عقدت النقابة الوطنية لأطباء القطاع الخاص اجتماعا لمجلسها الوطني يوم الأحد 25 ماي بكلية الطب والصيدلة بالدارالبيضاء، بحضور ممثلي ورؤساء 16 مكتبا جهويا يمثلون كلا من «الدارالبيضاءالرباطالقنيطرةمكناسفاسوجدةتطوانطنجةسطاتخريبكةالجديدةآسفيبني ملالأكاديرالعيون ومراكش»، كما حضر عن المكتب الوطني الدكاترة «عبور محمد الناصري بناني محمد العلمي أحمد شهبون سعيد - لكبير رشيد العمراني محمد الشاب عبد الرحيم السعدي عبد الحميد عمور محمد قوام حسن بلقزيز رشيد داسولي بدر النوري معاد طرمباطي يوسف وحيدي عادل شروقات فوزية وبن بوجيدة أحمد». وقد تمت خلال هذا اللقاء مناقشة الوضع التنظيمي للمكتب الوطني للنقابة، وكذا التهيئ للإنتخابات المقبلة للهيأة الوطنية للطبيبات والأطباء المقررة يوم الأحد 22 يونيو 2014، ثم النقطة المتعلقة بمناقشة مشروع قانون 131- 13 المتعلق بالممارسة الطبية. وأكدت النقابة في بيان لها توصلت «الاتحاد الاشتراكي» بنسخة منه ، على أن المناقشات اتسمت بالمسؤولية والموضوعية من طرف جميع الحضور، في الوقت الذي فوجئ الجميع بما وصفته «تصرفات مفاجئة صدرت عن الكاتب العام الذي حاول فرض قرارات لم يتقبلها جل أعضاء المجلس الوطني»، حيث وأمام رفض هذه القرارات من طرف الأعضاء الحاضرين انسحب مع أربعة أعضاء. وأوضحت النقابة على أنها واصلت أشغال مجلسها الوطني وبأنها غير مسؤولة عن أية مواقف قد تصدر عن المنسحبين، مضيفة بأنه في إطار تهيئ انتخابات المجلس الوطني والمجالس الجهوية لهيأة الطبيبات والأطباء تم تعيين لجنة مكونة من الدكاترة «السوبي عبد الرحيم الراوي عبد الرحيم وحيدي عادل وبن عتابو محمد «، وذلك للتنسيق مع كل مكونات أطباء القطاع العام والجامعي، كما تدعو كل أطباء القطاع الخاص وأطباء القطاعين العام والجامعي وكل الغيورين عن صحة المواطنين، إلى الوقوف بكل حزم ضد تمرير مشروع الممارسة الطبية 131 - 13 مع الاستعداد بكل الوسائل النضالية للدفاع ضد تبضيع صحة المواطنين مع الحفاظ على الممارسة الطبية من طرف الأطباء المغاربة.