في ظل منظومة تربوية تهالكت بفعل تراكم الأعطاب، ولم تفتأ تستنزف من الجهد ما لا حصر له ماديا ومعنويا، إثر تعاقب برامج الإصلاح وتوالي مخططات الإنقاذ، ورصد متواصل للأموال الضخمة. دون أن تفيد الاستشارات والتوصيات في تجاوز اختلالاتها، أمام غياب الإدارة الرشيدة والإرادة السياسية القوية. كان طبيعيا أن تنبري لها الأقلام منددة بأحوالها المزرية، وأن تصبح مثار احتجاجات وعرضة للمؤاخذات والتقريع. ولعل أشد الانتقادات قسوة وجهت للمسؤولين عن الشأن العام، كانت تلك الواردة في الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى الستين لثورة الملك والشعب، في 20 غشت 2013. مما يتضح معه أن الصدر ضاق بما حمل... ومن البديهي أن يأتي رد فعل الملك، على ذلك النحو من الغلظة، إذا ما وضعنا في الحسبان حجم القلق الذي ينتابه على مصلحة الوطن، وحرصه الشديد على مستقبل الأجيال الصاعدة، وما يستشعره من مخاوف عن قطاع يريده منتجا، ويشكل رافعة أساسية للتنمية البشرية في شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية... ليدق ناقوس الخطر منبها رئيس الحكومة السيد بنكيران، إلى التدبير السيء لملف التعليم، بعد أن تغافلت حكومته عن تعزيز المكتسبات واستثمار الإيجابيات، ومواصلة تفعيل أهم مكونات المخطط الاستعجالي، بدل إلغائه دون إشراك الفاعلين المعنيين والتشاور معهم في اتخاذ الأنسب من القرارات. فبالرجوع إلى أولويات البرنامج الاستعجالي، الذي أعدت له ميزانية كبيرة من أموال الشعب، نجد ضمن مشاريعه، مشروعا خاصا بالتقويم والامتحانات يكتسي أهمية بالغة، سيما إذا علمنا أن غايته تكريس سياسة وطنية شمولية في مجال التقويم، وعلى رأسها إخضاع نظام الامتحانات الحالي لتشخيص دقيق ومعمق، تستغل نتائجه في بناء قرارات وجيهة لمصلحة التلاميذ وأسرهم. سيما وأن المعمول به حاليا والذي تم إرساؤه سنة:1991، بدت عليه شوائب تستوجب التطهير الفوري. وإن كانت الأكاديميات الجهوية المحدثة في: 1987، بطلب من الملك الراحل الحسن الثاني، جاءت تستهدف تطوير المنظومة التعليمية، وإصلاح نظام امتحانات البكالوريا الذي كان يجرى في نهاية السنة الختامية من سلك التعليم الثانوي، باعتماد أسس حديثة لتقويم عادل، يجمع بين المراقبة المستمرة والامتحانات الموحدة، خلال السنوات الثلاث من التعليم الثانوي التأهيلي، ليجعل التلميذ يعمل بكيفية متواصلة، ويلزم الأستاذ بإتمام البرامج وفق خطة محكمة، في اتجاه تحسين جودة ومردودية العملية التعليمية... صحيح أن تأسيس أكاديميات جهوية للتربية والتكوين، خطوة جبارة جديرة بالاحترام، ولا يسع المهتم بحقل التربية والتعليم إلا أن يثمنها، خاصة إذا ما اشتغلت بحيوية على دراسات بيداغوجية وإجراء بحوث علمية، للنهوض بالمنظومة التربوية وتجويد أنظمتها، بما يؤهل المتعلمين لخدمة المجتمع وبناء حضارة الأمة. لكن المؤسف، أنها لم تستطع طوال هذه المدة، بلورة ما رسم لها من أهداف نبيلة، والارتقاء بالعمل التربوي إلى مستوى تطلعات الشعب والفاعلين التربويين، بالرغم من كل ما خصها به المشرع من اختصاصات، وما أمدها به من إمكانات ووسائل بشرية ومالية. فقد حصرت نفسها في زاوية ضيقة من العمل الإداري والتقني، مختزلة صلاحياتها في إصدار المذكرات وتنظيم الامتحانات الإشهادية: اقتراح المواضيع من قبل هيئة التدريس، إشراف هيئة المراقبة التربوية على الإعداد والجدولة الزمنية، الطبع والتوزيع على المراكز، ثم التصحيح والإعلان عن النتائج النهائية... فليست العبرة باعتكاف موظفين داخل الأكاديميات إلى حين نهاية الامتحانات، قصد التحضير لها بهدوء، الحفاظ على سريتها وتوفير الشروط الضامنة لعدم تسريب مواضيعها. بل العبرة في وضع اليد على مواطن الخلل عبر إحصائيات جادة، وصياغة أهم الخلاصات المساعدة على الإصلاح. وأن تخلف النتائج ارتياحا واسعا في النفوس، بدل الاستياء الحاصل جراء تواضع نسب النجاح وانخفاض المعدلات، وتهاون الحكومات المتعاقبة في اتخاذ قرار سياسي حازم، يحد من معاناة المواطنين... وإذا كان اختيار تنظيم امتحان جهوي في السنة الأولى من سلك البكالوريا، كمكون أساسي إلى جانب المراقبة المستمرة بنسبة 25% لكل منهما، و50% للامتحان الوطني الموحد، في احتساب معدل نيل شهادة البكالوريا. أتى بدعوى تخفيف العبء عن المترشحين، حيث قسمت المواد المقررة في برنامج هذه الشهادة الوطنية على سنتين، لتيسير عملية التركيز في السنة الختامية، على المواد المميزة في المسالك والشعب التي ينتمون إليها، ويقوي حظوظهم في النجاح، والحصول على معدلات تخولهم حق المشاركة في مباريات ولوج المعاهد والكليات الكبرى. فإنه سرعان ما تبخرت الآمال وتهشمت الأحلام على صخور الواقع. إذ تلاحقت المواسم الدراسية بطيئة ورتيبة، حاصدة في نهايتها نتائج خائبة تعمق الجراح والأشجان. وتحول التخفيف أمام تواضع المعدلات، إلى ضغط نفسي وكابوس يقض المضاجع، حين أفرز مجموعة من المظاهر السلبية، تعتلي صدارتها ظاهرة التهافت على الساعات الخصوصية، إهمال المواد الأساسية والتفرغ فقط لمواد الامتحان الجهوي، في فترات مفصلية من السنة الدراسية، ومع ذلك نجد أن نسبة ضئيلة جدا هي التي تستطيع «خطف» المعدل فما فوق، في حين أن غالبية الممتحنين تتوزع معدلاتهم ما بين 01,00 و 08,00 من 20,00، لتتضاعف آلامهم على مستويين: عدم استيعاب دروس المواد الأساسية المقررة، وتدني معدل الجهوي الذي وإن لم يؤثر في قرار الانتقال، فإنه سيضر بصاحبه لا حقا حين يرافقه إلى السنة الختامية ويحتسب في المعدل العام لنيل شهادة البكالوريا، مما يدفع به مكرها إلى تهميش المواد «الثانوية»، ومضايقة أساتذته للنفخ في نقط المراقبة المستمرة، واللجوء إلى الغش أثناء الامتحان الوطني الموحد لتدارك النقص الحاصل، دون أن يدرك ما قد يترتب عن ذلك من انعكاسات سلبية. فضلا عن أن الأكاديميات تضطر أحيانا إلى تحديد عتبات النجاح في 09,00 من 20,00 لانخفاض مستوى التحصيل، ولامتصاص الغضب... وبالنظر إلى تعدد الشكايات والاحتجاجات، سبق للوزارة الوصية في شخص الكاتبة العامة آنذاك السيدة: لطيفة العبيدة أن سارعت إلى البحث عن مخرج للإشكالية المطروحة بحدة، فابتدعت حلا أسوأ من طبيعة الامتحان، باستصدار مذكرة وزارية في: 20 يونيو 2007 تحت رقم: 98، حول تنظيم استشارة الأسر بخصوص الانتقال إلى السنة الختامية من سلك البكالوريا. ذلك أنه في إطار الحد من الأثر السلبي المترتب عن نتائج الامتحان الجهوي، وباعتبار الأسرة شريكا استراتيجيا وفاعلا أساسيا في سياسة الإصلاح التربوي، فوضت الوزارة لأسر التلاميذ المنتقلين إلى السنة الختامية، والحاصلين على معدل يقل عن: 8 من 20، اختيار السماح لأبنائها بتكرار السنة الأولى بقرار معلل من مجلس القسم، على أمل تحسينه في السنة الموالية، وهو ما يكاد يكون في حكم النادر... فمجرد صدور مذكرة تسمح للتلاميذ بضياع سنة من أعمارهم، كفيل بإظهار مدى الاستهتار بمستقبل أبنائنا، وهو اعتراف صريح بالخلل العميق، وإدانة واضحة للسياسة التعليمية... اختلالات كثيرة ومتنوعة تثير الحنق والاستفزاز، أبسطها استفادة تلاميذ التعليم الخصوصي في وقت مبكر، دون زملائهم في التعليم العمومي، من الإبقاء فقط على مواد الامتحانين: الجهوي والوطني، حيث تتضاعف حصصها بشكل مكثف، مما يساهم في رفع نسبة الناجحين بينهم، ويضرب بقوة مبدأ تكافؤ الفرص. وإذا كانت الوزارة حسب مزاعمها، حريصة فعلا على تحسين نظام الامتحانات، عبر آليات تراعي مصلحة التلاميذ، فإنها مازالت تتردد في اتخاذ قرار يبث الأمل في المستقبل، بتعديل صيغة الامتحان الجهوي أو إلغائه. وللحد من النقائص الصارخة، أقترح إرجاءه إلى السنة الثانية بكالوريا، على غرار المترشحين الأحرار، وذلك أضعف الإيمان...
