لم يفوت سعيد اشباعتو، رئيس جهة مكناس تافيلالت فرصة تواجد الوزيرين نجيب بوليف و الحبيب الشوباني في حفل افتتاح لارام لخط جديد بين الدارالبيضاء والرشيدية ليوجه انتقادات لاذعة لحكومة بنكيران بسبب تأخرها في تنزيل قانون الجهوية المتقدمة . وقال اشباعتو، بعدما رحب بوزيري النقل والعلاقة مع البرلمان، إن الحكومة ارتكبت خطأ منهجيا فادحا حينما أسبقت إخراج القانون التنظيمي للمالية على قانون الجهوية المتقدمة على اعتبار أن القانون التنظيمي للمالية هو الذي يجب أن يراعي مقتضيات الجهوية. وانتقد رئيس جهة مكناس تافيلالت افتقاد الحكومة الحالية لسياسة إعداد التراب، وقال إنه لا يمكن الحديث عن فك العزلة عن الجهات دون توفر سياسة واضحة المعالم في إعداد التراب والتي سبق لحكومة عبد الرحمان اليوسفي أن وضعت أسسها الأولى ، على اعتبار أنها هي الوعاء للسياسات العمومية. وتساءل اشباعتو أمام وزيري العدالة والتنمية «هل يمكن أن نخطط لسياسات عمومية ناجعة دون أن تكون لدينا مرجعيات واضحة في السياسات العمومية دون مخطط لإعداد التراب الجهوي و دون احترام الميثاق الجهوي الذي تمت المصادقة عليه من طرف جميع الهيئات والمؤسسات على المستوى الوطني سنة 2004 . ورغم مرور أزيد من سنتين ونصف على تقديم اللجنة الموسعة برئاسة عمر عزيمان لمقترحاتها، فإن حكومة بنكيران ظلت تتلكأ في الاشتغال على هذا الورش، ولم تفرج عن معالمه الأولى سوى عشية الاعلان أجندة الانتخابات الجماعية، علما بأن النسخة المقترحة لم تأخذ بجميع التوصيات التي اقترحتها لجنة عزيمان خصوصا على مستوى عدد الجهات ومنهجية التقسيم ، والتي أمضت اللجنة سنة كاملة من التشاور والتدارس حولها، وقد أخفقت الحكومة عند وضعها للمخطط التشريعي في ترتيب الأولويات مفضلة تسبيق القانون التنظيمي للمالية على قانون الجهوية الذي بات الآن مقيدا في شقه المالي بأحكام تشريعية صادق عليها البرلمان.