في دورة يوليوز «السرية» بالفقيه بن صالح المعارضة الاتحادية تطالب بتفعيل مقررات المجلس المشرف على نهايته

عقد المجلس البلدي بالفقيه بن صالح دورة يوليوز العادية التي جرت أشغالها بعيدا عن اهتمامات المواطنين ورجال الإعلام، وبجدول أعمال تضمن نقطا سبق للمجلس التداول فيها دون تفعيل مقرراتها. في البداية طالب المستشار الاتحادي الأخ رايف بنقطة نظام تتعلق بعدم إدراج دعوة المدير العام للمكتب الوطني للماء والكهرباء لإعطاء الأسباب الكامنة وراء الاختلالات المالية التي عرفتها هذه المؤسسة وإجبار هذه الأخيرة على تحمل نتائج ذلك بالرفع من أسعار فواتير الكهرباء بدعوى أن هذه النقطة لا تدخل ضمن اختصاصات المجلس، فكان الرد بقوة على هذا التضليل باعتبار أن ساكنة الفقيه بن صالح جزء لا يتجزأ من المغرب؛ فكفى إذن من سياسة « عفا الله عما سلف وعما فسد» يضيف المستشار الاتحادي.
على صعيد آخر، أثير مجددا ملف أحد العقارات الذي أسال لعاب مافيا العقار، حيث تتأهب لوضع يدها على هذا العقار المتابع في إسم أحد المعمرين الإيطاليين (آن ماري). وفي هذا الصدد طالب المستشار الاتحادي بمراسلة آنية لوزير العدل للتحقيق والبحث حول خلفيات وتداعيات تحفيظ هذا العقار متسائلا وباستغراب كبير» هل سبق للمغرب أن احتل من قبل إيطاليا؟« . وفي الأخير، اتخذ المجلس قرارا يقضي بمراسلة كل من وزيري العدل والداخلية للبحث والتدقيق في هذا الملف.
من جهته، ناقش المجلس أيضا نقطة تتعلق بتقريب الإدارة من المواطن بعدما لوحظ وجود اضطراب وسوء توزيع وتقطيع ساكنة الأحياء على مستوى الملحقات الإدارية الأربع المتواجدة بالمدينة، حيث أن على المواطن القاطن مثلا بحي بدر أو نزهة الانتقال من أجل قضاء مآربه الإدارية إلى الملحقة الإدارية الأولى قاطعا مسافة طويلة عوض الملحقة الثانية، والأمثلة تنطبق على باقي الأحياء والتجمعات السكنية الأخرى.
وللتذكير كذلك، فقد أثير تقييم موسم التبوريدة ماديا وفنيا وثقافيا، إذ اقتصر الجواب فقط  على عدد الفرق الفولكلورية، عوض إعطاء مداخيل المستشهرين مع النفخ في موائد الإطعام والبذخ على حساب الجانب الثقافي الجاد.
وفي الختام، طالبت المعارضة الاتحادية بتفعيل المقررات المتعلقة بهموم ومطالب ساكنة  الفقيه بن صالح، خصوصا وأن ولاية هذا المجلس تشرف على نهايتها.