علي لطفي، رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة أضرار نفسية، إتلاف الجهاز العصبي، وحتى الوفاة المخدرات تتسبب في مآسٍ صحية وترتفع حدتها خلال «موسم الصيف»

دقت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة = الحق في الحياة، مرة أخرى ناقوس الخطر حول تفاقم ظاهرة المخدرات التي تواصل انتشارها بشكل غير مسبوق رغم المجهودات المهمة التي تقوم بها الأجهزة الأمنية في محاربة هذه الآفة، لكنها تظل غير كافية بسبب قلة الموارد البشرية وضعف الإمكانات المادية واللوجيستيك وغياب التنسيق بين المتدخلين بسبب تخلف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات، مقارنة مع تضخم حجم الظاهرة وتوسع مساحة انتشارها والفئة المستهدفة منها وخطورة وقوة وشراسة مروجي وتجار سموم المخدرات.
فبعد أن كانت ظاهرة استهلاك المخدرات مقتصرة على الجامعات أصبحت تدق ابواب مدارسنا الاعدادية والثانوية وانتقلت من الفئة العمرية بين 19 إلى 25 سنة من شبيبتنا، لتنتشر بسرعة البرق في أوساط الأطفال دون 14 سنة، إلى درجة أن الوضع أصبح مخيفا و بات يقلق ويهدد جميع الأسر المغربية ويرعب السكان والمجتمع، كما ينذر بكارثة حقيقية على مستقبل شبيبتنا وأطفالنا بسبب ارتفاع نسبة مروجي ومستهلكي الأقراص المهلوسة التي تعتبر أحد اهم الأسباب المؤدية الى ارتفاع جرائم السرقة و الاعتداءات والاغتصاب والقتل.
وتسعى الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة = الحق في الحياة، من وراء هذه الصرخة إلى إثارة انتباه المسؤولين مع دخول العطلة الصيفية، حول خطورة الظاهرة وما تخلفه من مآسٍ انسانية واجتماعية واقتصادية ونفسية وصحية، ومن قتل أعمى لعدد من المواطنين وحتى الأمنيين، من أجل وضع استراتيجية فعالة ورادعة وتوفير كل الامكانيات المطلوبة لتنفيذها على أرض الواقع بهدف حماية شبابنا وأبنائنا مستقبل هذا الوطن ، من هذه الآفة المدمرة والتي تفاقمت بشكل لم يسبق له مثيل ومخيف جدا ، في كافة المدن والبوادي والأحياء السكنية والمقاهي والنوادي الليلية والسجون والجامعات والمعاهد والمدارس.......
بالفعل لم يعد يسلم منها ومن سلبياتها وآثارها القاتلة حتى تلاميذ المدارس من الأطفال والمراهقين والمراهقات من جميع الطبقات الاجتماعية، حيث يتم استدراج الضحايا من طرف عصابات المخدرات وتجار السموم عبر طرق ملتوية مثل الإغراء والاحتيال في البداية و الابتزاز والتهديد بعد الوصول الى حالة الادمان.
كما تسعى الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة = الحق في الحياة، الى التعبئة المجتمعية في رصد ومتابعة ومعالجة وتقييم الظاهرة / الأزمة قبل استفحالها ، سيما بين شبابنا وأبنائنا ,فكل تأخير في التعاطي مع الموضوع بالجدية المطلوبة والصرامة اللازمة ومواجهة هذه الآفة في الحاضر القريب ، يتعذر او يستحيل استدراكه في المستقبل.
أجل لقد تم إغراق السوق الوطنية بكميات هائلة من عقاقير الهلوسة الخطيرة يتم جلبها من خارج الوطن وخاصة عبر الحدود الجزائرية والموريتانية ومن سبتة ومليلية المحتلتين وأحيانا عبر المطارات والموانئ من طرف عصابات التهريب تجتهد في استعمال وسائل طرق وآليات وتقنيات حديثة ومتجددة في التهريب والتوزيع والترويج والتصدير والاستيراد و لم تعد طبعا تعتمد فقط على الوسائل التقليدية لترويج سمومها ، بل تخطتها لتصل إلى عرض بيعها عبر مواقع إلكترونية من طرف شركات تدعي بيع الأعشاب الطبية وهي في الحقيقة تروج للمخدرات الاصطناعية باعتبارها عشبة تساعد على تحسين المزاج وتنشيط الذاكرة أو كبديل آمن للنيكوتين وتكوين قوة جسمانية او جنسية ..... ليقع الشباب فريسة سائغة لهؤلاء المروجين الذين يلجؤون إلى استخدام وسائل الاتصال الحديثة لنشر سمومهم.
ويتم ترويج المخدرات تحت مسميات مختلفة مثل الحبوب المنشّطة كعقاقير الهلوسة ل-س- د ، والمنومات كالفينوباربيتال ، وحبوب الهلوسة و الأكستازي ومادة الهيرويين والكوكايين، ومثبطات الجهاز العصبي و المنشطات (كالكوكايين و الأمفيتامينات ) والمهدئات ( كالفاليوم 100)، كما يتم خلط الكوكايين بمواد أخرى، كحبوب الهلوسة، لترويجه بأسعار منخفضة داخل أوساط التلاميذ ، فضلا عن الشيرا او الحشيش الذي يعتبر نبتة مغربية بامتياز ويتم استهلاك هذه المخدرات تحت اسماء مختلفة «من الفنيدة و»شكيليطة»، والسخونة وخرشيشة و الكالة و»المعجون»و»بولة حمرا»، الى »القرش الأزرق....
ومن جانب آخر تكمن خطورة هذه المواد السامة بحسب مفعولها وتأثيراتها السلبية و الجانبية ومضاعفتها . فبعضها يمنح شعورا مزيفا بالقوة والتفوق على الغير، وبعضها الآخر قد يصل إلى تعرض المستهلك لحالة جنون مؤقت تتضمن الهذيان، والهلوسة، والارتباك، والخروج عن التصرفات الطبيعية، والإصابة بنوبات القلب والميل للسرقة وللانحرافات الجنسية و الشذوذ، وتنتهي بالفصام والجنون وحتى الانتحار.
كما أن تعاطي هذه المادة قد يتسبب في أضرار جسيمة لصحة وسلامة المستهلك حيث تؤدي إما إلى أضرار نفسية متشعّبة تشمل الاكتئاب والتوتر العصبي، والهلوسة والهستيريا او الى إتلاف الجهاز العصبي المركزي، مما ينتج عنه هبوط حاد في الجهاز التنفسي، وقد يؤدي في أسوأ الحالات إلى الوفاة .كما أن استهلاك المخدرات يمكن أن يسبب اضطرابات خطيرة وأضرارا بالغة في الجهاز العصبي وأمراض القلب والشرايين و الكبد و خطر الإصابة بأمراض سرطانية في الجهاز الهضمي وسرطان البنكرياس، علاوة على سهولة انتقال مرض السيدا من خلال استعمال إبر المخدرات والعلاقات الجنسية غير الشرعية. كما أن الإدمان على هذه العقاقير المخدرة يضع المدمنين في مواجهة الإصابة بأمراض ومضاعفات خطيرة منها حالات الانتحار او فقدان الوعي و الغيبوبة والموت المفاجئ وخاصة مع ظهور مركبات جديدة لها تأثير واضح على الجهاز العصبي والدماغ .
فإذا كانت أغلب التقارير تصنف المغرب من بين أكبر الدول المنتجة والمصدرة لمادة الحشيش او القنب الهندي( 40 في المائة من القنب الهندي المستهلك عالميا مصدره المغرب، 80 في المئة منه يستهلك في أوربا مما يدر ارباحا خيالية على مافيا هذا المخدر ) ، فإن المغرب يظل كذلك من اكبر ضحايا سموم المخدرات الصلبة : الكوكايين والقرقوبي، بفعل إغراقه بمخدرات خطيرة سامة وقاتلة باعتباره يشكل محطة عبور لأنواع مختلفة من المخدرات الصلبة . ان المغرب أصبح مع مرور الأيام مرعى خصب لترويج مخدرات خطيرة تأتي من الخارج عبر شبكات محلية لها ارتباطات خارجية وجدت في هذه السموم تجارة مربحة جدا و تتكون هذه الشبكات أحيانا بل يتزعمها مقاولون وتجار وعمال مغاربة مهاجرون وأجانب مقيمون ، وسياسيون وبرلمانيون ومستشارون ورؤساء جماعات ترابية من أحزاب مختلفة ، وبعض الحركات الإسلامية المتطرفة .أغلب هؤلاء متورطون في تجارة المخدرات يصدرون او ويستوردون بضاعتهم من الخارج لترويجها وبيعها للمواطنين ويتم تبييض أموالها في مجالات متعددة وخاصة في مجال العقار أو الخدمات ، حسب تقارير أمنية وطنية ودولية وبعضهم لايزال متابعا أمام المحاكم في قضايا المخدرات .
وفي حقيقة الأمر لايمكن لأحد ان ينكرالمجهودات الأمنية والقضائية التي بذلها ويبذلها المغرب في مجال مكافحة المخدرات وما يبذله من جهد في منع تصدير هذه المواد للخارج من خلال التقليص من العرض عبر تقليص المساحات المزروعة بالقنب الهندي بنسبة تصل الى 40 في المائة وتكثيف العمليات الأمنية والجمركية في الموانئ والمطارات والحدود مما أدى الى تراجع كبير في الكميات المهربة، لكن الملاحظ ان ما يبذل من مجهودات لمنع وصد دخول هذه السموم الى بلدنا ، تظل غير كافية وضعيفة، وحتى لا يبقى المغرب شاردا يكتفي بلعب دور الدركي في حماية أوربا وحدودها في مجال الهجرة والمخدرات والجريمة والإرهاب ، عليه كذلك مسؤولية حماية الوطن والمجتمع وأبنائنا من هذه الآفات المدمرة وبنفس القوة والفعالية والصرامة والردع.
مما لاشك فيه ان هنالك صعوبات كثيرة تواجه الأجهزة الأمنية المختصة حين قيامها بحملات ضد ترويج و بيع المخدرات، سواء في الأحياء الشعبية الفقيرة والراقية او في الجامعات والمدارس وحتى داخل السجون، بالنظر إلى الأعداد الكبيرة من الأشخاص الذين يروجون لهذه المواد القاتلة او الذين يستهلكونها في كل الجهات والأقاليم المغربية، ومع ذلك تظل مسؤولية الدولة والحكومة قائمة بجانب مجتمع مدني فاعل ومشارك في بلورة الاستراتيجية الوطنية لمحاربة ومكافحة المخدرات وفي تنفيذها ومقاوم للانتشار السريع للظاهرة عبر أنشطة وبرامج سنوية مستمرة لا تقتصر على مناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمحاربة المخدرات.
اليوم ، وحسب المعطيات المتوفرة، نسبة كبيرة من المدمنين يرتكبون جرائم القتل كما أفاد بذلك التقرير الأخير لوزارة الداخلية المغربية حيث سجل معدل القتل العمد 200 حالة في الستة اشهر الأولى من سنة 2014 كما تم حجز أزيد من 80 ألف وحدة من الأقراص المهلوسة خلال الأربعة أشهر الأولى من نفس السنة ، وأن حصيلة المحجوزات من هذه المواد خلال سنة 2013 بلغت أزيد من 400 ألف قرص من حبوب الهلوسة وأزيد من 11 كيلوغراما من الكوكايين ومواد أخرى مخدرة . كما أصبحت سجون المملكة مجالا مفتوحا لترويج واستهلاك هذه السموم بمختلف أنواعها علما بأن ما يقارب 80 في المائة من الشباب المعتقلين بسجون المملكة ارتكبوا جرائمهم تحت تأثير مخدر القرقوبي. كما ان الضالعين في بيع المخدرات غالباً ما يكونوا متورطين في جرائم مختلفة. وفي هذا الصدد يمكن القول انه لولا الاجراءات الأمنية الاستباقية الوقائية التي قامت بها مصالح الأمن المختصة هذه السنة ، للوقوف ضد ما سمي بظاهرة التشرميل ، التي تم فضحها والتشهير بها عبر وسائل التواصل الاجتماعي والجرائد الوطنية ، وتم وضع حد لتجاوزات شبان منحرفين مجهزين بأفتك أنواع الأسلحة البيضاء ، يتعرضون ويعتدون على المواطنين وخاصة الفتيات في واضحة النهار، ويسلبون ممتلكاتهم بالقوة ، وهم في حالة غير طبيعية بسبب المخدرات، لكنا اليوم أمام كارثة وطنية.
وفي هذا السياق كذلك، أثبتت عدد من الدراسات والأبحاث الميدانية حول الجريمة وعلاقتها بالأقراص المهلوسة، أن إقبال المراهقين على تعاطي الأقراص المخدرة يشكل السبب الرئيسي وراء انحرافهم وانضمامهم إلى عصابات إجرامية، وشبكات مختصة في ترويج المخدرات. كما أن مجمل الجرائم التي تقع اليوم من السرقة والاعتداء والقتل حتى في حق الأصول، سببها والدافع اليها هو الادمان على المخدرات . وتكمن هذه الخطورة ايضا في كون أن رجال الأمن المختصين في مكافحة المخدرات اصبحوا اليوم يتعرضون بدورهم الى الكثير من المخاطر أثناء تأدية واجبهم بسبب شراسة وقوة تجار وعصابات المخدرات والمؤثرات العقلية ومستهلكيها كما نشاهد اليوم في عدد من المدن المغربية في فاس او سلا والقنيطرة والبيضاء والرباط وتمارة ومراكش وتزنيت وخريبكة واسفي وطنجة والناضور وغيرها من المدن التي تم فيها إزهاق أرواح مواطنين وأمنيين من طرف شباب ضحية تخدير طافح وهيجان بالقرقوبي وأقراص الهلوسة .كما أن نفس المآسي الإنسانية والاجتماعية المفجعة التي تعرفها حوادت السير سببها تعاطي المخدرات بنسبة تفوق 30 في المائة؟ .
فخطورة الوضعية تبرز وتتضح بجلاء من خلال المعطيات والأرقام والمؤشرات وخريطة استهلاك المخدرات والمؤثرات العقلية، خاصة مؤشر تدني متوسط عمر المستهلكين للمخدرات الذي انتقل من 25 إلى 14 سنة وارتفاع نسبة المدمنين والمستهلكين في صفوف النساء. وهذان المؤشران لهما دلالة قوية على فظاعة وخطورة الآفة، والتحولات التي تعرفها. فضلا عن مؤشر ارتفاع عدد المدمنين الذين يتوافدون على مستشفيات ومصحات ومراكز طب الإدمان، سواء بمستشفى ابن رشد بالبيضاء أو مستشفى الرازي بسلا ومستشفى الأمراض النفسية والعقلية بطنجة وبرشيد على سبيل المثال لا الحصر، رغم صعوبة الولوج إلى هذه المؤسسات الصحية العمومية المختصة بعلاج الإدمان وبالرغم من محدوديتها ومركزيتها بالمدن الكبرى للمملكة، وضعف مواردها البشرية بل لفرضها لأسعار وتكاليف مرتفعة جدا تصل إلى 400 درهم في اليوم لعلاج الإدمان خاصة أن بعض الأدوية غير مشمولة بالتأمين الصحي.
ومن جانب آخر تظل الأدوية المغشوشة التي تلج بلدنا من كل المنافذ الحدودية وبكميات هائلة وتباع خارج الصيدليات ، من العوامل التي تساعد على انتشار المخدرات، نظرا لسهولة الحصول عليها، بحكم أنها تباع في الأسواق والأزقة دون مراقبة، وبأسعار زهيدة ومنخفضة جدا. علما بأن بعض هذه الأدوية المغشوشة، تحتوي على مواد مخدرة كالحبوب والمواد الطبية المهلوسة، والتي تملك خاصيات طبية دوائية لعلاج بعض الأمراض النفسية، وأضحت معروفة وسهلة المنال لدى عصابات التهريب والمخدرات. علاوة على تورط عدد من الصيادلة في بيع حبوب الهلوسة بدون وصفات طبية حقيقية ومؤشر عليها ، كالفضيحة المدوية لصيدلية بمدينة الخميسات والتي تورطت مع مروج للمخدرات .رغم أن الصيدلي ملزم قانونا وأخلاقيا باحترام واجبات المهنة، وعدم التساهل في بيع الأدوية التي تحتوي على مخدر إلا وفق ما تسمح به القوانين الطبية والصيدلانية وبناء على وصفة طبية مؤشر عليها من طرف طبيب اختصاصي ووجب الاحتفاظ بوصفة الطبيب وتسجيل الدواء المسلم للمريض في سجل خاص، مع ضرورة تقديم البطاقة الوطنية لصاحب الوصفة الطبية أو لذويه ، مقابل صرف هذه الأنواع على غرار الأدوية الأخرى مثال ( Rivotril Xanax stilnox Valium Lexotanil ) كمشتقات المورفين والمصنفة كأدوية نفسية أو عصبية أو منوّمة . وإجمالا يمكن القول إن انتشار المخدرات وتزايد حجم التعاطي والإدمان يعتبر من اخطر المشاكل الصحية والاجتماعية والنفسية التي ستواجه المغرب مستقبلا، لما لها من تأثيرات سلبية على أمن المجتمع واستقراره، بسبب ارتفاع نسبة الجرائم والعنف والقتل والسطو المسلح والسرقة وغيرها من الجرائم التي تحدث أغلبها تحت تأثير الإدمان.
فلمواجهة هذا الوضع المقلق، من الواجب على الحكومة المغربية وضع استراتيجية وطنية شاملة وفعالة، بدءا بمراجعة وتحيين التشريعات والقوانين المتقادمة وملاءمتها مع التشريعات الدولية التي تحظر إنتاج وترويج وبيع واستهلاك المخدرات، وتلك المتعلقة بالتدخين بشكل عام وتفعيلها وتنفيذها، رغم أن التشريع ليس سوى الاطار القانوني لمكافحة المخدرات و ان النص التشريعي لا فاعلية له اذا لم تتوفر الأجهزة الأمنية الكافية لتنفيذه او لم تتوفر المؤسسات الوقائية والعلاجية وتقديم فرص كافية لعلاج المدمنين مجانا وبكيفية مستمرة حتى الشفاء التام .. بالاضافة إلى خلق وتشجيع وتحفيز مجتمع مدني ورأي عام مساهم بفعالية في حملات التوعية والتثقيف بمخاطر المخدرات والتدخين بجانب الحلول الأمنية الناجعة ، تنطلق من حماية حدودنا ضد تسريب هذه المواد السامة علاوة على توفير الأمن الوقائي بالمدارس والاعداديات والثانويات بالقطاعين العام والخاص، ومراقبة محيطيها وضبط المروجين وتقديمهم للعدالة.
كل هذا يتطلب عدة تدابير وقائية وعلاجية وأمنية وإجراءات مواكبة في إطار استراتيجية وطنية شاملة وخطة مندمجة وتنسيق محكم بين كل الفاعلين والمتدخلين الأمنيين والتربويين والصحيين والمجتمع المدني أهم هذه التدابير والإجراءات تتعلق ب :
 * ملاءمة النصوص القانونية الوطنية مع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب ومنها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية و اتفاقية الدول العربية لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية..
* تنفيذ أجرأة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التجارة غير المشروعة في العقاقير والمخدرات والمواد ذات التأثير النفسي والعقلي لسنة 1988 ، خاصة أن المغرب عضو فاعل في الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات.
* تفعيل الاتفاقيات المبرمة مع عدد من الدول والمنظمات الدولية بخصوص مكافحة المخدرات والجريمة والإرهاب في اطار شراكة استرتيجية، كالاتفاقية الموقعة مع المجلس الدولي لمكافحة المخدرات و أوروبا و الولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى مثل تونس والانتربول...
* التصديق على اتفاقية الاطار للمنظمة العالمية للصحة المتعلقة بمحاربة ومكافحة التدخين والتبغ وتطبيق القانون المتعلق بمنع الإشهار والدعاية للتبغ و ومنع التدخين في الأماكن العمومية ( القانون رقم 15 91 ، الصادر بالجريدة الرسمية عدد 4318 بتاريخ 2 أغسطس 1995 والذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 3 فبراير 1996 وتم تعديله في يوليوز 2008) والإسراع بإصدار النص التطبيقي لقانون منع بيع الدخان للقاصرين لم يصدر بعد بالجريدة الرسمية
* القيام بإجراءات إدارية ووقائية وزجرية صارمة لمنع الغش وتزوير الوصفات وتقييد وصف العقاقير المهدئة ومراقبة ورصد الوصفات المغشوشة والمزورة .
* تشجيع المتعاطين وأقربائهم للتقدم بطلب للعلاج من الإدمان ومراعاة السرية حيال الأشخاص الذين يعالجون من الإدمان على المخدرات أو الذين يتقدمون إلى المصحة للعلاج من تلقاء أنفسهم أو بطلب من ذويهم وان تتحمل الدولة على عاتقها معالجة المرضى مجانا في المراكز والمستشفيات العمومية المختصة .
*وضع قانون صريح يجرم ويُحظر القيام بزراعة هذه المواد أو المتاجرة بها أو تسويقها أو ترويجها أو التعامل بها بأي شكل من أشكال وتحديد كمية المخدرات ودرجة العقوبة. وعدم السقوط في تحرير زراعة وبيع القنب الهندي / الكيف المغربي لأغراض انتخابية صرفة وبالتالي ضرورة وضع مسافة بين إنتاج مادة القنب الهندي لأغراض الصناعة الدوائية بترخيص علني ورسمي من المنظمة العالمية للصحة وتحت مراقبتها ومراقبة وإشراف الدولة خلافا لما يقع اليوم من تحويل لهده المادة إلى صناعة المخدرات والتجارة في سمومها.
* خلق مرصد وطني لمراقبة وتتبع صرف الأدوية بالصيدليات والمستشفيات والمصحات ومراقبتها بما فيها اثناء عملية الاستيراد والتوزيع من طرف مديرية الأدوية بوزارة الصحة وتشديد الرقابة على الأدوية المخدرة وطرق صرفها ، بحسب وصفات طبية خاصة وموقعة من طرف طبيب مختص ولا يتم تكرار صرفها إلا بعد تقديم وصفة طبية اخرى مؤشر عليها وتحفظ هذه الوصفات لدى الصيدلي.
* توفير الأجهزة الأمنية الكافية ودعمها وتحفيزها ومدها بكل المستلزمات الوقائية والمراقبة والتتبع وضمان سلامتها.
* تحفيز وسائل الإعلام الوطنية لتقوم بدورها الحقيقي في محاربة المخدرات عن طريق توعية المجتمع بالأضرار الناتجة عن تعاطيها.
* تشجيع السياسات الوقائية وخلق فضاءات لملء اوقات الفراغ عند الشباب باعتبار إن الوقاية خير من ألف علاج . وتوجيه طاقات الشباب نحو استثمار أوقات فراغهم بصورة صحية وبأماكن صحية مثل النوادي الرياضية ودور الشباب للترفيه وتقوية وصقل المهارات والمواهب في جميع الميادين والمجالات الفنية: غناء، مسرح، سينما ،والرياضية والتأطير السياسي والاجتماعي...
* مواجهة آفة المخدرات التي تستهدف شبيبتنا ذكورا وإناثا وتؤثر سلباً على مستقبلهم ،بعد وقوعهم فريسة للإغراءات والادعاءات من قبل مروجي هذه السموم المدمرة، عبر التوعية والتثقيف و التنبيه إلى مخاطرها وحظر حيازتها وتعاطيها.
*التدخل المجتمعي في إطار مبادرات المجتمع من المدرسة والجمعيات المحلية للناشطين من المواطنين والمدمنين السابقين والعاملين الصحيين أطباء وممرضات وممرضين و الفاعلين الاجتماعيين وجمعيات الشباب والطفولة والمتطوعين وغيرهم، باعتبار أن محاربة ظاهرة المخدرات ليست بالأمر اليسير، فلابد من تضافر كل الجهود من اجل التوعية والوقاية مع الضرورة القصوى لإدراج مخاطر المخدرات في المناهج الدراسية ليتعرف التلاميذ والطلبة على آفة المخدرات ومخاطرها المدمرة للإنسان .