مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بتحديد سن الإحالة على التقاعد بالنسبة لبعض موظفي وزارة التربية الوطنية والأساتذة الباحثين

صادق مجلس الحكومة، المنعقد أول أمس الخميس برئاسة رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران ، على مشروع قانون يتعلق بتحديد سن الاحالة على التقاعد بالنسبة لبعض موظفي وزارة التربية الوطنية والاساتذة الباحثين.
وجاء في بلاغ تلاه مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوة صحافية عقب انعقاد المجلس, أنه في إطار ضمان استمرارية السير العادي للموسم الدراسي والجامعي, ونظرا للفراغ الذي يمكن أن يترتب عن بلوغ بعض موظفي وزارة التربية الوطنية والأساتذة الباحثين سن الإحالة على التقاعد أثناء السنة الدراسية والجامعية، فإن مشروع هذا القانون يهدف إلى الاحتفاظ بهذه الفئات من الموظفين قصد الاستمرار في مزاولة مهامهم إلى غاية متم السنة الدراسية أو الجامعية.
ونظرا للطابع الاستعجالي لهذا الإجراء, المتمثل أساسا في قرب بداية الموسم الدراسي والجامعي، وحيث أن الدورة العادية للبرلمان ستبتدئ في الجمعة الثانية لشهر أكتوبر المقبل، أي بعد بداية الموسم الدراسي والجامعي، يقترح تفعيل الفصل 81 من الدستور وذلك عبر تحويل مشروع هذا القانون إلى مرسوم قانون.