صادق الجمع العام العادي السنوي لفريق المغرب التطواني بالإجماع على التقريرين الأدبي والمالي، بعد عرضهما ومناقشتهما من طرف منخرطي الفريق. كما صودق على ملاْمة القانون الأساسي للفريق، مع النظام النموذجي الأساسي للجمعيات الرياضية وقانون التربية البدنية و الرياضة 30.09، قبل أن يمنح الجمع العام، الذي انعقد مساء يوم الجمعة 4 غشت الجاري بمركز الملاليين، الصلاحية لرئيس الفريق تجديد ثلث أعضاء المكتب المسير. التقرير الأدبي تطرق فيه الكاتب العام، دانيال زوزيو، قسمه إلى أربعة محاور أساسية، همت الإطار الإداري والقانوني، والمنافسات الرسمية والمستجدات التقنية، ومحور التكوين والبنيات التحتية، فضلا عن العلاقات العامة للنادي والمنازعات. واعتبر الكاتب العام في تقريره أن نتائج الموسم المنصرم تعتبر للنسيان، من خلال نتائج مخيبة للآمال لا ترقى لطموحات المكتب، زد على ذلك غياب الجمهور عن مدرجات الملعب، وانعدام المدعمين وقلة المستشهرين وعدم وفاء بعض المانحين بالتزاماتهم المالية اتجاه النادي. إضافة إلى ذلك كثرة المنازعات التي أدرج فيها النادي كطرف. ولم يفت الكاتب العام الإشارة إلى الإخفاقات، التي تم تسجيلها، موضحا أن المكتب المسير حاول قدر المستطاع التغلب عليها،مشيرا إلى أن المكتب المسير، ورغم الإكراهات العديدة التي واجهته، والتي غالبها كان مرتبطا بغياب الدعم المالي، إلا أنه تقبل كل انتقاد موضوعي بناء وهادف، ويرفض كل الضغوطات التي كان يحاول البعض ممارستها على المكتب، وذلك لإيمانه بأهمية وقيمة المقاربة التشاركية، ووضع اليد في اليد لخدمة ومواصلة تألق الفريق، لاعتبار أن عمل المكتب المسير هو مشروع منظم وليس نشاطا موسميا عابرا. وبخصوص الانتدابات الأخيرة، أوضح دانييل زيوزيو أن المكتب المسير، وبعد أن اتضح له أن هناك مجموعة من اللاعبين لا يودون الاستمرار مع الفريق، ويرغبون في تغيير الأجواء، سارع إلى انتداب آخريين بناء على رغبة المدرب الجديد، وكذا لتحصين التشكيلة الرسمية للفريق قصد مواجهة الموسم المقبل بمعنويات مرتفعة وبلاعبين قادرين على إعادة توهج الفريق. من جهته قدم أمين المال عبد الإله بنمخلوف تقريرا مفصلا، تحدث فيه عن مداخيل النادي خلال الموسم الرياضي 2016 – 2017، والتي بلغت 40284592.46 درهم، فيما بلغت المصاريف 46184559.45 درهم، ما جعل ميزانية الفريق تعرف عجزا بقيمة تقدر 5899966.99 درهم. هذا، وفاجأ رئيس النادي، أبرون عبد المالك، الجمع العام الذي حضره ممثل الجامعة ورئيس جماعة تطوان، بإعلان استقالته من منصبه بدعوى أنه لا يرغب في الاستمرار على رأس الفريق بسبب غياب الدعم المالي الكافي من طرف المؤسسات المنتخبة والمستثمرين، الذين لا يولون أي اهتمام للفريق، مضيفا أنه لا يمكن أن يظل وحيدا في مواجهة العديد من التحديات والاكراهات، مؤكدا أن مشروع القرية الرياضية، التي ناضل من أجلها ووفر كل الظروف المواتية لإقامتها بفضاءات الملاليين مازالت تراوح مكانها، مع العلم بأن هناك أندية وطنية استكملت مثل هاته المشاريع التي كان المغرب التطواني سباقا لإطلاقها والتعريف بمزاياها الكروية، حسب تعبير رئيس الفريق. استقالة أبرون رفضت من طرف الجمع العام، الذي طالب بضرورة الاستجابة لمطالب المكتب المسير ، الذي مافتئ يشتغل وفق مخططات وبرامج دقيقة، تتطلب التفاعل والدعم لإخراجها إلى حيز الوجود. وكان رئيس النادي، قد أوضح في كلمته الافتتاحية أن التطورات الكبرى التي يعرفها القطاع الرياضي الوطني، والهادفة إلى عصرنته وجعله أكثر فعالية وتأهيل تنظيماته الرياضية الاحترافية، ودمقرطة هيأة المكلفة بالتسيير من خلال صدور نصوص قانونية أهمها قانون التربية البدنية والرياضية 30.09، مؤكدا أن المغرب التطواني أصبح معنيا بتطبيق هاته التشريعات الجديدة، مذكرا بأن فريقه كان سباقا لإخراج قرار تحويل الفريق من جمعية إلى شركة رياضية خلال الجمع العام السنوي لموسم 2014 – 2015. وفي ختام الجمع العام تم تكريم العديد من الفعاليات الرياضية وبعض الرؤساء السابقين للفريق، وكذا بعض ممثلي وسائل الإعلام، إضافة إلى موظفي وإداريي النادي.