اقليم مولاي يعقوب .. مشاريع في ظل المعيقات وصعوبة التضاريس وضعف ميزانيات الجماعات القروية

أحدث إقليم مولاي يعقوب المنتمي إداريا إلى جهة فاس بولمان بموجب المرسوم رقم 527-03-2 الصادر بتاريخ 13 رجب 1424 موافق 10 شتنبر 2003 المعدل و المتمم للظهير الشريف رقم 351-59-1 الصادر يوم فاتح جمادى الثانية 1379 موافق 02 دجنبر 1959، و ذلك على إثر التقسيم الإداري الأخير الذي خضعت له عمالات و أقاليم الممكلة بعد الرجوع إلى نظام وحدة المدينة، يقع بالشمال الغربي لولاية فاس و يمتد على مساحة 1700 كلم، يحد شمالا بإقليم تاونات جنوبا بإقليمي صفرو و الحاجب شرقا و جنوبا بولاية فاس و غربا بعمالة مكناس و إقليمي الحاجب و سيدي قاسم.
يقع إقليم مولاي يعقوب على ارتفاع 563.33 م عن مستوى سطح البحر و يتميز بتضاريس وعرة تتألف من هضاب و تلال ذات ارتفاع يتراوح ما بين 350م و 500م ، إضافة إلى سهول و أراضي منبسطة ذات تربة خصبة و جبال تصل مرتفعاتها إلى 910م )جبلي زلاغ و تغات(.
يمتاز بمناخ قاري بارد شتاء و حار صيفا و يتراوح معدل التساقطات المطرية ما بين 400 و 450م3 و بموارد مائية باطنية شبه منعدمة بجزئه الشمالي الذي يغلب عليه طابع مقدمة الريف و جزء جنوبي ذو خصوصيات سهل سايس المتواجد بحوض فاس سايس.
يناهز عدد ساكنة الإقليم 166.000 نسمة ( حسب إسقاطات سنة 2012 )، موزعة على جماعة حضرية واحدة و 10جماعات قروية، كما يتميز بتشتت السكن على 468 دوارا.
ومن خصوصياته الإقتصادية و الاجتماعية، هيمنة القطاع الفلاحي بحكم طابعه القروي الصرف على أنشطة السكان بنسبة تزيد عن 90 % من الساكنة، فضلا عن انفراده بالسياحة الإستشفائية من خلال المحطات المعدنية بكل من الجماعة الحضرية مولاي يعقوب و عين الله بالجماعة القروية سبع رواضي.
مساهمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في انعاش الاقتصاد بالاقليم
مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية
عرف تنفيذ برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى إقليم مولاي يعقوب منذ انطلاق المبادرة سنة 2005 عدة مراحل يمكن إيجازها في مرحلتين أساسيتين.
فخلال الفترة الممتدة ما بين 2005 / 2010 كانت الجماعات المستهدفة ببرنامج محاربة الفقر بالوسط القروي خلال هذه المرحلةالأولى هي 5 جماعات: سيدي داود،العجاجرة،الوادين، مكس وسبت الوداية وكانت حصيلة المشاريع 181 مشروعا بكلفة الإجمالية : 80,61 مليون درهم وبمساهمة صندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية: 60,61 مليون درهم مستهدفا 109392 نسمة.
وبالنسبة للأنشطة المدرة للدخل فإن عدد المشاريع المدرة للدخل ناهزت 23 بكلفة الإجمالية : 2,5 مليون درهم.
ساهم صندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ب 1,9 مليون درهم واستفاد منها حوالي 345 مستفيد، منهم 154 امرأة ويرتكز نشاطها على الفلاحة (تربية المواشي، تربية الأرانب، تربية النحل). وقد بلغ عدد الجمعيات المستفيدة من دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية: 27 جمعية.
أما بالنسبة للفترة الممتدة ما بين 2011 / 2013 فقد استهدف برنامج محاربة الفقر بالوسط القروي خلالها إضافة إلى الجماعات الخمس السابقة أربع جماعات أخرى هي أولاد ميمون، عين بوعلي، سبع رواضي وعين قنصرة) وكانت حصيلة المشاريع المبرمجة 181مشروعا بكلفة الإجمالية : 51,36 مليون درهم وبمساهمة صندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية 46,05 مليون درهم. وبلغ عدد الساكنة المستهدفة 94086 نسمة، أنجز منها 103مشروعا.
أما بالنسبة للأنشطة المدرة للدخل فقد بلغ عدد المشاريع المبرمجة 49 مشروعا بكلفة إجمالية 8,99 مليون درهم وبمساهمة صندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمبلغ 6,29 مليون درهم وبلغ عدد المستفيدين 476 مستفيدا، منهم 282 امرأة.
وقد بلغ عدد الجمعيات المستفيدة من دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية 69 جمعية موزعة على المحاور التالية : الأنشطة المدرة للدخل: 49 مشروعا، بناء و تجهيز مراكز الإستقبال: 10 مشروعا، الثقافة : 04 مشروعا،
الماء الصالح للشرب: 03 مشروعا، التربية الوطنية: 46 مشروعا، البيئة : 04 مشروعا، تقوية القدرات: 03 مشروعا، الإدماج الإقتصادي: 01 مشروعا، الشباب و الرياضة: 08 مشروعا، الطرق و المسالك: 30 مشروعا.
الصحة: 08 مشروعا، دعم الجمعيات: 15 مشروعا.
إكراهات التنمية بالإقليم و آفاق المستقبل
يعرف الإقليم مجموعة من الإكراهات تتلخص أهمها في الطابع القروي الصرف وتشتت الساكنة إضافة إلى الطبيعة الجيولوجية للاقليم والمتكونة من الصلصال الذي يسبب في انجراف التربة وبالتالي يلحق أضرارا بالبنية التحتية بالإقليم خاصة على مستوى الشبكة الطرقية وكذا ضعف ميزانيات الجماعات واعتمادها في تسيير أمورها على حصتها من الضريبة على القيمة المضافة مع التشديد على صعوبة إيجاد مصادر التمويل.
ومن بين الإكراهات نلاحظ أيضا ارتباط الإنتاج الفلاحي بالظروف المناخية في ظل ضعف المساحات المسقية وكذا صغر المساحات الزراعية الشيء الذي لا يساعد على تطوير القطاع الفلاحي وغياب قنوات التطهير في مجمل الجماعات الترابية و ارتفاع نسبة الأمية خاصة في وسط النساء إضافة إلى ضعف التأطير الصحي وغياب مستشفى إقليمي وكذا عدم تثمين المؤهلات السياحة التي يتوفر عليها الإقليم وعدم تغطية بعض الجماعات بالإعداديات و صعوبة تطوير التعليم الأولي و ضعف البنية التحتية الرياضية.
في ظل وجود هذه الإكراهات التي تعرقل مسار التنمية بإقليم مولاي يعقوب، تم اعتماد نهج مقاربة شمولية تروم إنجاز مجموعة من المشاريع التنموية الهادفة إلى النهوض بالإقليم اقتصاديا واجتماعيا و ذلك عبر مجموعة من برامج إقليمية ، جهوية و وطنية في إطار المحاور الإستراتيجية أهمها تنمية المراكز القروية عبر اقتراح مشاريع تأهيل المراكز القروية (مشروع تأهيل مراكز: حمرية،عين قنصرة، العجاجرة وسبت الأوداية)، من أجل استقطاب جزء من قنوات هجرة الساكنة القروية وتعزيز البنيات التحتية بهدف تعميم الكهربة القروية والماء الصالح للشرب، تحسين الشبكة الطرقية ، تحسين بنية التطهير و خلق مسالك بمختلف الجماعات. وفي هذا الإطار تمت برمجة عدة مشاريع من بينها : مشروع كهربة الدواوير المتبقية – مشروع توسيع وتقوية الطرق الرئسية تأهيل شبكة الصرف الصحي بمولاي يعقوب – دعم مشاريع المخطط المديري لتسيير النفايات الصلبة – مشروع الحد من أضرار فيضانات واد بوركايز.
أما بخصوص تقوية وتحسين جودة الخدمات الإجتماعية فهي تتم من خلال العمل على تقريب خدمات قطاع الصحة من المواطنين ورفع نسبة التغطية عبر مختلف جماعات الإقليم، حيث تمت برمجة مجموعة من المشاريع كإحداث دار الأمومة بجماعة سيدي داوود و مستوصف بدوار أولاد هلال بجماعة سبع رواضي.
وقد تم إحداث وبرمجة عدة مشاريع تروم دعم قطاع التربية و التكوين و القضاء على ظاهرة الهدر المدرسي المتفشية في الوسط القروي و خصوصا في صفوف الفتيات و بالفعل، فقد عرفت هذه الظاهرة تراجعا خلال الموسم الدراسي 2011-2012 مقارنة مع الموسم الدراسي 2010-2011 بنسبة 0.39 % بالنسبة للتعليم الإبتدائي و 1,50 % بالنسبة للتعليم الثانوي التأهيلي.
كما تميز الموسم الدراسي الحالي بتحقيق مؤشرات جد إيجابية في اتجاه الرفع من مستوى القطاع و التصدي لظاهرة الهدر المدرسي و خصوصا في ما يتعلق بتعميم الثانويات الإعدادية و الثانويات التأهيلية وإحداث النقل المدرسي الذي عرف نموا مهما حيث انتقل عدد الحافلات من 10 خلال الموسم الدراسي 2011-2012 إلى 22 حافلة خلال الموسم الدراسي 2012-2013 استفاد من خدماتها 9 جماعات بما يناهز 702 تلميذا و230 تلميذة.
كما نشير إلى ارتفاع عدد الدراجات الهوائية الموزعة لفائدة تلاميذ الثانويات التأهيلية إلى 300 دراجة خلال الموسم الدراسي 2012-2013 استفاد منها185 تلميذ و 115 تلميذة.
من جهة أخرى تم تسجيل ارتفاع عدد الداخليات ودور الطالب والطالبة بالجماعات تابعة للإقليم، حيث بلغ عدد هذه المؤسسات خلال الموسم الدراسي 2012 / 2013 تسع مؤسسة استفاد منها 915 تلميذا و تلميذة.
تقوية الأنشطة الإقتصادية
وبخصوص الجانب المتعلق بتقوية الأنشطة الاقتصادية يسجل تنمية الأنشطة المدرة للدخل عن طريق دعم المخطط الجهوي للاقتصاد الاجتماعي و اقتراح خلق مشروع «دار المعلمة» بعين قنصرة وكذا تحسين جاذبية البنيات التجارية للإقليم ببرمجة مشاريع هيكلة الأسواق الأسبوعية سبت أولاد ميمون، سبت لوداية خميس حمرية و سوق لعجاجرة إضافة إلى تنمية القطاع الصناعي لكونه يشكل إحدى الركائز الهامة لتنمية الإقليم لما يحققه من خلق قيمة مضافة هامة من جهة و من جهة أخرى لكون الإقليم يزخر بثروات طبيعية متنوعة، و يد عاملة مؤهلة، و في هذا الإطار يحتضن الإقليم مجموعة من الوحدات الصناعية (12 وحدة) ذات حجم صغير أو متوسط، مشكلة أساسا من وحدات عصر الزيتون، كما يتوفر الإقليم على منطقتين صناعيتين بكل من جماعة الوادين و مفتاح الخير براس الماء جماعة عين الشقف، فضلا عن إحداث منطقة صناعية لوجيستيكية مندمجة بهذه الأخيرة.
و يشكل معمل الإسمنت المتواجد براس الماء بالجماعة القروية عين الشقف وحدة صناعية كبرى تلعب دورا رياديا في المجال الإقتصادي للإقليم خصوصا أنه يعرف حاليا توسيعا في نشاطه في أفق الزيادة في قدرته الإنتاجية.
وبالنسبة للإستثمار في المؤهلات الواعدة في مجال التعمير و الإسكان و خاصة بكل من جماعتي عين الشقف و سبع رواضي اعتبارا لموقعهما الإستراتيجي، حيث تم خلق عدة مشاريع أهمها إحداث القطب الحضري سايس بجماعة عين الشقف ، إحداث القطب الحضري راس الماء والتأهيل الحضري راس الماء.
أما بخصوص تسريع وثيرة إنجاز المشاريع المندرجة في إطار الاستراتيجية السياحية رؤية 2012 فإن الإقليم يتوفر على مؤهلات سياحية متنوعة تتجلى في المحطات الاستشفائية المعدنية ذات شهرة عالمية ، محطة مولاي يعقوب و محطة عين الله .
تنفيذ مشاريع استثمارية في المجال الفلاحي
بخصوص تنفيذ المشاريع الاستثمارية في المجال الفلاحي فإنها تتم في إطار حساب تحدي الألفية الممول من طرف الحكومة الأمريكية ومخطط المغرب الأخضر الممول من طرف وزارة الفلاحة و الصيد البحري إضافة إلى إحداث مركب لتثمين المنتوجات الفلاحية الذي هو في طور الإنجاز من طرف مؤسسة محمد الخامس للتضامن على صعيد الجماعة القروية العجاجرة وكذا إنجاز الشطر الثاني من مشروع السقي بحوض سبو الأوسط إناون السفلى ممول من طرف الوكالة الفرنسية للتنمية و الحكومة المغربية.
للإشارة، فإلى جانب المؤهلات الطبيعية والفلاحية التي يزخر بها إقليم مولاي يعقوب، من خلال تنوع منتوجه الفلاحي، يحتل قطاع الكبار بالإقليم مكانة هامة داخل النسيج الاقتصادي، ويتجلى ذلك من خلال المساحة التي يحتلها والتي تقدر بحوالي 16.367 ه مشكلة بذلك نسبة 13% من المساحة الصالحة للزراعة، كما يقدر معدل الإنتاج ب15000 طن في السنة، بحيث يشكل هذا الإنتاج نسبة 50% من مجموع الإنتاج الوطني.
كما يتوفر الإقليم على ثروة حيوانية جد مهمة يأتي على رأسها قطيع الأغنام ب 181.800رأس و47.630 رأس من الأبقار، بالإضافة إلى 8780 رأس من الماعز، إذ يحتل قطاع تربية الماشية مكانة هامة في النشاط الاقتصادي والاجتماعي لساكنة الإقليم.
مشروع الري حوض سبو الأوسط و إيناون السفلى
فيما يخص النقطة المتعلقة بعملية ضم الأراضي الفلاحية على صعيد إقليم مولاي يعقوب و بالنظر للطابع القروي الصرف الذي يتميز به الإقليم وكونه يعتبر إقليما فلاحيا بامتياز بالنظر لما حباه الله به من معطيات طبيعية جد متنوعة، فقد عملت وزارة الفلاحة والصيد البحري في إطار إستراتيجية تطوير هذا القطاع، وجعله قادرا على رفع التحديات التي تواجهه، على برمجة انجاز مشروع ضخم ومهيكل يتمثل في مشروع السقي بحوض سبو الأوسط وايناون السفلى، الذي يندرج في إطار البرنامج الوطني للري، ويهدف إلى تجهيز الولجات المتواجدة على ضفتي وادي سبو وايناون ابتداء من سد إدريس الأول إلى مدخل سهل الغرب، حيث يشمل هذا المشروع حسب التقسيم الإداري، أراضي فلاحية تابعة لأقاليم: مولاي يعقوب، تاونات وسيدي قاسم حيث يرمي هذا المشروع إلى:
النهوض بالقطاع الفلاحي بالمنطقة، تحسين مستوى عيش الساكنة المحلية، وذلك عبر إدخال مزروعات جديدة ذات إنتاجية عالية، تحسين الإنتاج الحيواني، خلق فرص الشغل، إنعاش وتنمية التنظيمات المهنية، إنشاء محيط مناسب لتنمية الصناعة الفلاحية بالإضافة إلى تطوير البنيات التحتية بالعالم القروي.
كما تجدر الإشارة، إلى أنه بالنظر لاعتبارات تقنية واجتماعية فقد تمت برمجة الانجازات الهيدروفلاحية بهذا المشروع على شطرين:
الشطر الأول : يضم القطاعين الثاني والثالث ويشمل مساحة قدرها 6.500 هكتار، منها حوالي 1253ه تابعة لإقليم مولاي يعقوب(جماعتي سبت الاوداية وسيدي داوود)، انطلقت أشغال تجهيز هذا الشطر سنة 1994، كما تم الشروع في عملية السقي به ابتداء من شهر يوليوز 1998، وقد بلغت كلفة إنجازه 640 مليون درهم، 50 % منها مولت من طرف الحكومة المغربية (وزارة الفلاحة والصيد البحري) و50 %من طرف الوكالة الفرنسة للتنمية (A.F.D.).
الشطر الثاني: يشمل القطاعين الرابع والخامس ويمتد على مساحة قدرها 4.600 هكتار، منها 2222 هكتار تابعة لإقليم مولاي يعقوب، (جماعات الوادين، أولاد ميمون وعين قنصرة)، وقد رصدت لهذا الشطر اعتمادات مالية قدرها 865 مليون درهم، بشراكة دائما مع الوكالة الفرنسية للتنمية، وقد حظي هذا المشروع بإعطاء انطلاقة أشغال انجازه من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله و أيده أثناء زيارته الميمونة لإقليم مولاي يعقوب بتاريخ 10/01/2012، حيث سيعطي هذا المشروع قيمة مضافة للمنطقة، كما سيعمل لا محالة على خلق ديناميكية جديدة داخل أوساط الساكنة، وسيخول لها استثمار مؤهلاتها المادية والبشرية لتمكينها من مواكبة المستجدات التي يعرفها القطاع الفلاحي في إطار «مخطط المغرب الأخضر »، هذا الورش الكبير الذي يهدف إلى جعل القطاع أحد المحركات الأساسية للتنمية المستدامة بمختلف تجلياتها.
إلى جانب ذلك عرف إقليم مولاي يعقوب انجاز مشروع لا يقل أهمية عن سابقيه والمتمثل في مشروع استثمار الأراضي البورية بجماعة عين قنصرة، هذا المشروع الذي تم انجازه من طرف وزارة الفلاحة والصيد البحري، ويهدف إلى تحسين دخل الفلاحين، وحماية وحفظ الموارد الطبيعية، بالإضافة إلى خلق مناصب الشغل بالمجال القروي وتحسين مستويات الإنتاج (إنتاج نباتي وحيواني)وحماية وتقوية التربة، ويمتد هذا المشروع على مساحة 4000ه، وقد رصدت له استثمارات ناهزت 30.000.000,00 درهما.
واقع و آفاق الإستثمار بالإقليم
على مستوى المجهود التنموي بالإقليم، فقد تم خلال الفترة ما بين سنة 2011 إلى غاية سنة 2013 ، إنجاز 627 مشروعا بكلفة إجمالية بلغت 11.358.051.851,75 درهما.
و إلى جانب تسريع وتيرة إنجاز المشاريع الإستثمارية المبرمجة في القطاع السياحي في إطار الإستراتيجية السياحية رؤية 2012 و خاصة في ما يتعلق بالمحطات الإستشفائية المعدنية (محطة مولاي يعقوب و محطة عين الله)، فقد شكل قطاع التعمير والبناء ، هو الآخر، و منذ إخراج هذا الإقليم إلى حيز الوجود أحد أهم الأولويات. فمن جهة أولى، تم العمل على التصدي و بلا هوادة لجميع أشكال البناء العشوائي بالنظر لعواقبه الوخيمة في إنتاج تعمير غير قانوني. و من جهة أخرى، انصب الإهتمام على الإستثمار الأمثل للمؤهلات الواعدة التي تتوفر عليها بعض الجماعات في مجال التعمير و الإسكان وخصوصا جماعتي عين الشقف و سبع رواضي اعتبارا لموقعهما الإستراتيجي انسجاما مع العناية الملكية السامية بالسكن الإجتماعي من خلال تنفيذ برامج سكنية طموحة، برامج أبى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله و أيده إلا أن يتفضل بإعطاء انطلاقة أشغال إنجازها بمناسبة الزيارتين الملكيتين الميمونتين لهذا الإقليم.
– الأولى بتاريخ 20 يناير 2007، و التي تميزت بإعطاء انطلاقة أشغال التأهيل الحضري بجماعة سبع رواضي و إحداث القطب الحضري سايس بجماعة عين الشقف،
– و الثانية بتاريخ 11 مارس 2009، حيث تفضل مولانا المنصور بالله إعطاء انطلاقة أشغال إحداث القطب الحضري راس الماء حيث ستمكن هذه المشاريع، بعد إخراجها إلى حيز الوجود، من القضاء على كافة الأحياء الصفيحية و ضمان سكن لائق يتوفر على جميع شروط العيش الكريم.
و في إطار الجهود المبذولة لتكثيف العرض و جعله يواكب الطلب المتزايد على السكن، فلابد من الإشارة إلى أن ثلاثة مشاريع ضخمة لا تقل أهمية عن سابقاتها توجد قيد الدراسة بجماعة عين الشقف من طرف ثلاث مؤسسات كبرى و متخصصة على مساحة إجمالية تناهز 1320 ه ، و هي عمليات من المنتظر أن تساهم هي الأخرى في الإستجابة للحاجيات الملحة للمواطنين الراغبين في الحصول على سكن و إنعاش الإقتصاد على مستوى الإقليم بصفة خاصة و الجهة بشكل عام، و يتعلق الأمر ب:
1- مشروع القطب الحضري، (جنان سايس) لصندوق الإيداع و التدبير على مساحة 780 ه بين راس الماء و عين الشقف.
2- مشروع إحداث منطقة صناعية و لوجستيكية براس الماء على مساحة 450 ه.
3- مشروع القطب الحضري الزيتون لشركة «أليونس دارنا» على مساحة 90ه على الطريق السيار فاس-مكناس.
و من جهة أخرى، يجب التأكيد على المجهودات التي يبذلها جميع الفرقاء من أجل وضع استراتيجية واضحة المعالم للتأهيل الحضري عبر مختلف مراكز جماعات الإقليم وفق مقاربة الحكامة الجيدة و النجاعة المهنية و اختيار الأوعية العقارية التي سيتم تعبئتها لهذا الغرض.