تصدر المغرب قائمة البلدان المستفيدة من تمويلات البنك الإفريقي للتنمية الموجهة إلى قطاع النقل خلال الخمسين عاما من نشأته. وحسب وثيقة جديدة نشرها البنك في موقعه على الانترنت، فإن المغرب وتونس هما البلدان اللذان استفادا بين عامي 1967 و 2017 من أكبر حصة من برامج الصندوق الموجهة لتمويل قطاع النقل. ووفقا للوثيقة ذاتها، فقد استفاد المغرب خلال هذه الفترة من تمويلات بلغ مجموعها 2.7 مليار دولار في إطار البرامج التي خصصها البنك الافريقي للتنمية لتطوير قطاع النقل في القارة السمراء ، فيما جاءت تونس في الصف الثاني وراء المغرب بمجموع تمويلات بلغت 2 مليار دولار. ثم تأتي دول شرق أفريقيا: كينيا وتنزانيا وإثيوبيا، حيث حصلت كل واحدة من هذه الدول خلال الفترة نفسها، على تمويلات تقدر ب 1 مليار دولار. وفي المقابل، جاءت حصة الجزائر من تمويلات البنك الافريقي للتنمية هزيلة، إذ لم تتجاوز طوال 50 عاما 760 مليون دولار بين عامي 1967 و 2017 وجهت لتمويل ثمانية مشاريع. أما موريتانيا، فكانت أضعف حالا بحصة هزيلة لم تتجاوز 90 مليون دولار من التمويلات في 50 عاما من وجود هذه المؤسسة. وقال البنك الإفريقي للتنمية في وثيقته التي نشرت بمناسبة الذكرى الخمسين لأول مشروع طرقي ممول من البنك، في عام 1967 في كينيا ، إنه مول أكثر من 450 من مشاريع النقل في القارة، و هو ما ساهم في تغيير حياة ما يقرب من 450 مليون شخص في جميع أنحاء أفريقيا. ومول البنك الفريقي عشرات من مشاريع الطرق والموانئ والمطارات والسكك الحديدية، وفي المجموع قدم البنك وتبرع بأكثر من 30 مليار دولار لتحسين نظم النقل في أفريقيا. وساهمت تمويلات البنك الإفريقي للتنمية الموجهة لبرامج النقل، في تعزيز شبكة السكك الحديدية ب 14 بلدا إفريقيا وتعزيز شبكة الطرق ب 40 ألف كيلومتر، كما ساهمت في إنشاء و توسيع 30 مطارا وفي إحداث وتحديث 16 ميناء. وحسب نوعية المشاريع، فقد كانت مشاريع الطرق هي الأكثر عددا، حيث وجهها البنك للمساهمة في فك العزلة عن المناطق المعزولة، كما مول البنك مجموعة من طرق المرور الرئيسية القائمة، والتي تربط العواصم الإفريقية بالموانئ الرئيسية، ما ساهم في تسهيل التجارة.