يعيش سكان إقامة الزهور 1 بالجديدة, حالة من التوتر الشديد بسبب إصرار أحد المحامين على تحويل إحدى الشقق داخل الاقامة اى مكتب محاماة وهو مايرفضه السكان, ويتصدى له سانديك الاقامة بتفويض من السكان. تعود تفاصيل النزاع إلى أن الشقة ذات الرسم العقاري /08174403 الكائنة بإقامة الزهور 1 عمارة B الشقة 1 شارع ابن باديس الجديدة، والتي فوتها المجمع الشريف للفوسفاط للعون عبد اللطيف أماتة ,في إطار مشروع اجتماعي لإسكان عمال وأطر هذه المؤسسة على أساس عدم التفويت والبيع لمدة 5 سنوات، هي الآن موضوع نزاع بين سانديك الإقامة ومحامي بهيئة الجديدة. المحامي المعني حاز الشقة بموجب وكالة خاصة من صاحبها وسجل حجزا تحفظيا على كافة الملك المذكور بالمحافظة العقارية ضمانا لدين قدره 100 مليون سنتم (لجأ إلى هذا الحل لأنه لا يستطيع تسجيل الشقة في اسم المحامي إلا بعد مرور 05 سنوات، مما يعد تحايلا على القانون – حسب شكاية السكان). مباشرة بعد ذلك عمد المحامي إلى تغيير هيكلة الشقة من الداخل بدون إذن من سانديك الإقامة و بدون ترخيص من السلطات المختصة وبدون دراسة انعكاساتها على العمارة وأساساتها (نتوفر على تقرير اللجنة المختلطة التابعة لبلدية الجديدة). واتضح من خلال طبيعة الأشغال المنجزة بالشقة وما صرح به العمال أن هذا المحامي ينوي استعمالها كمكتب لمزاولة مهنته وهو ما رفضه السكان نظرا للإزعاج والأضرار المادية والمعنوية التي قد تلحق بالإقامة علما أن نظام الملكية المشتركة وقوانين السانديك وكذا عقد التفويت بين المجمع الشريف للفوسفاط ومستخدميه الذين استفادوا من عملية السكن تنص جميعها على أن الشقق مخصصة فقط للسكن ويمنع استغلالها مهنيا وتجاريا وكذلك رخصة السكن المسلمة من مصالح البلدية. وأمام رفض السانديك والملاك (نتوفر على عريضة موقعة من طرف الملاك) تحويل الشقة إلى مقر لمزاولة مهنة, رفع هذا المحامي قضية ضد أعضاء السانديك بدعوى منعه من حيازة الشقة المعنية متهما المكتب بتغيير مفاتح العمارة رغم أننا – تقول شكاية السكان- لم نغير أي من مفاتيح العمارات، فهي تبقى من اختصاص سكان كل عمارة وأن المجمع الشريف للفوسفاط سلم مفتاح الشقة والعمارة إلى المالك مباشرة بعد التوقيع على عقد التفويت وليس للسانديك، وفي الوقت الذي كنا ننتظر فتح تحقيق في الخروقات المسجلة ضد هذا المحامي ثم طمس الملف واجتزاء وقائع محددة ومفبركة خارج سياق القضية الأصلية للتأثير على القضاء الذي أصدر أحكاما قاسية في حق أعضاء مكتب السانديك. علما أن الملاك وسانديك الإقامة لم ولن يرفضوا أبدا استعمال الشقة من اجل السكن ولم يمنعوا أحدا من ولوجها. وقد سبق للسكان أن راسلوا عامل الإقليم وباشا المدينة وأيضا مدير المجمع الشريف للفوسفاط ونقيب هيئة المحامين بالجديدة. وأدلوا بتقرير لجنة مراقبة المباني التابعة لبلدية الجديدة، وعززين طلبهم بعريضة يرفض من خلالها الملاك تحويل الشقق إلى محلات مهنية وتجارية دون أن تستجيب لهم أي جهة من الجهات.
