أرنو ليفيبفر ( موقع إكسبريس. بي ) لقد تراجعت أسعارُ البغاء بشكلٍ مهول في العالم بأكمله، هذا ما خلصت إليه دراسة أجرتها مجلة «ذا إكونوميست»، التي حلّلت معطيات 190000 عاملة للجنس عبر الشبكة في أكثر من 50 مدينة على طول 12 بلداً . (المجلة) سجّلت ما مفاده أنّ ثمن «فتاة المرافقة» كان يناهز 340 دولار في الساعة خلال النصف الأخير من العشرية الفارطة، في حين أنّه انخفض إلى 260 دولار السنة الماضية . وبالنسبة للمجلة، فإنّ هذه الظاهرة راجعة إلى الأزمة الاقتصادية، ولكن أيضاً لتأثير الأنترنيت الذي جعلَ من السوق مجالاً شفّافا، الشيء الذي أدّى إلى إلغاء دور الوسيط من قبيل وكالات المرافقة و القوّادات . تذكر « ذا إكونوميست» أنّه ُكان للأزمة الاقتصادية تأثير شديد على البغاء، ففي مدن مثل كليفلاند، في ولاية أوهايو الأمريكية، والتّي عرفت، بداية هذه العشرية، معدّلاً للبطالة شارف 12,5%، انهارت الأسعار بالكامل. حتّى الأماكن التي أفلتت من الآثار الحادّة للأزمة الاقتصادية (لندن مثلاً)، شهدت بدورها التراجع نفسه. لقد مثّلت الهجرة حتماً دوراً في ذلك، ذلكَ أنّ الحواضر المزدهرة كمدينة لندن تجذِبُ جماعات مهمّة من المهاجرين، الذين يعيشُون غالب الأحيان في فقرٍ بئيس، وفي نظرهنّ (المهاجرات) فإنّ الدعارة هي المخرج الوحيد، كما أنّ قدوم بائعات الهوى الحديثات يمارسُ ضغطاً على الأسعار . في النرويج، حاولت مجموعة من الباغيات المحليّات الارتكان إلى تسعيرة محدّدة، ولكن نظراً للعدد المُتزايد للباغيات في صفوف المهاجرين، فإنّهُ من الصعب بما كان إرساءُ رقابة على الأسعار غير الرسمية . من جهة أخرى، فإن عروض الجنس الافتراضي «حيثُ من السهل العمل بهويّة مجهولة» من الممكن أيضاً أن تقُود إلى تزايد مطّرد في الدعارة المحلية. غير أنّ مجموعة من التغيّرات الاجتماعية أدّت إلى خفُوت الطّلب، فاللقاءات الجنسية العابِرة أصبحت أكثر تعاطياً على ما كان عليه الحال من قبل، زد على ذلك أنّ العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج صارت أكثر قبولاً. من جهة أخرى، فقد بات الطّلاقُ أكثر سهولة، الشيء الذّي نتجَ عنه تراجُع العزّاب المحرُومين والرجال المتزوّجين الذين يستعينُون بخدمات الباغيات . تؤكّدُ «ذا إكونوميست» على أنّ غالبية الباغيات يربحن أقلّ مما كان عليه الأمر في الماضي، لكنّ المجلة تضيف أن عائداتهن تدنّت بشكل كبير ممّا أدّى بهن إلى التفكير بأنّ: «الإشهار الجنسي وبيع الجنس يتمّ بشكل أكثر يسراً على الشبكة، حيث تنتفي الوسائط كالقوّادات ووكالات المرافقة والمنازل المغلقة»، تكتب المجلة .