لجنة تفتيش مركزية تحل بطنجة لافتحاص حسابات الخزينة العامة

حلت صبيحة يوم الجمعة المنصرم، بقرار من نور الدين بنسودة، الخازن العام للمملكة، لجنة تفتيش مركزية لافتحاص حسابات ومعاملات الخزينة العامة لعمالة طنجة أصيلة.
وحسب مصادر متطابقة، فإن لجنة الافتحاص طلبت من خازن العمالة تمكينها من جميع الوثائق المتعلقة بفضيحة تحويل 4 مليار و700 مليون سنتيم من المداخيل الذاتية للجماعة الحضرية لطنجة برسم سنة 2013، وإيداعها في حساب الخزينة العامة للدولة، ذلك أن مصالح الخزينة العامة بطنجة عندما قامت باستخلاص ضريبة السكن والضريبة على الخدمات الجماعية برسم سنة 2013 وما قبلها، كان عليها أن تحول 90 % من هاته المداخيل إلى حساب الجماعة الحضرية لطنجة وفقا لما ينص عليه القانون المنظم للجبايات المحلية، لكن الخازن الإقليمي ولأسباب مجهولة قام بتحويلها إلى حساب الخزينة العامة للدولة. وهي الفضيحة التي انفردت جريدة « الاتحاد الاشتراكي» بالكشف عن تفاصيلها في عددها الصادر يوم 13 ماي الجاري، حيث سارع الخازن الجهوي في ذات اليوم إلى إيفاد لجنة لتقصي الأمر بمجلس مدينة طنجة. وبعد اطلاع اللجنة على جميع الوثائق ذات الصلة، تأكدت لديها المسؤولية الكاملة لخازن العمالة في ما وقع، حيث قامت برفع تقرير مفصل حول النازلة إلى الخازن العام للملكة لاتخاذ ما يراه مناسبا من قرارات.
وحسب ذات المصادر فإن لجنة الافتحاص وقفت على مجموعة أخرى من الاختلالات التي تصنف ضمن خانة الأخطاء القاتلة وغير المسموح بها على الإطلاق، ذلك أن خازن العمالة قام أيضا بتحويل ملايين الدراهم من المداخيل الذاتية المحسوبة على جماعة بوخالف إلى حساب الخزينة العامة، بداعي أنه لا توجد جماعة ترابية باسم بوخالف بالمجال الترابي لعمالة طنجة أصيلة، والحال أن جماعة بوخالف تم تقسيمها حسب التقطيع الإداري لسنة 2009 إلى جماعتين، الجماعة الحضرية لكزناية والجماعة القروية لحجر النحل. وعوض أن يقوم خازن العمالة بتوزيع المداخيل المتحصلة باسم جماعة بوخالف على الجماعتين المحدثتين، قام بتحويلها إلى حساب الخزينة العامة.
لجنة التفتيش رصدت ملفا آخر لا يقل خطورة عن سابقيه، يتعلق الأمر باستخلاص ضريبية في ذمة مؤسسة العمران مستحقة لجماعة كزناية لكن خازن العمالة قام أيضا بتحويلها لحساب الخزينة العامة.
وعلمت الجريدة أن لجنة الافتحاص قررت تمديد مهمتها بطنجة لبضعة أيام أخرى لرصد جميع الاختلالات وتحديد المسؤوليات بكل دقة. ولم تستبعد المصادر أن يتخذ الخازن العام للمملكة، فور توصله بتقرير حول الموضوع، قرارات صارمة في حق كل من ثبت تورطه في هاته الفضائح.