تخوض الجماعات الترابية إضرابا وطنيا يوم الخميس 27 يوليوز بجميع الجماعات الترابية بالمملكة انطلاقا من قناعاتهم الراسخة بكون السياسات المنتهجة بقطاع الجماعات الترابية من طرف الحكومة في حق شغيلة القطاع، لن تزيد الأوضاع إلا تدهورا. ودعت نقابات الجماعات المحلية المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل إضرابا وطنيا يوم 27 يوليوز بجميع الجماعات الترابية ، وذلك من أجل دفع الجهات المعنية إلى احترام الحق في الممارسة النقابية من طرف رؤساء المجالس ووقف كل أشكال التسيير العشوائي والمس بكرامة شغيلة القطاع ومحاسبة كل المتورطين في التعسفات ضد الشغيلة الجماعية. وتطالب النقابات أيضا بتحسين الأوضاع المادية والمعنوية لشغيلة الجماعات الترابية والتعجيل بحذف السلم 7 في مسار الترقي وإخراج المراسيم والقوانين المنظمة لشروط وشكليات التعيين في المسؤوليات والتعويضات عن المهام والمسؤولية. وتبتغي النقابات من خلال الإضراب مواجهة تعنت وزارة الداخلية المتمثل في رفضها الجلوس إلى طاولة الحوار الجدي المفضي إلى حلول تستجيب لانتظارات شغيلة الجماعات الترابية العادلة والمشروعة، مع وقف الإجهاز على حقوق ومكتسبات شغيلة الجماعات الترابية وسحب جميع المراسيم والقوانين التراجعية. وشدد البلاغ المشترك بين النقابتين على ضرورة وضع حد لسياسة التدبير المفوض الفاشل، وإخراج مؤسسة الأعمال الاجتماعية إلى حيز الوجود التي ظلت معلقة منذ 2002، داعية إلى تسوية وضعية جميع حاملي الشهادات بدون قيد ولا شرط ورفع الحيف عن هذه الفئة. و سيكون الإضراب الوطني المرتقب خوضه مصحوبا باعتصام لحاملي الشهادات أمام المديرية العامة للجماعات الترابية ابتداء من الساعة العاشرة صباحا.