مغاربة يحاربون في صفوفها

تتضارب الأرقام والمعطيات حول العدد الحقيقي للمغاربة المجندين « للجهاد» في صفوف التنظيمات المسلحة في سوريا والعراق، حيث يتم الحديث تارة عن الألف وأخرى عن مئات.
حفلت المنتديات التابعة « للجهاديين ببطولات المغاربة وكونهم الوقود الأساسي للعمليات ألانتحارية والضربات الموجعة لخصوم الجهاديين،وبينت صورا خطيرة لمغربي يحمل رؤوسا مقطوعة في الحرب الجارية.
و يتم الإعلان بين الفينة والأخرى عن مقتل عدد من المغاربة الذين أصبحوا يتوفرون على مجموعة مسلحة يقودونها تحت إشراف تنظيم «داعش»،الذي يعتبر منظمة «جهادية متطرفة» لها وجود قوي في سوريا يمكنها من تجنيد آلاف المقاتلين . 
انبثقت «الدولة الإسلامية في العراق والشام» عن «الدولة الإسلامية في العراق»، الفرع العراقي لتنظيم القاعدة الذي يقوده أبو بكر البغدادي، الذي أعلن في إبريل ،2013 اندماج الدولة الإسلامية في العراق وجبهة النصرة، الجماعة الجهادية التي تتمتع بوجود في سوريا، في تنظيم واحد يحمل اسم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» . 
لكن «جبهة النصرة»، رفضت الانضمام إلى التنظيم الجديد. وبدأت المجموعتان تتحركان كل على حدة قبل أن يتجابها في معارك اعتبارا من يناير 2014 .واعترضت «الدولة الإسلامية في العراق والشام» علناً على سلطة زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري، ورفضت الاستجابة لدعوته التركيز على العراق وترك سوريا ل»جبهة النصرة» . 
يقدر تشارلز ليستر، الباحث في مركز بروكينغز عدد المقاتلين في العراق بنحو خمسة آلاف إلى ستة آلاف، وعدد المقاتلين في سوريا بسبعة آلاف. غير أن التحقق من هذه الارقام ،لم يتم من مصادر أخرى . 
في سوريا، معظم المقاتلين على الأرض سوريون، لكن قادتهم يأتون في أغلب الأحيان من الخارج، ويكونون قد قاتلوا من قبلُ في العراق والشيشان وأفغانستان . أما في العراق، فمعظم المقاتلين من العراقيين .
يقول الخبير في الحركات الإسلامية رومان كاييه من المعهد الفرنسي للشرق الأوسط» إن عدداً من القادة العسكريين في التنظيم، عراقيون أوليبيون، لكن الدعاة سعوديون أو تونسيون . ويضم التنظيم مئات المقاتلين الناطقين بالفرنسية من فرنسيين وبلجيكيين ومغاربة . 
لم تعلن «الدولة الإسلامية في العراق والشام» ولاءها لتنظيم القاعدة يوماً . لكن المجموعة تتبنى نفس التوجه، وتسعى لإقامة دولة إسلامية في منطقة تقع بين سوريا والعراق . 
لا يبدو أن التنظيم يحظى بدعم علني من أية دولة «.
ويقول محللون إن الجماعة تتلقى دعماً مالياً من أفراد متبرعين، معظمهم في الخليج . وفي العراق، يعتمد التنظيم على شخصيات من العشائر المحلية . 
استحوذ التنظيم في يناير مع جماعات أخرى على الفلوجة وقطاعات من الرمادي غرب بغداد . ومنذ الأسبوع الماضي، شن هجمات عدة في العراق، وتوصل مع جهاديين آخرين للسيطرة على محافظة نينوى وكبرى مدنها الموصل ثاني مدن العراق، ومناطق من كركوك وصلاح الدين .
كان من تداعيات الزلزال الأمني في العراق الذي فجرته « داعش أن ساهم في تحقيق حلم الأكراد في الهيمنة على كركوك لما تتوفر عليه من احتياطات نفطية هائلة، ولأنهم يعتبرونها عاصمتهم التاريخية. ويُظهر التحرك السريع من جانب قوات البيشمركة التي تتمتع بدرجة عالية من التنظيم، كيف أن تقدم مقاتلي «داعش» هذا الأسبوع أعاد رسم خريطة العراق.
وقال متحدث باسم البيشمركة، وهم قوات الأمن الخاصة بالشمال الكردي شبه المستقل، جبار ياور، إن البيشمركة اجتاحوا كركوك بعد أن تخلى الجيش عن مواقعه هناك. وأضاف: «سقطت كركوك بأكملها في أيدي البشمركة ولم يعد هناك وجود للجيش العراقي في كركوك الآن».
وقالت مصادر أمنية «إن متشددين يسيطرون الآن على بلدة العظيم الصغيرة التي تقع إلى الشمال من بغداد، بعد أن رحل معظم جنود الجيش إلى بلدة الخالص القريبة».
وقال قيادي قبليّ من بلدة العلم شمالي تكريت: «جاؤوا بالمئات إلى بلدتي، وقالوا إنهم ليسوا هنا لإراقة دم أو الانتقام وإنما رغبة في إجراء إصلاحات وبسط العدالة، واختاروا لواء متقاعدا ليدير البلدة، وظل يردد: «وجهتنا النهائية ستكون بغداد، والمعركة الحاسمة، ستكون هناك».
وكان مقاتلو «داعش» سيطرواعلى الموصل ثاني أكبر مدينة في العراق وعلى تكريت مسقط رأس صدام حسين، وعلى بلدات ومدن أخرى إلى الشمال من بغداد، وواصلوا تقدمهم الخاطف صوب بلدات على مسافة تقطعها السيارة من العاصمة في ساعة واحدة.
وهرب جيش الحكومة التي يقودها المالكي في بغداد أمام الهجوم، وتخلى عن المباني والأسلحة للمقاتلين السنة الذين يهدفون إلى إقامة خلافة إسلامية على جانبي الحدود السورية والعراقية.وتم تعزيز الأمن في بغداد لمنع تنظيم «داعش» من الوصول إلى العاصمة المقسمة إلى أحياء سنية وأخرى شيعية، والتي شهدت قتالا طائفيا ضاريا في عامي 2006 و2007 في ظل الاحتلال الأمريكي.
ويعد تقدم مقاتلي الدولة الإسلامية في العراق والشام الذين سيطروا فعليا على المراكز السكانية الرئيسية في شمال العراق خلال أيام، أكبر تهديد يشهده العراق منذ انسحاب القوات الأمريكية في عام 2011.وتعرضت إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما لانتقادات، لتقاعسها عن اتخاذ الخطوات الكافية لتأمين الحكومة في بغداد قبل سحب قواتها.
ويحتمل انتقال مئات المقتلين من سوريا إلى العراق في ضل وضع هش امنيا، إذ يعاني الجيش العراقي، الذي يبلغ قوامه مليون فرد والذي دربته الولايات المتحدة بتكلفة تناهزنحو 25 مليار دولار، من انخفاض الروح المعنوية، وتأثر فاعليته .
وفي واشنطن، قال مسؤول في الإدارة الأمريكية «إن حكومة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، طلبت -في وقت سابق- أن توجه الولايات المتحدة ضربات جوية إلى مواقع «داعش»، ولمح البيت الأبيض إلى أن مثل هذه الضربات ليست محل دراسة، وأن شغل واشنطن الشاغل الآن هو بناء القوات الحكومية».
وفر نحو 500 ألف عراقي من الموصل ومحافظة نينوى، بحثا عن الأمان في كردستان، التي تجنبت قدرا كبيرا من العنف الذي اجتاح بقية أنحاء العراق منذ الغزو الأمريكي عام 2003.وفقد جيش المالكي بالفعل السيطرة على معظم وادي الفرات غربي العاصمة أمام تقدم مقاتلي «داعش» العام الماضي، ومع انهيار الجيش في وادي دجلة هذا الأسبوع، لم يعد للحكومة سيطرة سوى على بغداد ومناطق الجنوب.
وبعد سيطرة مقاتلي «داعش» على الشمال أمست الحدود الصحراوية بين العراق وسوريا فعليا في أيديهم، ما يدنيهم من بلوغ هدفهم بمحو الحدود بين البلدين تماما وإقامة دولة الخلافة التي ينشدونها.
وما يثير الاهتمام-فعلا- أنه
في لمح من البصر وأسرع من البرق، تتهاوى المدن والأقضية والنواحي العراقية، وهي التي طاما بقيت عصية أشهر على قوات الاحتلال الأمريكي في العام 2003، والأدهى أنها تسقط دون مقاومة أو حتى «طلقة رصاص» من قبل قوات الجيش العراقي، الذي ترك غصة في قلوب كل العراقيين وهو يسلم وينسحب أمام بضع مئات من مسلحي الدولة الإسلامية بالعراق والشام «داعش» مع عدد من الفصائل المسلحة المتحالفة معه، وعدد من مسلحي العشائر المطالبة برحيل المالكي عن السلطة.
ولعل كراهية هذه الفصائل للمالكي هي من دفع الجيش وعددا من شيوخ العشائر للقتال في خندق واحد مع «داعش»، رغم معرفة خطورة التنظيم المرتبط بتنظيم القاعدة الإرهابي، فكريا وتنظيميا، على أهالي مدينة الموصل الحدباء، التي أخرجت معظم قادة الجيش العراقي منذ تأسيسه في العام 1921.
وإذا ما حدثت انشقاقات داخل تلك المجاميع، فستتكرر في العراق التجربة السورية، مثل صراع «الجيش الحر» مع «داعش» من جهة و»الجيش السوري» من جهة أخرى. وهذه المخاوف، قائمة، ودليلها هجرة أكثر من نصف مليون مواطن من أهالي نينوى خلال الأيام الماضية، لاسيما بعد سيطرة المسلحين على المدينة شمالا باتجاه إقليم كردستان الأكثر أمنا واستقرارا، بحسب ما أعلنته منظمة الهجرة الدولية اليوم.
فرق عسكرية 
لعودة سيطرة القوات الأمنية العراقية على مدينة الموصل، أكد أشرف العزاوي، الصحفي الميداني، «إن أولى الخطوات لهي إعادة ترتيب القوات الأمنية العراقية،ما يحتاج لأكثر من أسبوع. فهنالك فرق عسكرية موزعة في أكثر من منطقة، وثمة قيادات عمليات موجودة في الأجزاء الغربية، وفي الأجزاء الشرقية للعراق، وكذا في الأجزاء الجنوبية، قد تحتاج القوات الأمنية العراقية إلى قوات إضافية من قبل هذه القيادات العمليات المشتركة وإعادة هيكلتها بحاجة إلى فترة، وهذه الفترة ستستغلها المجاميع المسلحة لتقدم أكثر باتجاه مناطق أخرى، وقد تكون حدود محافظة صلاح الدين، هي ساحة المعركة مع المجاميع المسلحة».
واقترح «العزاوي» أن تحصل القوات الأمنية العراقية على طائرات مقاتلة، تمكنها من ضرب المجاميع المسلحة، و»إلا فإن أمد الحرب سيطول، علما بأن الطائرات لا تحسم المعارك على الأرض، لأن المقاتلات تؤذي الطرف الآخر بشكل كبير، لقدرة صواريخها على تدمير أكبر مساحة ممكنة من المجاميع المسلحة».
كما توقع «العزاوي» أن المعارك تدور بطريقة «حرب الشوارع» ومعارك «كر وفر» تستخدمها المجاميع المسلحة، «وبلا شك فإن المجاميع المسلحة تمتلك عقلية لإدارة المعارك في تلك المناطق، وهي تعرفها جيدا لوجود عناصر بين صفوفها من سكان تلك المناطق. وهذا النوع من المعارك سوف يطول أمده إذا لم تشترك فيه قوات «البشمركة الكردية» مع القوات الأمنية العراقية في محاصرة المجاميع المسلحة من الاتجاه الشمالي والاتجاه الجنوبي»، مستبعدا أن يكون هناك «حسم المعارك أو سيطرة على الموصل في الوقت القريب».
المؤسسات الأمنية 
سقوط الموصل وأجزاء من كركوك، وصفه المحلل السياسي رعد الجبوري، ل»دوت مصر»، ب»الصدمة الحقيقية» التي هزت الشارع العراقي، والكثير من شرائح المجتمع العراقي ستعيد حساباتها بالنظام السياسي شكلا ومضمونا، وبالسياسيين أيضا، «لاسيما إذا علمنا أن ثلاث فرق في الموصل تنسحب أمام بضع مئات من المقاتلين جاءوا من الخارج، وهذا يعني أن ثمة فراغا حقيقيا كبيرا في جسد الدولة العراقية وفي مؤسساتها».
وتابع الجبوري «المؤسسات الأمنية، كانت تبنى على شعارات وليس على الواقع»، مضيفا أن بعض هذه الشعارات «يصل في بعض الأحيان إلى أكاذيب، وهذه الأكاذيب طالما سمعناها في التلفاز، كالقول بالقضاء على الإرهاب، واعتقال القائد الفلاني والمجاميع الفلانية، ونحن بعد أحد عشر عاما وبعد ميزاينة تعدت الأربعين مليار دولار خلال السنوات العشر تم صرفها، ولدينا أكثر من مليون جندي وشرطي، تسقط ثاني أكبر مدن العراق بيد بضع مئات من المقاتلين».
وأضاف الجبوري إن «السيناريو المتوقع والأقرب خلال الأيام المقبلة هو ذاته الذي حدث في محافظة الأنبار، يتم انسحاب الجيش وتدخل المجاميع المسلحة إلى المحافظة ثم يقوم الجيش بعملية تصفية هؤلاء، بينما الذي يصفى في النهاية هم العائلات المدنية المسالمة والبنى التحتية لتلك المحافظة، ويتم نزوح وتهجير العائلات، وتبدأ المأساة الإنسانية الكبرى، وهذا أيضا سيناريو مخيف ومرعب، فاحتمال كبير أن تصدر بعد أيام تعليمات بعملية اقتحام مدينة الموصل، لكن السؤال المحزن والمؤلم دخول بعض المئات في بضع ساعات، وكم من خسائر والدم وثمن غال ستدفعه محافظة نينوى من أجل إعادتها إلى ما قبل دخول المجاميع المسلحة لها».
وعلى صعيد متصل، دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الأربعاء، إلى تشكيل «سرايا السلام»، للدفاع عن المراقد والمساجد والحسينيات والكنائس، بالتنسيق مع الجهات الحكومية، فيما أكد أنه «غير مستعد لخوض حرب عصابات ومليشيات قذرة» لا تميز بين الإرهابي والخائف. 
وقال الصدر، في بيان نشر على موقعه الإلكتروني «بعد كل هذه السياسات الرعناء التي صدرت من هنا وهناك. وبعد أن وقع سنة العراق بين فكين، فك الإرهاب والتشدد وفك الميليشيات اللامنضبطة، وبعد أن تأججت نار الطائفية بينهم وبين شيعة العراق وتفشت بما لا يحمد عقباه، كانت القوى الظلامية تتأهب للانقضاض على ركام وضحايا القرارات الخاطئة والطائفية العمياء». ويعتبر الصدر من أشد أعداء المقاومة في العراق خاصة البعثية التي تتهمه بقتل الراحل صدام حسين الرئيس السابق للعراق، وتتحدث وسائل إعلام في الشبكة العنكبوتية عن الاستعداد وشرط البعث لإعلان عزت الدوري نائب صدام حسي في القيادة الحزبية والدولة رئيسا للعراق، ودخول منطق التقسيم الفعلي على الأرض.
من جانبها، ناشدت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية وسائل الإعلام المرخصة وغير المرخصة «الحذر من نشر أو بث الأخبار أو أية رسائل أوصور تمس بالأمن الوطني، وتساعد في التحريض على العنف وإثارة النعرات الطائفية والمذهبية، والابتعاد عن أي توصيفات من شأنها خلق جوّ عدواني بين المكونات العراقية أو تؤدي إلى استهداف شريحة أو مكون»، أوبث أخبار عاجلة أو معلومات قد تسفر عن استهداف القوات الأمنية، وتكشف مواقعها أو تحدد مناطق انتشارها، بما يمنح الإرهابيين «خدمة مجانية» في استهدافها أو التحريض على ضرب القوات الأمنية أو إلحاق الأذى بأفرادها أو عرقلة مهمتها الوطنية في تطهير المناطق من دنس الإرهاب والشر»، محملة «وسائل الإعلام المتورطة في ذلك المسؤولية الكاملة، وستتخذ كل الإجراءات القانونية بحقها» .