المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي دراسة شملت 517 شابة وشاب تتراوح أعمارهم بين 20 و40 سنة 2/2

قبل سنوات عديدة، لم يكن الشباب المغربي يجد نفسه في دساتير المملكة وحتى بالنسبة إلى الترسانة القانونية لم تنزل كما أرادها؛ ترسانة قانونية تؤسس إلى تعاقد اجتماعي شبابي، وترسم معالم السياسة العمومية في مجال الشباب.

الولاية المقترحة للمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي
بخصوص الولاية المقترحة للمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، يرى مجموعة من الشباب الذين شملهم البحث؛ أي ما يقارب 220 شابة وشابة على أن المجلس يجب أن تكون ولايته في 3 سنوات لا غير وذلك للسماح أكثر للأعضاء بالعمل لتحقيق الاهداف وفي تقارب في الرأي يرى 143 شابة وشاب أن تكون الولاية المخصصة له هي 4 سنوات كباقي المجالس الاستشارية المتواجدة، ومن شان هذه المدة أن تسمح للأعضاء بأخذ الوقت الكافي لتنزيل البرامج المناسبة وتحقيق الأهداف التي وضعها المشرع. أما 66 شابة وشاب يرون أن المجلس يجب أن يستمر 5 سنوات مثله مثل الولاية التشريعية بيد أن 66 شابة وشاب المتبقيين يرون أن المجلس يجب ألا يتجاوز السنتين، وفي تبرير ذلك يؤكدون أن عنصر الشباب ليس كباقي الفئات المجتمعية بل طبيعة الشباب هي فترة تستوجب توسيع المشاركة لأكبر عدد ممكن من الشباب وأيضا قصر المدة ستسرع من عملية تنفيذ أهداف المجلس ولن تجعله محط تماطل.
المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي والترافع على قضايا الشباب
المرافعة هي من بين الآليات التي يمكن أن يعتمد عليها المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي للتأثير على صناعة القرار، وهي الوسيلة التي اختارها مجموعة من الشباب في سؤال للبحث حول الآليات المعتمدة والرأي المنسجم، والذي أكده الشباب المشارك في البحث، حيث إن 89% من الشباب يظن بأن المجلس قادر على أن يلعب أدوارا جد مهمة في الترافع على قضايا الشباب، بينما تبقى نسبة قليلة تتجلى في 11% غير متحمسة لهذا الموضوع.
الدبلوماسية الموازية و المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي
لن يقتصر المجلس على النهوض بقضايا الشباب والعمل الجمعوي، بل سيكون كمرآة للمغرب على المستوى الدولي، وهو الجانب المطروح وبشكل قوي على مختلف الفعاليات، للسعي قدما من أجل لعب أدوار طلائعية في الدبلوماسية الموازية والتعاون الدولي، وهذا الشكل المواطن للمؤسسات والأفراد يطرح بقوة على عمل المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، حيث إن نسبة 79 % من الشباب الذين شملهم البحث يؤكدون بأن المجلس يمكنه أن يلعب دورا في الدفاع عن القضية الوطنية والدبلوماسية الموازية والتعاون الدولي. بينما يرى 21% فقط من الشباب المشارك في البحث على أن أدوار المجلس وأولوياته داخليا وليس على المستوى الخارجي.
مهام المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي
تبقى المهام المطروحة على المجلس كبيرة ومتعددة، وهو ما تعكسها اهتمامات وقضايا الشباب المطروحة وطنيا ومحليا. و يبقى التشغيل أولوية الأولويات بالنسبة إلى الشباب المغربي، مما يطرح على مهام المجلس بشكل قوي، حيث إن نسبة 56 في المائة تطرح على المجلس مسؤولية مهمة «التشغيل» من أجل إيجاد الحلول والبدائل في السياسات العمومية.
كما أن نسبة 54 في المائة من الشباب، ترى بأن دور المجلس ومهمته الرئيسة أن يعمل على وضع الاستراتيجة الوطنية للشباب والعمل على تتبع سيرها وتنفيذها وتقييمها مع الجهاز الحكومي الوصي. نسبة 52 في المائة من الشباب تؤكد على ضرورة الاهتمام بالتعليم لما يتخط في مشاكل بنيوية تستلزم إصلاحا استعجاليا ورصينا في ذات الوقت. كما أن المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي يجب عليه أن يهتم بصحة الشباب والمساهمة في اقتراح برامج تهم تأطير وتكوين وتأهيل قدرات الشباب.
إن طموحات الشباب وشغفه هو أن يرى مؤسسة وطنية شبابية فاعلة، يجعله يطرح على عاتق المجلس مهمات عديدة يرى بأن المجلس يمكنه أن يجيب على أسئلته العالقة. لذلك، فالشباب المشارك في الاستطلاع يحمل المجلس أيضا مسؤولية مراقبة تنسيق العمل الحكومي فيما يتعلق بسياسات الشباب، كما أنه يرى بأن من بين المهام التي ينبغي أن يتبناها المجلس تحفيز الشباب على الانخراط في الحياة الحزبية و الجمعوية.
ناهيك على وضع برامج عمل من أجل ترسيخ قيم الانتماء والدفاع عن الوحدة الوطنية. كما أن المجلس يطرح على عاتقه مهام المساهمة بشكل من الأشكال في بناء السياسات الجهوية والمحلية خصوصا الشروع في تنزيل الجهوية المتقدمة بعد انتخابات 4 شتنبر 2015.
المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي والتأثير على صناعة القرار
لقد حدد الدستور المغربي الأهداف العامة للمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، وتحتاج هذه الاهداف بالضرورة إلى آليات ووسائل من أجل تحقيقها، ويجب أن تؤخذ بعين الاعتبار في القانون التنظيمي الذي ستنجزه الحكومة المغربية، فالشباب المشارك في البحث يؤكد وبشكل قوي (475 شاب) على أن المجلس يجب أن يقوم بالإعداد لتقارير وتقارير مضادة للهيئات الحكومية و القيام بدراسات ميدانية للبحث عن حلول لمشاكل الشباب ورفعها للجهات المسؤولة التنفيذية والتشريعية، كما أن نسبة 79% من الشباب يحثون على ضرورة استغلال فضاءات التواصل الاجتماعي (الفايسبوك، تويتر…) من أجل تلقي أسئلة و مشاكل الشباب وطرحها لدى السياسيين من أجل الإجابة لديها حيث إن دوره سيكون كوسيط بين الشباب والفاعل السياسي. كما أن 388 شابة وشاب يؤكدون على أن ألية الضغط من خلال وسائل الإعلام جد مهمة من أجل التفاعل مع الرأي العام وإثارة النقاش والاهتمام العموميين. في مقابل ذلك، ترى نسبة جد مهمة من الشباب ضرورة عقد لقاءات مع البرلمان، لنقل مشاكل الشباب على المستوى التشريعي وطرحها أمام الحكومة. ويأتي في المرتبة السابعة وبنسبة مهمة أيضا ضرورة تقوية التعاون و التواصل مع باقي هيئات الحكامة الجيدة من قبيل مؤسسة الوسيط والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الأعلى للتربية و التكوين و البحث العلمي. ويبقى الاحتجاج والنزول للشارع كخيار يؤكده 214 شاب مشارك في البحث.
تحديات وصعوبات المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي
من المخاوف التي تلاحق المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، والتي عبر عليها الشباب في شكل تحديات وصعوبات يمكنها أن تعترض عمل المجلس وتعيق تحقيق أهدافه؛ فالشباب الذي شمله البحث يخشى من غياب التعاون بين الحكومة والبرلمان مع المجلس، وهذا ما سيؤثر على عمله، ولن يجعل له دورا فاعلا في الاستشارة فيما يخص برامج الشباب، كما أن هاجس ضعف ميزانية المجلس حار، مما سيحول دون إنجاز مجموعة من مشاريع المجلس، وهذا ما عبر عنه الشباب من خلال السؤال السابق حول اقتراحهم لميزانية المجلس.
إن غياب الانسجام داخل تشكيلة المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، من المخاوف التي عبر عنها الشباب المشارك في البحث، حيث إن الانسجام من عدمه يطرح سؤال الفعالية والإنتاجية، وهذا ما يحصل في مختلف المجلس وحتى الحكومة بشأنها في حال هدم انسجام أعضائها؛ فهي لا تقدم النتائج التي ينتظرها الشعب المغربي. بالاضافة إلى تحدي الانسجام داخل المجلس يحضر بشكل لافت لدى الشباب إشكالية تدخل الاحزاب السياسية في عمل المجلس وتأثيرها سياسيا على التوجهات العامة للأعضاء وخلط الأوراق بين الدور الاستشاري للمجلس والدور الرقابي أو تصفية الحسابات السياسية، لذلك يؤكد الشباب المشارك في البحث على ضرورة استقلالية المجلس من تدخل أي طرف سياسي في توجيه المجلس. التشويش الإعلامي كما رغب مجموعة من الشباب أن يسميه، وهو ناتج عن عدم تحمل الإعلام المسؤولية المواطنة في نقل الأخبار ونشرها والتعليق عليها، فالانجراف وعدم الحياد الإعلامي في نظر الشباب يمكنه أن يكون تشويشا لعمل المجلس، مما يجعله تحد أمامه يصعب عليه الاشتغال بكل أريحية.
إن المجلس كتنظيم، نص عليه الدستور المغربي، من خلال الفصلين 33 و170 يستلزم وفق مجموعة من الشباب إعمال الحكامة والديمقراطية الداخلية، وهذا هو التحدي الذي أكده الشباب من خلال هذا البحث، حيث إن غياب الديمقراطية الداخلية يمكنه أن يؤدي إلى عدم انسجام الأعضاء وبالتالي نكون أمام سلطوية القرار وغياب الفعالية وعدم مشاركة الجميع.
الفعاليات والمنظمات الفاعلة التي ترافعت من أجل تأسيس مجلس الشباب
بلا شك، فإن مأسسة حقوق الشباب دستوريا ومكسب المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي جاء بعد نضالات فرقاء سياسيين ومدنيين، وهو النتيجية الطبيعية التي أفرزتها نتائج البحث، حيث إن الشباب الذين شملهم البحث أكدوا بأن مجموعة من الفعاليات قامت بالضغط والترافع من أجل تأسيس المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، ورغم عدم انخراط غالبية الشباب في الحياة المدنية والسياسية، فإن درايتهم بالدور الذي يمكن أن تلعبه منظمات المجتمع المدني والشبيبات الحزبية يبقى دورا مهما وجد فاعل ومن المنظمات المدنية التي جاءت على ألسن الشباب، والتي قامت بالترافع عن تأسيس المجلس، جاءت كما هو مبين في الجدول أسفله، منتدى المواطنة الذي لعب دورا كبيرا في تقديم مذكرات ترافعية من أجل تأسيس مجلس للشباب و منتدى الشباب المغربي الذي دعا من مرة إلى تأسيس برلمان للشباب وقدم مذكرة ترافعية وجمع توقيعات لذلك وقام بتوجيه رسالة ملكية في موضوع ضرورة تأسيس مجلس وطني للشباب، وجمعية الشباب من أجل الشباب التي قدمت مذكرة ترافعية بعد سلسلة لقاءات محلية ووطنية.
أما الشبيبات الحزبية فجاءت في المرتبة الثانية بعد المجتمع المدني، والتي طرحت كقوة ترافعية من طرف الشباب حيث جاء توزيع المعطيات في أربع شبيبات حزبية؛ و هي الشبيبة الاستقلالية، وهي شبيبة حزب الاستقلال، وشبيبة العدالة والتنمية وهي شبيبة حزب العدالة والتنمية، والشبيبة الاشتراكية، وهي شبيبة حزب التقدم والاشتراكية، والشبيبة الاتحادية وهي شبيبة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية .
والجدير بالذكر أيضا، فإن الشباب المشارك في البحث أكد الدور الفاعل الذي لعبته حركة 20 فبراير في الضغط والتأثير من أجل دسترة المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، حيث إن 142 شابا أكدوا بأن حركة 20 فبراير استطاعت وبشكل قوي التسريع في تنزيل مطالب الحركة المدنية والسياسية على المستوى الدستوري.
عضوية المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي
يتحدث الجميع اليوم عمن سيمثل في المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، والجميع يبدي برأيه ودلوه في هذا الموضوع؛ ومن خلال هذا البحث يرى الشباب بأن المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي يجب أن يكون بالضرورة ممثلا كأولوية بالجمعيات الشبابية المدنية وبشباب الجالية المغربية والشبيبات الحزبية، بالإضافة إلى القطاعات الوزارية المتدخلة في قطاع الشباب، و كذلك تمثيلية الجهات والجامعات الطلابية. فمن الملاحظ من خلال أجوبة الشباب رغم عدم انخراط فئة عريضة منهم، أنهم واعون بالدور الذي يمكن أن تلعبه الجمعيات الشبابية والشبيات الحزبية كما أن الشباب الذي شملهم البحث عبروا وبنسبة كبيرة عن ضرورة ضمان تمثيلية شباب الجالية المغربية وهذا ما يدل على الدور الذي يلعبه شباب الجالية في التنمية الوطنية، فذكر 324 شابة وشاب لتمثيلية شباب مغاربة العالم يؤكد مدى حضور الجالية المغربية في ذهنية المواطن المغربي بشكل كبير.
وبحكم أن أغلبية الشباب المشارك في الاستطلاع من فئة الطلبة وأن لديهم تكوينا جامعيا فما فوق، فإن حضور هاجس تمثيلية الجامعة حاضر بشكل قوي حيث إن 57% من الشباب يحثون على تمثيلية الجامعة لما تلعبه من أدوار في المحيط الاقتصادي والاجتماعي وستجد البعد الاكاديمي حاضرا بشكل قوي داخل المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي.
لم يغفل المشاركون أيضا مسألة أساسية، وهي تمثيلية المجالس الجهوية، وهو البعد الاستشرافي الذي يأخذه الشباب في أفق الجهوية الموسعة، وهذا ما يؤدي بنا إلى ربط هذه الأجوبة بسؤال طرح على الشباب حول "هل تتفق مع تشكيل لجان جهوية ومحلية للمجلس؟" حيث إن 96% من الشباب عبروا على ضرورة تشكيل لجان جهوية، وهو ما يلاحظ أيضا تأكيد الشباب على ضرورة تمثيلية المجالس الجهوية داخل التمثيلية الوطنية للمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي.
أولويات المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي
يفيد بحث وطني حول الشباب أنجزته المندوبية السامية للتخطيط أن التشغيل وتكافؤ الفرص في الولوج إليه، يتصدر أولويات الشباب المغربي، يليه إصلاح التعليم والسكن والصحة ثم توسيع مجال حرية الرأي والتعبير. وبالأرقام، فإن93 بالمائة من الشباب الذين شملهم البحث أولويتهم هي التشغيل وتكافؤ الفرص في الولوج إليه، في الوقت الذي يعطي 83 بالمائة الأولوية لإصلاح التعليم، ويحتل السكن اللائق المرتبة الثالثة ضمن الأولويات بنسبة 81 بالمائة متبوعا بتحسين الخدمات الصحية بنسبة 76 بالمائة. وقد تم ذكر احترام حقوق الإنسان كأولوية من طرف 72 بالمائة من الشباب وتوسيع مجال حرية التعبير من طرف 62 بالمائة منهم إستنادا إلى نفس البحث. في مقابل ذلك ومن خلال هذا البحث المتواضع، فإن الشباب لم يخرج عن هذا السياق، فأولوياته التي يراها مناسبة لتدخل عمل المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، فهو يرى التعليم والتشغيل والسكن والصحة كأولوية وكمجالات ضرورية يجب على المجلس أن يشتغل عليها ليجيب عنها. ومن خلال أجوبة الشباب، فإننا نجد أن التعليم كأول مجال ينصح به الشباب لتدخل المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، وذلك بنسبة 82% وتليه قضية التشغيل التي احتلت المرتبة الثانية بنسبة 77% ثم السكن كأولوية لتدخل المجلس بنسبة 73%، وتأتي الصحة في المرتبة الرابعة من بين الأولويات بنسبة 60% ثم الديمقراطية وحقوق الإنسان في المرتبة الخامسة بنسبة 58%، وترسيخ قيم الانتماء للوطن في المرتبة السادسة بنسبة 56%.
المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي..أية مرجعيات ومبادئ
لكل تنظيم كان مدنيا أم سياسيا له مبادئ ينبني عليها، وبالنسبة إلى المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، فإن الشباب الذين شملهم البحث، يقترح 498 شابة وشاب؛ أي بنسبة 96% أن يكون أول مبدأ يؤسس عليه المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي هو مبدأ الديمقراطية، ويتضح بالفعل أن الشباب واع جد الوعي بالصعوبات التي يمكن أن تواجه المجلس إذا لم يتم تبني الديمقراطية كمبدأ للاشتغال وهذا المبدأ هو من أهم المخاوف التي طرحها الشباب، فغياب الديمقراطية يعني غياب المؤسسة ككل –في تعليق لإحدى الشباب-. بالإضافة إلى مبدأ الديمقراطية، نجد بأن الشباب المشارك في البحث يؤكد على مبدأ المسؤولية، وهذا المبدأ عبر عليه ما يناهز 80% من الشباب المشارك في البحث، والمسؤولية تعني دلالة الإيمان بالواجب والحق، باعتبار عضوية المجلس هي تكليف بمهمة يستلزم تحمل المسؤولية فيها. في مقابل ذلك يعبر 79% من الشباب على ضرورة تبني مبدأ الشفافية والنزاهة داخل وخارج عمل المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، وأن يشتغل المجلس بشكل مستقل، وهذا ما عبر عنه أزيد من % 77 من الشباب المشارك في البحث. المساواة هاجس آخر يعبر عنه الشباب، حيث إن 75% من الشباب الذين شملهم البحث يقدمون المجلس على أساس مبدأ المساواة في الفرص وفي جميع مناحي عمل المجلس. كما أن المواطنة واحترام الدستور والعدالة الاجتماعية مبادئ يوصي به الشباب من أجل عمل واشتغال المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي.