قالت وزارة الاقتصاد والمالية في تقرير جديد لها إن المبادلات التجارية خلال الفصل الأول من العام الجاري أسفرت عن تفاقم العجز التجاري للبلاد ب8.2 في المائة، مقارنة مع مستواه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، ليناهز بذلك 94 مليار درهم . وعزا التقرير، الذي أصدرته أمس مديرية الدراسات والتوقعات المالية، هذا الارتفاع إلى نمو الواردات بواقع 7.3 في المائة، في حين لم ترتفع الصادرات سوى بمعدل 6.6 في المائة ليتراجع بذلك معدل تغطية الصادرات للواردات بنسبة 0.4 نقطة مئوية من سنة إلى أخرى، حيث وصل إلى 56.8 في المائة وكشفت مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، أن واردات المغرب بلغت ما يناهز 217.6 ملايير درهم بزيادة قدرها 7.3 في المائة مع نهاية يونيو من السنة الجارية، ويعود هذا الارتفاع بحسب المذكرة، إلى ارتفاع مشتريات المغرب من المواد الطاقية. وأفاد التقرير ذاته أنه خارج الفاتورة الطاقية، سجل ارتفاع الواردات المغربية نسبة ب 3.3 في المائة والتي تشمل مشتريات سلع التجهيز والمواد نصف المصنعة والمواد الأولية والمواد الاستهلاكية. وبلغت واردات المواد الطاقية ما يناهز 33.5 مليار درهم بنسبة ارتفاع قدرها 36.1 في المائة، حيث تمثل واردات المواد الطاقية نسبة ب 15.4 في المائة من مجموع واردات المغرب. وأرجعت المديرية سبب ارتفاع الفاتورة الطاقية للمغرب إلى زيادة مشتريات الفيول بنسبة 46.8 في المائة إلى 16.7 مليار درهم، ومشتريات الغاز والبترول والمواد الأخرى بنسبة 28 في المائة إلى 6.8 ملايير درهم. هذا وتمثل مشتريات المغرب من مواد التجهيز ومواد أخرى ما يعادل 26.5 في المائة، وارتفعت الواردات من هذه المواد بنسبة 5.4 في المائة إلى 57.6 مليار درهم. ويعود هذا الارتفاع بحسب مذكرة مديرية الدراسات والتوقعات المالية، إلى اقتناء الآلات والأجهزة المختلفة بقيمة فاقت 1.1 مليار درهم، واقتناء الطائرات وآليات أخرى بقيمة تزيد عن 740 مليون درهم، ومحركات وآليات كهربائية بقيمة تتجاوز 655 مليون درهم. وعرفت واردات المواد الغذائية شبه استقرار إذ بلغت 23.3 ملايير درهم. ومع نهاية يونيو الماضي بلغت قيمة صادرات السلع ما يناهز 123.7 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 6.6 في المائة، ويرجع هذا الارتفاع بحسب مذكرة المديرية إلى ارتفاع صادرات أغلب القطاعات ومنها صادرات الفلاحة والصناعات الغذائية والفوسفاط ومشتقاته وصادرات السيارات والإلكترونيك ..