انضم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مؤخرا، إلى اللجنة الفرعية للاعتماد التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ممثلا للقارة الإفريقية، وذلك لولاية من ثلاث سنوات. وذكر بلاغ للمجلس أن اقتراحه لهذه العضوية جرى على إثر التصويت عليه من لدن أعضاء المكتب المديري للشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، مضيفا أن المؤسسات الوطنية الإفريقية أشادت خلال هذا التصويت بتجربة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وبانخراطه في مجال النهوض بحقوق الإنسان بالقارة الإفريقية. وتضطلع اللجنة الفرعية للاعتماد، حسب البلاغ، بدراسة طلبات اعتماد أو إعادة اعتماد المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وفقا لمدى مطابقتها لمبادئ باريس المؤطرة لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وتقدم توصيات بهذا الشأن لمكتب التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الذي تعود له صلاحية اتخاذ القرارات النهائية بشأن الاعتماد، وتضطلع، أيضا، بصلاحية بلورة ملاحظات عامة لتفسير معنى مبادئ باريس وتطبيقها العملي. وأضاف البلاغ أن مكتب اللجنة الفرعية يتألف من ممثلين عن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من كل شبكة إقليمية : الأمريكيتان، إفريقيا، آسيا والمحيط الهادي، وأوروبا، مشيرا إلى أن اللجنة تعقد اجتماعها مرتين في السنة، وللمؤسسات الوطنية المصنفة ضمن الفئة «أ» فقط الأهلية للانضمام إليها. وذكر بأن الاعتماد في الفئة «أ» يمنح للمؤسسات الوطنية المطابقة لمبادئ باريس، المعتمدة بموجب قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1993، وهي المؤسسات التي تحقق فيها جملة من المعايير منها، على الخصوص، التعددية والاستقلالية عن الجهاز التنفيذي، مضيفا أنه يوجد في العالم اليوم 74 مؤسسة وطنية لحقوق معتمدة في الفئة «أ» ونحو 30 مؤسسة معتمدة في الفئة «ب». وبالإضافة إلى هذه المهمة الجديدة، يذكر أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يترأس الجمعية الفرنكوفونية للجان الوطنية لحقوق الإنسان، ومجموعة العمل المعنية بالمقاولة وحقوق الإنسان التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وهو أيضا عضو أيضا بالشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ويضطلع بمنصب مندوب (نقطة اتصال) التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ممثلا عن القارة الإفريقية، في المشاورات الجارية حول الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية. وأشار إلى أن التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الذي تم إحداثه سنة 1993 يهدف إلى تعزيز عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان عبر العالم، ويشكل أرضية للحوار والتبادل وتسهيل الحوار بين هذه المؤسسات والمنظمات الدولية.
