نظمت أمس الأربعاء النقابة الوطنية للصحة العمومية وقفة احتجاجية أمام وزارة الصحة رفعت خلالها شعارات ضد الوزارة بسبب إجراءات اتخذتها ضد أعضاء المكاتب النقابية. وتأسفت النقابة الوطنية للصحة العمومية، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، بالمناسبة، لتوجه مسؤولي وزارة الصحة الرامي إلى الإجهاز على ممارسة الحق النقابي، والحق في الاحتجاج، والحق في التعبير ضدا على إرادة المغاربة في طي صفحة الماضي والتوجه نحو المستقبل بعد المصادقة على دستور 2011 . وعلى إثر هذه الوقفة الاحتجاجية المنظمة من طرف النقابة الوطنية للصحة العمومية، قمنا بزيارة ميدانية للمركز الاستشفائي ابن رشد ، حيث تم الوقوف على عدة اختلالات وانتقادات من طرف العاملين بالمستشفى، نتيجة الضغط الكبير من طرف المرضى، وخاصة المستفيدين من بطاقة «راميد»، وكذا توافد عدد كبير من المواطنين والمواطنات على عدة مصالح من بينها مصلحة المستعجلات .. هذا القطب الصحي يعكس الوضع الحقيقي للمعاناة التي تعيشها الاطر الصحية نتيجة النقص الفظيع في الموارد البشرية التي لا تناسب حجم ساكنة الدارالبيضاء التي تقدرب 5 ملايين نسمة، وكذا الواقع المزري يهم مصلحة التشخيص (28)، ومصلحة التوليد ، جراحة القلب والشرايين، مصلحة الانف والحنجرة والعيون ومصلحة الراديو والمختبرات .. كل هذه المصالح تعرف إقبالا كبيرا من طرف المرضى، الذين لا تستجيب لتطبيبهم، بالشكل الملائم، الميزانية المرصودة للقطاع الصحي، التي لا تتعدى 4.7 من الناتج الخام، وهي جد ضعيفة، مقارنة مع ميزانيات بعض الدول العربية التي تحترم مواطنيها بعيدا عن الشعبوية كالأردن والجزائر وتونس ولبنان، حيث يتراوح الناتج الوطني الخام 8 أو 9 . ومن بين المشاكل التي يعانيها المركز الاستشفائي ابن رشد النقص الكبير في فئة الممرضات والممرضين، حيث نجد في المغرب ممرضا وحدا لكل 1400 مواطن، بينما نجد في الشقيقة تونس على سبيل المثال، ممرضا لكل 300 مواطن، هذا ناهيك عن النقص في تقنيي الصيانة، والأعوان، حيث عاينا حالة بعض المراحيض المزرية، مثلا، التي تحتاج إلى إصلاح . لذا، «نسائل وزير الصحة، تقول الشغيلة الصحية، عن هذه الاختلالات والمشاكل وهو ابن الدار، وقد قضى مدة 30 سنة في خدمة المواطنيين والمواطنات، ولا يمكن أن يحجب الشمس بالغربال ويبحث عن حلول ترقيعية ، ونسائله عن الوعود التي قدمها وقطعها على نفسه أثناء تعيينه مسؤولا عن قطاع الصحة، حيث وعد بحل مشكل التقاعد على مستوى مستشفيات الدارالبيضاء ومراكش وفاس على غرار مراكز باستور و المركز الاستشفائي ابن سينا، المتمثل في تحويل انخراطات النظام الجماعي لمنح التقاعد إلى الصندوق الوطني للتقاعد، واستفادة المتقاعدين من 40 في المئة من أجرتهم. فأين نحن من العدالة الاجتماعية والتحفيز المادي - تتساءل الأطر التي التقينا بها داخل المستشفى الاستشفائي ابن رشد- وأين استفادتها كباقي الوزارات من التنقل، والسكن الاجتماعي.. والحماية من الاعتداءات من طرف المواطنين نتيجة التوافد على المركز الاستشفائي، ناهيك عن تعرضها لبعض الامراض الخطيرة المعدية كفيروس الكبد والسيدا والأمراض الجلدية و النفسية كالضغط النفسي.» .