أكّد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة العمومية، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، إدانته الشديدة للعنف الذي طال الممرضين المحتجين أمام مقر وزارة الصحة بالرباط يوم الخميس 6 أبريل 2017، مشدّدا على أن الإصابات الجسدية وتبعاتها النفسية التي لحقت المستهدفين بتدخل القوات العمومية لتفريق الشكل الاحتجاجي السلمي الذي كانوا يعتزمون تنظيمه أمام مقر وزارة الصحة بالرباط، طيلة يومي الخميس 6 و الجمعة 7 ابريل على التوالي، للمطالبة المشروعة بتنفيذ وإقرار وزارة الصحة و الحكومة بصفة عامة، المعادلة الإدارية والعلمية لدبلومات الدولة في التمريض بسلكيها الأول والثاني، وفقا لما تضمنه محضر اتفاق 5 يوليوز 2011 الموقع بين الحكومة المغربية السابقة والمركزيات النقابية بقطاع الصحة، ومن ضمنها النقابة الوطنية للصحة العمومية ف د ش، هي غير مقبولة بتاتا وتؤشر على خطوة تراجعية تضرب في العمق حقا دستوريا وهو الحق في التعبير والاحتجاج السلمي. وشدّد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة العمومية، على ضرورة تحمل كل الأطراف لمسؤولية تحصين المسار الديمقراطي للبلاد، وتعزيز خطوات إرساء دولة الحق والقانون والحريات، وهو مايتعيّن معه على الحكومة ضبط النفس واحترام الضوابط القانونية في هذا الصدد، بعيدا عن اعتماد لغة العنف وأسلوب القمع، مؤكدا دعم النقابة الكلي لجميع الأشكال النضالية العادلة والمشروعة التي تخوضها الشغيلة الصحية بكل فئاتها بجميع ربوع الوطن، وفي مقدمتها الأطر التمريضية، خاصة التي تم تعنيفها أمام مقر وزارة الصحة، معلنا عن تضامنه الكلي واللامشروط معها، مطالبا وزارة الصحة بتحمل مسؤولياتها من خلال مواكبة والوقوف عند ما تعرضت له الأطر التمريضية في حرمة الوزارة، وتقديم كل الإجابات الشافية والاستفسارات الضرورية حول ما جرى. النقابة الوطنية للصحة العمومية، طالبت كذلك الوزارة الوصية بالاستجابة الفورية لجميع مطالب الأطر الصحية دون استثناء، وأجرأة وتنفيذ كل مضامين اتفاق 5 يوليوز 2011 ، بما فيها المطالب الخاصة بالمعادلة الإدارية والعلمية لجميع الممرضين، كما دعت بالمناسبة الحكومة الحالية ووزارة الصحة لاستئناف الحوار المتوقف بقرار سياسي من الحكومة السابقة ذلك استجابة لانتظارات وتطلعات الأطر الصحية منها، معلنة عن استعدادها التام في أية لحظة لخوض كافة الأشكال النضالية دفاعا عن كرامة و حقوق الشغيلة الصحية.