على هامش المؤتمر الإقليمي التأسيسي.. الإشكاليات المجالية لإقليم سيدي سليمان

ينتمي إقليم سيدي سليمان الحديث إلى جهة تتميز بموقع?ا الجغرافي، حيث توجد في مجال وسطي بين المجال القطبي الأوسط الدار البيضاء ?الرباط والمجال الإقتصادي المتوسط (طنجة ?تطوان) والمجال الثقافي والسياحي فاس - سايس. ومن المفترض أن يخول لها هذا الموقع فرصة كبيرة قصد تأ?يل اقتصاد?ا، وتحديث تجهيزاتها وبنياتها التحتية. يتكون إقليم سيدي سليمان من 11 جماعة (جماعتين حضريتين و الباقي قروي).
من الناحية الإثنية، تستطون الإقليم ثلاثة قبائل («عامر «وتشمل مدينة سيدي يحيى وجماعة عامر الشمالية، «الصفافعة» وتتكون من جماعتي الصفافعة والقصيبية و«أولاد يحيى «التي تحتوي على جماعات دار بلعامري و أزغار وأولاد بن حمادي وبومعيز وسيدي سليمان وأخيرا «بني حسن» وتشمل جماعتي أولاد حسين والمساعدة.
جهة ذات سمة خاصة من الناحية الطبيعية ووقع الفيضانات
تصل الحصة السنوية لجهة الغرب الشراردة بني حسن ومن داخلها إقليم سيدي سليمان من الموارد المائية السطحية إلى 5.6 مليون متر مكعب و الموارد الجوفية تبلغ 260 مليون متر مكعب.و بالنسبة لاستعمال المياه الجوفية، فإنه يصل إلى 264 مليون متر مكعب. و بذلك يعتبر إقليم سيدي سليمان من الأقاليم اللتي تنتمي لجهة تتوفر بها موارد مائية مهمة جدّا على الصعيد الوطني ( وفرة المجاري المائية واحتياط مهم من الموارد المائية الجوفية).
العنصر البشري: كثافة
عالية وتوزيع مختل
أهم المميزات الديموغرافية لإقليم سيدي سليمان تتجلى فيما يلي:
* الإقليم ذو طابع قروي (62,55% من العدد الإجمالي للساكنة في الإقليم)، و تتجاوز الكثافة 4 أضعاف المتوسط الوطني ( 172ن /كلم مربع سنة 2004 مقابل 42ن/كلم مربع على المستوى الوطني). ومن جهة أخرى يسجل الإقليم أكبر كثافة سكانية في العالم القروي على الصعيد الجهوي ببعض الجماعات و هي القصيبية (359ن/كلم مربع ) وأولاد حسين (354ن/كلم مربع)
* هناك تساوي في معدل التزايد السكاني حسب الأوساط. فإذا كانت الساكنة الحضرية قد ارتفعت بمعدل 0.97 في المائة ما بين 1994 و2004 فإن الساكنة القروية تطورت بنفس النسبة تقريبا ب 0.98 في المائة.
* يحتضن إقليم سيدي سليمان 17.7 في المائة من سكان الجهة سنة 2004 و وتحتضن كذلك 15.2% من السكان الحضريين بالجهة و 17.6 % من مجموع ساكنة الوسط القروي بالجهة.
* إن التوزيع المجالي للسكان يتم لمصلحة إقليم القنيطرة مقارنة مع أقاليم جهة الغرب الشراردة بني حسن الأخرى حيث معدلات التزايد السكاني في كل الوحدات تتجاوز المعدل الجهوي المسجل بالوسط القروي.
* بمعدل تزايد سنوي يقرب 2.86في المائة، فمن المرتقب أن يتضاعف عدد السكان الحضريين في أفق العشرين سنة المقبلة، أي ما يقابل أكثر من ضعف مجال للتعمير، وبأخذ بعين الاعتبار استدراك التأخر من حيث التجهيزات ونقص حجم الأسر. و أخيرا فإن استهلاك المجال سيتم على حساب الأراضي الفلاحية.
الفقر يسجل في الإقليم أعلى نسبة للفقر على الصعيد الوطني : حسب النتائج الأولى لخريطة الفقر المنجزة سنة 2007 فإن نسبة الفقر بإقليم سيدي سليمان تصل إلى 17.8% مقابل 16.0 % بالجهة (أفقر إقليم بالجهة) لتصل إلى 8,9 % على الصعيد الوطني.
وتصل نسبة الفقر بالوسط الحضري إلى %14.5 وهي الأعلى وتتجاوز المتوسط المسجل بالوسط الحضري وطنيا (4.8 %). نفس الواقع بالوسط القروي حيث نسبة الفقر تتجاوز المتوسط المسجل بالمجال القروي وطنيا  : تباعا 19.8 % و.17.5%
ويصل نصيب الفرد من الناتج الداخلي الخام هو 63 ( تفاوت عميق وكبير مع المؤشر الوطني) بالنسبة لجهة دكالة عبدة التي تحظى بنفس المؤهلات (جهة الري الكبير) يصل هذا المؤشر إلى 97 .وهنا يمكن طرح الإشكالية الأساسية :
إن الفقر بالجهة هو بنيوي: وهو ناتج عن ضعف الإنتاجية بالجهة ومن داخله الإقليم إذن ناتج عن نقص وضعف اقتصادي فالنشاط الرئيسي لا زال ضعيفا وأصبح غير قادر على مسايرة التنمية والتطور الوطني بالرغم من وفرة الموارد المائية وبالتالي يطرح التساؤل: هل اختيارات الدولة في السياسة العمومية في المجال الفلاحي ستعيد التوازن للأوضاع الاجتماعية في المنطقة؟
ضعف في التجهيزات العمومية
ينبغي بذل مجهود كبير في مجال التعليم على الصعيد القروي. فرغم ما قامت به الدولة من مجهودات كبيرة في ميدان التعليم بإقليم سيدي سليمان، فإن نسبة الاكتظاظ تبقى مرتفعة حيث النسب المسجلة أكبر من التي تسجل على الصعيد الوطني (.... تلميذ/قسم مقابل...... تلميذ/قسم وطنيا) في القطاع العمومي. إضافة إلى ذلك، ينبغي بذل مجهود بالوسط القروي خاصة فيما يتعلق بتمدرس الفتات القروية.
وبالنسبة للتجهيزات الصحية وعدد الأطباء فإنها غير كافية و يمكن في هذا الإطار تسجيل مؤشرين رئيسيين:
1. سرير لكل 5156 مواطن مقابل سرير لكل 903 مواطن على الصعيد الوطني (قطاع عام + قطاع خاص) في سنة 2013 .
2. طبيب لكل 4925 من السكان مقابل طبيب لكل 1542 من السكان على الصعيد الوطني (قطاع عام + قطاع خاص) سنة 2013 .
3. عدد السكان لكل عيادة طبية خاصة هو 9429 مقابل 4839 على الصعيد الوطني
البيئة والتنمية المستدامة
أهم مؤشرات التدهور البيئي بالإقليم يمكن تلخيصها فيما يلي:
* عجز متزايد لنظام التطهير السائل : أهم المدن بالإقليم تفتقد لمحطات تصفية المياه العادمة (رغم وجود الدراسات) .
* تدبير النفايات الصلبة:الإقليم لا يتوفر غلى أي مطرح مراقب.
* تلوث المياه خاصة الجوفية )تطور الأنشطة الفلاحية(
* غابة المعمورة : إمكانية اختفاء 38.000 هكتار من غابات بلوط الفلين في ظرف67 عاما
* التلوث الصناعي الحضري والفلاحي
* إشكالية تدبير الماء تدبير الموارد المائية و تعدد المتدخلين
هناك ثنائية في تدبير ومراقبة الاقتطاعات الخاصة باستغلال المياه من طرف هيئتين مختلفتين حسب نفس استعمال الماء: المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي ووكالة الحوض المائي لسبو. يسجل أيضا ضعف جمعيات مستعملي الماء :توجد العشرات من جمعيات مستعملي الماء لكن لا وجود لأي جمعية في الواقع. و ينحصر دورهم في الإخبار والتنسيق حول أنشطة الري (الري المحوري بالأساس).
يبقى تدبير الموارد المائية رهبينا بتجنب مجموعة من المعيقات، ومن أهمها:
* التأخر الحاصل على مستوى التجهيزات الهيدرو-فلاحية بالأراضي المتواجدة بمصب السدود الكبرى.
* النقص في أرباح القطاع الفلاحي والمناطق االقروية هو ناتج عن عدم تثمين الاستثمارات الكبيرة التي تمت في مجال تعبئة الموارد المائية.
* الاختلالات في نظام الري.
* تلوث المياه.
* انتشار السكن غير اللائق: خطر تلوث المياه بسبب فقدان هذه الأحياء لشبكة التصريف الصحي.
المنظومة الحضرية
لإقليم سيدي سليمان
إن المنظومة الحضرية لإقليم سيدي سليمان وفي علاقتها بالمنظومة الجهوية هي حديثة العهد وغير مكتملة تم تعزيزها حديثا: إلى حدود بداية القرن العشرين، تميزت الجهة بكثافة سكّانية منخفضة و أغلبية السكّان تعيش على نمط الترحال و تميزت كذلك بغياب المدن و تواجد المجال تحت نفوذ المدن المجاورة (فاس ومكناس وسلا). في سنة 1960، كان ثلث السكان يعيشون بالوسط الحضري ووصلت هذه النسبة إلى %49 في حدود سنة 2000 و بلغت 52 % في سنة 2004.
ارتبط إنشاء المدن خاصة بمنطقة الغرب بظهور مجموعة من الخدمات المرتبطة بالنشاط الفلاحي و بالوحدات الصناعية الغدائية التي شكلت مؤشرات للاندماج الاقتصادي وللتحولات العميقة الاقتصادية والاجتماعية سواء بالمدن أو بالبوادي.
حاليا، يتشكل الإقليم من منظومة حضرية تبحث عن نوع من التوازن
* اقتصاد أساسه النشاط الفلاحي:
يعرف القطاع الفلاحي تطورا مهما خاصة مع بداية تطبيق مقتضيات مخطط المغرب الأخضر، لكنه يعرف مجموعة من الإكراهات تتطلب تدخلات جريئة لتجنب عوامل الفشل.
1. الجانب العقاري :
* الوضعية القانونية للأرض : تفرض دوما طبيعة الإنتاج المعتمد (الملك56%, الجموع 29%).
* تتميز البنية العقارية للأراضي بهيمنة الاستغلاليات المجهرية .
* تفتيت وتجزيء الأراضي الفلاحية : 70% من الاستغلاليات التي لا يتجاوز حجمها 5 هكتارات تغطي 23% من المساحة الصالحة للزراعة.
2. المشاكل المرتبطة بالولوج إلى الماء: : إن الإستراتيجية الإنتاجية الفلاحية تتطلب ضمان ديمومة الولوج إلى الماء.
3. الجوانب التقنية:
* إختلالات في نظام الصرف.
* عدم نجاعة نظام الري) الكفاءة العامة تصل في المتوسط إلى(45% .
4. الإشكاليات الاقتصادية:
* المساحة الإجمالية الممكن تجهيزها: 220.000 هكتار- 250.000 هكتار .
* الأراضي ذات التجهيزات الهيدرولوجية الكبرى: 123.800 هكتار .
* السقي الخصوصي (السقي الباطني الضخ المباشر من الأودية) 54.000 هكتار .
* نسبة التكتيف 114% (النسبة المتوقعة تبلغ 135%) .
* بنية التناوب : في علاقة مع التوفر الحقيقي لمياه السقي ( مشاكل مرتبطة بدورات الماء وبتدبير نظام الري)
5. الاسباب البشرية و المجتمعية:
* متوسط السن حوالي 50 سنة.
* مستوى الدراسي: نسبة الأمية تتجاوز 50%.
* مفارقة كبيرة ما بين الإرشاد التقني والممارسات اليومية للفلاحين .
* نسبة تضخم اليد العاملة بالجهة تصل إلى 42,9%.
* الفقر ببعض الجماعات القروية هو أقل ارتفاعا مقارنة بنسبة تزايد اليد العاملة : زراعة الخضروات ( الضخ الخصوصي للفرشة) .
* في المساحات المسقية: نسب التضخّم ضعيفة لكن نسب الفقر مرتفعة في بعض الجماعات القروية.
* ضعف الإنتاجية في الهكتار مقارنة مع المؤهلات الفلاحية للجهة .
* محدودية الاندماج مع الصناعات الغذائية.
* القطاع الصناعي في الإقليم يعرف أزمة:
يعرف الإقليم ضعفا كبيرا في الأنشطة الصناعية بعد إغلاق معظم المعامل و خاصة معمل السكر ومعمل سيليلوز المغرب,
* مكانة السياحة في الاقتصاد لا توازي مؤهلات الإقليم:
يحضى الإقليم بمؤهلات وبمناظر طبيعية وبيولوجية وتاريخية مهمة تمكنه من تنمية سياحية متنوعة. واد بهت, موقع ريغا التاريخي، الغابة، إلخ
ومع ذلك فالسياحة شبه غائبة و هذه المؤهلات غير مستغلة بشكل فعّال. إن الإقليم ضعيف التجهيز من ناحية البنيات التحتية الخاصة بالإقامة السياحية.
توصيات لإعادة الاعتبار
لإقليم سيدي سليمان
في الميدان الفلاحي:
لا تزال الدولة تلعب دورا كاملا في هذا الميدان، ويبقى على مخطط المغرب الأخضر أن يحدد أدوار كل مؤسسات الدولة من أجل إنجاح السياسة العمومية في الميدان الفلاحي وتحقيق الالتقائية التامة للسياسات القطاعية.
* منذ فترة الاستقلال و مسألة الإصلاح الزراعي بجهة الغرب تواجه نفس التحديات، فبالرغم من الجهود المبذولة من طرف الدولة في ميدان التجهيزات الهيدرولية والمحاصيل الفلاحية المرتفعة المسجلة في زراعة الحبوب و بعض الزراعات الصناعية، فإن الحصيلة الإجمالية سواء تعلق الأمر بالإنتاجية أو المحاصيل فإنها لا ترقى إلى المستوى المطلوب.
* انطلاقة برامج مخطط المغرب الأخضر أعطت دعامة قوية للتجهيزات الفلاحية والفلاحة في الجهة، حيث الهدف منه هو مضاعفة المر دودية الفلاحية بجهة الغرب ومن داخله إقليم سيدي سليمان من حيث الكم والقيمة المضافة.
* هناك كذلك مشكل الفيضانات، وعلى السلطات المختصة أخدها بكل جدية و إعداد خطة شاملة للحماية من الفيضانات ودمجها في عملية استصلاح الأراضي بجهة الغرب.
* ومن أجل تفعيل كل هاته الإجراءات، لابد من التوفر على التمويل الضروري.
* من التوصيات التي أتى بها التصميم الجهوي لإعداد الترب، إحداث المجلس الجهوي للماء باختصاصات تقريرية وتحكيمية. من الضروري أيضا محاربة الفيضانات.
بالنسبة للفيضانات فإن المخطط المديري لوقاية سهل الغرب من الفيضانات الذي أعدته وكالة الحوض المائي لسبو، يقترح سيناريوهات مختلفة واختيارات بين منشآت ضخمة لتحويل المياه وقنوات ذات كلفة عالية لكن ذات فعالية قوية. القرار النهائي يجب تبنيه بالتشاور بين المؤسسات الوطنية و المحلية (الجهة، الأقاليم والجماعات)، مع الأخذ بعين الاعتبار الانعكاسات المحتملة للتهيئة الجديدة المرتبطة بعصرنة القطاع الفلاحي.
إشكالية تدبير الموارد المائية: يتعلق الأمر هنا بتفعيل القوانين المرتبطة بتدبير المياه و خاصة من الناحية المؤسساتية.
* إذا تم الأخذ بعين الاعتبار هذه التوجهات والتي تقضي بإنشاء مجموعة من القنوات لتصريف المياه المتجمعة و إعادة ملأ الفرشاة المائية، فإنه من الممكن الاستمرار في استغلال الفرشاة المائية عن طريق الضخ مع وجوب إخضاعه لمجموعة من الشروط منها : المراقبة الصارمة للضخ الممارس حاليا، و فرض الحصول على رخصة مسبقة من وكالة الحوض المائي لسبو لكل عملية حفر جديدة و تشجيع السقي الموضعي و تحصيل الإتاوات لفائدة الوكالة .
تنمية الفلاحة في إطار الشراكة بين المؤسسات الوطنية (الوزارة- المكتب الجهوي- المديرية الجهوية للفلاحة) والجمعيات المهنية، ودور الجماعات الترابية هنا يجب أن يكون وسطيا وقوة مبادراتية باعتبار جهة الغرب منطقة فلاحية بامتياز، موجهة بالأساس لضمان الاكتفاء الذاتي الغذائي الوطني و للتسويق الخارجي.
سلاسل الإنتاج ( الفواكه و الخضر). حيث تكتسي هاته المنتوجات أهمية إستراتيجية بالنسبة للإقليم، لكن المشكل يكمن في تسويق المنتوجات وتصنيعها.
* التكوين المهني. النقص في التكوين المهني يشكل العقبة الرئيسية لتنمية قطاع الصناعة. فبالرغم من الجهود المبذولة في هذا الميدان، لا يزال هناك خصاص واضح يجب تداركه، حيث يجب التفكير جديا في التكوين المهني قبل إحداث المناطق الصناعية الجديدة.
القطاع الصناعي
يعرف إقليم سيدي سليمان ضعفا في الميدان الصناعي، مم يتطلب تدخلا عاجلا ومتوسط وطويل المدى للسلطات العمومية.
* القطاع السياحي. يدخل إقليم سيدي سليمان في نطاق المخطط الجهوي لإنعاش القطاع السياحي و الذي يتمحور حول خمس منتوجات، بإمكانها خلق 23 مشروعا سياحيا حسب الوزارة الوصية بطاقة استيعابية تناهز 10 ألاف سرير إضافية، ستمكن جهة الغرب من استقطاب 217 ألف سائح بحلول سنة 2020. و يعتبر هذا المخطط الجهوي السياحي، مكسبا كبيرا لجهة الغرب الذي يجب دعمه.
* النقص في التجهيزات العمومية. بالرغم من الجهود المبذولة وخصوصا في ميداني الصحة والتعليم، فإن هناك خصاص لا بد من تجاوزه. و هذا الأمر يعود بالدرجة الأولى لمصالح الدولة و الجماعات المعنية . تدخل الجماعات الترابية بالإقليم في هذا الميدان مرحب به من أجل إعطاء انطلاقة قوية.
* تحديث التجهيزات التحتية للمواصلات: يعتبر الإقليم نقطة عبور رئيسية لمجموعة من البنيات التحتية المرتبطة بالمواصلات ( طرق و سكك حديدية) التي تربط الشمال بالجنوب وتشكل دعامة قوية. أهم المراكز الحضرية هي مرتبطة فيما بينها بشكل جيد، توجد بعض الطرق في وضعية غير لائقة كما هو الشأن بالنسبة لمجموعة من الطرق والمسالك التي يجب توسيعها وإعادة تأهيلها. يجب كذلك تثنية الطريق الرئيسية القنيطرة_ سيدي قاسم على شكل طريق سريع.
* محاربة الفقر: يجب تفويض أدوار كبيرة للجماعات الترابية في هذا الميدان مع تمكينها من الموارد المالية الضرورية.
يعتبر إقليم سيدي سليمان من الأقاليم الأكثر فقرا في المغرب. ومحاربة هذه الظاهرة هي مسؤولية حكومية ومن اختصاص المؤسسات الوطنية: الشؤون الاجتماعية و صندوق التضامن من أجل السكن والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية. لكن بالرغم من الجهود المبذولة خلال العقود الأخيرة ، فإن تدخل هاته المؤسسات يبقى محدودا. من هنا لا بد من:
- التساؤل حول دور الجماعات الترابية في محاربة الفقر و خصوصا في إقليم سيدي سليمان. والسياسة المرتبطة بمحاربة الفقر يجب أن تكون مستهدفة وواضحة و بكلفة محدودة.
- اعتماد برنامج إقليمي لإنعاش السكن الاجتماعي، يكون موجها للفئة الفقيرة وذلك بالرجوع في تحديد هاته الفئة إلى اللوائح المعتمدة في نظام التغطية الصحية (راميد).
بالنسبة للمدن: لا بد من إعادة تأهيل سيدي سليمان كعاصمة للإقليم وكذلك سيدي يحيى وتنميتهما.
. سيدي سليمان وسيدي يحيى تتوفران على المؤهلات الضرورية لاحتلال موقعا مهما داخل التراب الإقليمي والجهوي ، ليست كضاحية.
حماية المنظومة الإيكولوجية:
يتوفر إقليم سيدي سليمان على مؤهلات إيكولوجية. لكن هذه الثروة الطبيعية تعرف عدة إكراهات تهدد هذا الامتياز وقد تكون له عواقب خطيرة عل تنمية الإقليم. ومن هنا لا بد من تدخل الدولة عبر كل مؤسساتها لإيجاد حلول لمجموعة من الظواهر.
* لابد من توقيف عملية تراجع الغطاء الغابوي بالإقليم و خاصة غابة المعمورة و ذلك عبر تحديد الملك بدقة و توقيف عملية الزحف العمراني.
* منع البناء في المناطق ذات النفع الايكولوجي والبيولوجي و الوديان و ترتيبها كمناطق محمية تابعة للملك الغابوي أو المائي وتقوية عمليات رصد الثلوت بمختلف أنواعه.
* تعميم محطات معالجة المياه بجميع المناطق الحضرية و القروية.*
بيان المؤتمر الاقليمي التأسيسي بإقليم سيدي سليمان
انعقد المؤتمر التأسيسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بإقليم سيدي سليمان يوم السبت 21 يونيو 2014 تحت شعار« معا لإعادة الاعتبار للفعل السياسي بالإقليم تحقيقا لأهداف التنمية»، والذي ترأس أشغال جلسته الافتتاحية، الأخ إدريس لشكر الكاتب الاول للحزب، وقد استمرت أشغاله الى الساعات الأولى من صباح يوم 22 يونيو، ناقش فيه المؤتمرون والمؤتمرات مشاريع الأوراق المعدة من طرف اللجنة التحضيرية نقاشا مستفيضا. وبعد المصادقة عليها انتقل المؤتمر لعملية انتخاب الكاتب الإقليمي والكتابة الإقليمية، وكانت المصادقة على جميع العمليات التي عرفها المؤتمر بالإجماع التام.
ووقف المؤتمرون والمؤتمرات خلال اشغال المؤتمر عند مجموعة من القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية. وأصدر المؤتمر هذا البيان الذي عبر فيه عن:
* تثمينه لمضامين مداخلة الأخ الكاتب الأول التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية؛
* تضامنه اللامشروط مع الأخ يوسف الشفك عضو اللجنة الإدارية للحزب وعضو مكتب الفرع على إثر الحكم الجائر الصادر عن المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان في قضية أصبح فيها المظلوم ظالما والظالم مظلوما بعد تهجم رئيس جماعة سيدي سليمان على الاخ يوسف عندما كانت مجموعة المعطلين تحتج على هذا الرئيس بطريقة سلمية وحضارية؛
* يؤكد على ضرورة توفير شروط المحاكمة العادلة للمحكوم عليهم في مرحلة الاستئناف وضم جميع الشكايات المقدمة ضد هذا الرئيس ؛
* يدعو المجلس الاعلى للحسابات الى الاسراع بتقديم المسؤولين عن الاختلالات في تدبير شأن جماعتي سيدي سليمان والمساعدة الى المحكمة إذا ثبتت إدانتهم؛
* يطالب الجهات المعنية بالضرب بيد من حديد كل من خرق القوانين الجاري بها العمل، سواء في مجال التعمير أو تقديم الخدمات للمواطنات والمواطنين؛
* إيلاء العناية الخاصة للفئات الفقيرة والهشة لقطع الطريق أمام الجماعات المتطرفة التي وجدت في بعض دواوير الإقليم مرتعا لها وجندت أبناءها وأرسلتهم الى سوريا؛
* يطالب الجهات المعنية بتوفير الشروط الأساسية للخدمات الاجتماعية التي تعاني من خصاص كبير رغم كل المجهودات وأساسا في مجال الصحة العمومية والتعليم بجميع أسلاكه والبنيات التحتية؛
* يدعو الى خلق مناطق صناعية في الإقليم حتى يسترد ريادته، خاصة في مجال الصناعات الغذائية مع ما سيعرفه مستقبلا نتيجة تطور إنتاج الفلاحة على إثر استفادة الضيعات الكبرى من المخطط الأخضر».