انتحال صفة، وهي مرتبطة بمستوى «الحذاقة» والقدرة على التقنع، وعلى إخفاء القناع، وعلى استبدالها حسب السياقات والمواقف. غير أن انتحال صفة أمير أو مقرب من القصر الملكي تعتبر من بين أكثف الانتحالات التي تحقق الثراء غير المشروع. ومع ذلك يؤكد المتتبعون، حسب ما نقلته أسبوعية «الوطن الآن»، في العدد 480، أن جرائم انتحال صفة من صفات الوسط الملكي، أحيانا الملك نفسه، أو الأمراء، أو المستشارين، أو الموظفين بالأمن، قد شهدت في عهد الملك محمد السادس انخفاضا مقارنة مع ما كان يعرفه عهد الملك الراحل الحسن الثاني، وذلك بحكم عدد من الإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الصدد من بينها إلغاء ما يعرف ب «كارط بلانش» أو البطاقة البيضاء، والتي كانت تعرف تزويرا وتلاعبا يسقط عددا من الضحايا في شباك الاحتيال، كما تم تشديد المراقبة والتحري في مسارات الشبكات المتخصصة في هذا النوع من الجرائم. وتبقى المقاربة النفسية لسلوك هؤلاء الأشخاص المنتحلين لصفات من الوسط الملكي- تتابع «الوطن الآن»، ذات أهمية، حيث يؤكد بعض أساتذة علم الاجتماع والنفس أنه لابد من التمييز بين انتحال صفة في إطار الإعجاب بها والعيش في إطار افتراضي، مقابل جرائم واقعية يقوم بها أشخاص يبتزون ضحاياهم باسم رجال السلطة من انتحال صفة الملك إلى رجل سلطة، وغالبا ما يمكن الحديث عن حالات نفسية مضطربة لأشخاص يجدون راحتهم في امتلاك السلطة. في ما يلي جرد لبعض الحالات التي قدمتها الأسبوعية نفسها نفسه، والتي تم فيها النصب باسم مسؤولين بالقصر الملكي. الكاتبة الخاصة لمستشارة الملك تم اعتقال «الحاجة» بتهمة انتحال صفة الكاتبة الخاصة لمستشارة الملك، زليخة الناصري، كما أنها ليست الأولى، فالمتهمة تم ضبطها ضمن عصابة وصفت ب «الخطيرة» كانت تنتحل صفات وتصنع مطبوعات رسمية تحمل أسماء مسؤولين سامين لإيهام الضحايا وإيقاعهم في شراك النصب، وحسب محاضر الشرطة فالمتهمة كانت توهم ضحاياها بأنها الكاتبة الخاصة لمستشارة الملك، وأنها من أعيان الصحراء، وتحمل لقب سفيرة بالأقاليم الجنوبية. الأمير مولاي رشيد «انتحل» الشاب فؤاد مرتضى على الموقع الاجتماعي «فايسبوكم» صفة الأمير مولاي رشيد، وهو الفعل الذي قاد القضاء إلى إدانته بتهمة انتحال صفة، وهي القضية المعروفة ب «الأمير المزيف»، حيث كان يتواصل مرتضى مع زوار الفيسبوك والمعجبين عبر العالم بهذه الصفة الأميرية، بوضع صورة الأمير في «البروفيل»، في حين ظل مرتضى يؤكد خلال أطوار المحاكمة أنه لم يسئ للأمير مولاي رشيد، أو يستغل صفته في تحقيق أغراض شخصية، بقدر ما كان يرفه عن نفسه، مبديا افتتانه به، وبأن مشاهير السياسيين والمثقفين لايرون في انتحال شخصياتهم ضررا ما لم يتم استغلال صورهم لأغراض شخصية. ليدان قضائيا ب 3 سنوات حبسا نافذا، قضى منها 43 يوما بعد أن استفاد من العفو الملكي. ممثل القصر الملكي وُصف الحكم القضائي الصادر بطاطا في حق ثلاثة أشخاص انتحلوا على التوالي محام ووكيل الملك وممثل القصر الملكي بالمخفف. وتتألف عناصر الواقعة من إقدام أشخاص بإقليم طاطا على تقديم أنفسهم بالصفات المذكورة قصد استخراج شهادة مدرسية لفائدة أحد رؤساء الجماعات القروية بالإقليم، وابتزاز مدير المدرسة وسلبه مبلغ 200 درهم، حيث قدم أحدهم نفسه على أنه من شرفاء القصر الملكي كاشفا عن بطاقة تحمل خطين أحمر وأخضر، لكن بعد التحري اعتقل هؤلاء الأشخاص. كبير الموظفين بالقصر الملكي «الشريف»، هو اللقب المعروف به، قدم نفسه للضحايا أنه كبير الموظفين في القصر الملكي، موهما إياهم أنه قادر على حل مشاكلهم مع الإدارات وخصوصا القضائية، مقابل «شي بركة» تتراوح بين 5 ملايين و10 ملايين سنتيم، كان يتحرك ببطاقة مزورة موقعة من قبل وزير الداخلية الأسبق، مضمونها «القيام بمهمة معينة»، حيث كان يوهم ضحاياه بأنه في مهام سرية إلى مجموعة من المدن من بينها مدينة الداخلة. لكن بعد تقاطر الشكايات تجمعت لدى المصالح الأمنية صفاته، ليلقى عليه القبض بالرباط. أنا محمد بن الحسن قد يستساغ انتحال صفة شخص من الوسط الملكي للنصب والاحتيال، لكن أن ينتحل أحدهم صفة الملك محمد السادس، فهذا تطور كبير في السلوك الإجرامي، وهذا ما حدث سنة 2010، حيث ألقي القبض على عصابة تتكون من أربعة عناصر انتحل أحدهم صفة الملك محمد السادس عبر رسائل موجهة إلى مسؤولين في ولاية الجهة الشرقية والخزينة الجهوية وإدارات أخرى يأمر عبرها بتنقيل موظف أو التبرع وغيرها من الأوامر المدونة في الرسائل المزورة التي استعملت فعلا لتنفيذ تلك الأوامر الوهمية.. أمن القصر الملكي لم يتجاوز «س ع» ربيعه الثلاثين، عندما تقدم لمدير ملهى ليلي بمراكش، وطلب منه مكانا خاصا بالشخصيات المهمة وأدلى له ببطاقة بيضاء حاملة للتاج الملكي ومكتوب عليها إدارة القصر الملكي مما دفعه لتلبية طلب موظف الأمن الملكي على وجه السرعة، بل وكان مدير الملهى الليلي يوفر لهذا الشخص ورفاقه ورفيقاته حماية أمنية حتى أثناء قضاء حاجتهم في المرحاض، حفاظا على صورة ملهاه عند «الأمن الملكي»، قبل أن يفاجأ في ليلة بإلقاء القبض على ذلك الشخص بتهمة انتحال صفة والاتجار في الكوكايين. بريد القصر الملكي «هنا البريد المباشر للقصر الملكي»، بهذه العبارة، سقط العشرات من الضحايا في حيلة شبكة متخصصة في النصب والاحتيال، حيث اعتقلت عناصر الفرقة الوطنية مؤخرا شبكة تتكون من ثلاثة أشخاص أحدثوا مواقع على الأنترنيت، هدفهم إيهام المبحرين على الشبكة بأنها مواقع تابعة للقصر الملكي، واضعين شعار المملكة وصور الملك محمد السادس على واجهتها، وقاموا بالعديد من العمليات التي كلفت الضحايا آموالا طائلة قصد قضاء آغراضهم خصوصا في مرفق القضاء. كولونيل بالديوان أن ينتحل شخص صفة عضو من المحيط الملكي وهو في السجن، فهي درجة عالية من النصب والاحتيال، حيث قام شخص يقضي عقوبة سجنية بمدينة تيفلت مدتها 10 سنوات، بالاتصال بعدد من المصالح الوزارية والإدارية من بينها الوالي السابق لمدينة سطات، مدعيا أنه كولونيل ماجور في الديوان الملكي، ومن أشهر عمليات النصب التي قام بها، عندما اتصل بالكاتب العام لوزارة الاتصال ملتمسا منه تحديد 5 إذاعات خاصة للاستفادة من هبة ملكية، قبل أن تتحرى المصالح الأمنية المكالمة الهاتفية، وتوقيف صاحبها المصنف ضمن خانة «كبار النصابين».