قضت المحكمة الابتدائية بمدينة تطوان يوم الاربعاء 28 ماي المنصرم, بثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرتها المحكمة في 53600 درهم في حق زوجة القيادي بحزب العدالة والتنمية «الامين بوخبزة» و أحد مؤسسي حركة الإصلاح و التوحيد بالمغرب ، و ذلك على خلفية إصدارها شيك بدون رصيد قيمته 21 مليون سنتيم. وكانت زوجة القيادي البارز في الإصلاح و التوحيد ، و التي تشغل أستاذة لمادة التربية الإسلامية ، قد مثلت بداية الشهر المنصرم ، أمام النيابة العامة في الملف المسجل تحت عدد 14-1663 بعد إتهامها بإصدار شيك بدون رصيد من طرف أحد الأشخاص الذي تربطه علاقة تجارية مع زوجها ، حيث اتهمها بتسليمه شيك بدون رصيد كضمانة عن عملية تجارية بينهما، قبل أن يكتشف أن الشيك بدون رصيد الشيء الذي دفعه للجوء الى القضاء. وكانت النيابة العامة في وقت سابق من الشهر الذي ودعناه قد قررت متابعة زوجة البرلماني السابق عن دائرة تطوان ، في حالة سراح بعد قيام هذا الاخير بإيداع المبلغ المطلوب وقدره 21 مليون سنتيم، بصندوق المحكمة، وتسوية المشكل وديا مع الطرف المشتكي. ويعتبر البرلماني السابق و القيادي البارز في حركة الإصلاح و التوحيد ، من صقور حزب العدالة والتنمية الاسلامي الذي يدعو إلى التشبث بالمبادئ القائمة على الاخلاق والمناهج الأصولية، إذ ظهر في مختلف المناسبات منتقدا للحريات الفردية ومظاهر العلمانية والحداثة التي كان يقرنها حسب فهمه بخيانة الأمانة و إعطاء كل ذي حق حقه . و قد خلف هذا الحادث زلزالا داخل دهاليز الحزب الحاكم بمدينة تطوان ، خصوصا و أن الحادث عرى زيف الشعارات التي يرفعها البعض لأجل الوصول إلى أهداف ترمي إلى الربح السريع ، كما أجج الصراع داخل الحزب بين تيارين متناقضين أحدهما يتزعمه الأمين بوخبزة . مما جعل الطرف الآخر يشن حملة ضده خصوصا على مواقع التواصل الإجتماعي.