بعدما تم تعيينها كقائدة للملحقة الإدارية ببلڤدير بالدارالبيضاء، خلال الشهور القليلة الماضية، وبعدما أشرفت على مجموعة من العمليات الإيجابية تمثلت في إعادة تنظيم بعض النقط التابعة لنفوذ منطقتها، من خلال إبعاد الباعة الجائلين الذين كانوا يخلقون نوعا من الفوضى، وبالضبط أمام مسجد آل ياسير، وشن حملات لتحرير الملك العام المحتل من قبل عدد من المحلات التجارية كالمقاهي والمطاعم، وهي كلها مبادرات تركت صدى طيبا وسط ساكنة المنطقة، فوجئ عدد من السكان ، مؤخرا ، بنوع من الغِلظة في التعامل ، في ما يخص مطالبتهم بإعادة صباغة المنازل والعمارات المتواجدة بأزقة وشوارع بلڤيدير، حيث اتصل أحد المواطنين بالجريدة مصرحا أنه من قاطني إقامة «تاشفين» ، المتواجدة بالقرب من شارع ابن تاشفين ، وقد توجه إلى الملحقة الإدارية ، مؤخرا، للحصول على وثيقة إدارية تخصه في أمر مستعجل، لكنه فوجئ بموقف الرفض من قبل ممثلة السلطة المحلية «بدعوى أن العمارة التي أسكن بها تتطلب الصباغة ولن تسلّم أية وثيقة لأي مواطن حتى يقوموا بإنجاز ما طُلب منهم » !؟ « وهي مُقايضة ، يضيف المشتكي ، غير مقبولة في الزمن الحالي، بعد أن قطع المغرب مع مثل هذه الأسليب منذ أن طوى صفحات الشطط في استعمال السلطة في ظل العهد الجديد». وقد التمس المشتكي مشيرا إلى حالات أخرى مشابهة من عامل مقاطعات عين السبع الحي المحمدي ، العمل على التدخل العاجل من أجل إعادة الأمور ببلفيدير إلى نصابها ، من خلال تمكين المواطنين من كافة حقوقهم - وثائقهم الإدارية المشروعة، بعيدا عن كل ما من شأنه إعادة عقارب «ساعة القانون والعدل» إلى الوراء!