في طار تفعيل برنامج التعاون الثنائي بين المركز الدنمركي« كفينفو» KVINFO المدعم من طرف وزارة الخارجية الدنماركية والشبكة المكونة من التنظيمات النقابية الثلاثة ، الفيدرالية الديمقراطية للشغل (شعبة المرأة العاملة) تنظيم المرأة بالقطاع الفلاحي (الاتحاد المغربي للشغل) والنقابة الوطنية للتعليم العالي ،نظم يوم الاحد _ يونيو لقاء تواصليا للإعلان عن انجاز دراسة من طرف الأستاذ أحمد المتمسك حول موضوع «النساء النقابيات وإشكالية الوصول إلى مراكز القرار» يشمل هذا التعاون عدة برامج تروم وضع إستراتيجية فعالة تسهم في إدماج النساء في الحقل النقابي وتمكينهن من الوصول إلى مراكز القرار من خلال برنامج» تمكين «الذي يمتد لأربع سنوات، ليشمل عددا من جهات وأقاليم المملكة. كما يهدف برنامج التعاون مع مركز كفينفو الدنماركي إلى الانخراط الفعلي في الأوراش الرامية إلى توطين قيم المساواة والإنصاف والمناصفة وتكافؤ الفرص بين الجنسين تفعيلا لمقاربة النوع الاجتماعي وتعزيز قدرات المرأة من أجل الدفاع عن حقوقها وضمان مشاركتها الفعلية في محيطها الاجتماعي والاقتصادي والسياسي و النقابي وبالتالي خلق قيادات نسائية قادرة على تحمل المسؤولية، مسؤولية الفعل التحديثي القائم على الكفاءة والفعالية والقدرة على خوض غمار الحياة النقابية وفي هذا السياق تندرج الدراسة المنجزة من طرف الأستاذ أحمد المتمسك لملامسة واقع المرأة النقابية من خلال طرح مجموعة من البدائل وتجاوز الإشكالات الذاتية والموضوعية والسوسيوثقافية المرتبطة أساسا بمحدودية مشاركة المرأة في العمل النقابي والتي لا تتعدى نسبة 15 % من مجموع المنخرطين ، مما يقتضي إعادة النظر في الاندماج الفعلي للمرأة العاملة في التنظيمات النقابية وإشراكها في القرارات التي تهمها كفاعلة أساسية في العملية التنموية والرفع من تمثيليتها المهنية والتي لا تتعدى نسبة 18% كنسبة عامة مما ينعكس سلبا على التمثيلية النسائية على مستوى مجلس المستشارين والتي لا تتجاوز 1. 3% حسب إحصائيات وزارة التشغيل برسم 2011. تطلّب إنجاز الدراسة بذل مجهود كبير على مستوى جمع الوثائق القانونية، وكذا الوقوف على التدابير والإجراءات المتخذة من خلال معطيات علمية وإحصائيات موثّقة -رغم ندرتها-، كما فرضت طبيعة الموضوع المطروح بتعقيداته المختلفة استخدام مناهج متعددة منها المنهج التحليلي لتشخيص واقع المرأة النقابية ورصد مكامن الخلل، لبلورة مجموعة من الخلاصات والنتائج التي ستشّكل إضافة نوعية للبحث العلمي من جهة، ومرجعا لصناع القرار والمهتمين بالشأن النقابي من جهة أخرى، وذلك ضمن سياق البحث عن السبل الكفيلة بتمكين المرأة نقابيا والتي تربطها الدراسة بمدى قدرة النخب النقابية على الانخراط الفاعل في الأوراش الرامية إلى توطين قيم المساواة والإنصاف والمناصفة وتكافؤ الفرص بين الجنسين وفتح المنظمات النقابية في وجه النساء بوصفها فضاءات للتكوين والتمرن والتملك الجماعي لهذه القيم. منسقة شعبة المرأة الفيدرالية