موظفون أمام قسم جرائم المال بفاس بتهمة اختلاس أموال عمومية

كشفت وثائق قضائية عن معطيات مثيرة حول عمليات اختلاس وتزوير تواصيل ومحررات عمومية في ملف يتابع فيه موظفون في بلدية إيموزار بضواحي إقليم صفرو، والتي تشتهر بكونها من أبرز منتجعات السياحة الداخلية بجهة فاس. وأشارت المعطيات في الملف الذي عرض من جديد يوم أول أمس الثلاثاء على المحكمة وتأجل إلى 17 دجنبر القادم، إلى ملابسات الإطاحة بالموظفين المكلفين بمداخيل البلدية، واللذين ينظر قسم جرائم المال بمحكمة الاستئناف بفاس في ملفهما، وتمت الإشارة إلى أن الضابط الجماعي لوكالة المداخيل بصفرو لاحظ في شهر أكتوبر من سنة 2012، في إطار مراقبة اعتيادية، وجود اختلاسات وتزوير لبعض الوصولات، وقام القابض الجماعي بعملية تفتيش أفضت إلى التأكد من وجود عمليات استخلاص نقود بدون تقديم وصولات، وتزوير وصولات بقيمة مالية كبيرة تخص الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية.
وعادت لجنة تفتيش أخرى للتدقيق في القضية، وتبين لها وجود الاختلالات ذاتها، ووجود اختلاف بين المراجع المسجلة في الوصولات الأصلية وبين تلك المسجلة في جذر الوصولات، وإلغاء الوصولات الأصلية دون منح الوصولات النهائية لأصحابها.، واختلاس مبالغ شيكات وعدم تقديم وصولات الأداء لأصحابها.
ووقفت اللجنة على أن شركة استغلال لموقف سيارات تابع للجماعة أدت مبلغا ماليا دون أن تجد أي إشارة محاسبية في أرشيف المكلفين. وتوصلت اللجنة الخاصة إلى أن عددا من الشواهد الإدارية المقدمة من طرف الجماعة الحضرية بإيموزار لا تتضمن المراجع نفسها، الواردة على وصولات الأداء الخاصة بالضريبة على الأراضي غير المبنية.
وبعد استكمال لجن التفتيش التابعة للخزينة العامة لأشغالها، قامت الوكالة القضائية للمملكة بتحرير شكاية في الموضوع، كما قام رئيس البلدية بدوره بإحالة الملف على القضاء. وفتحت عناصر المركز القضائي للدرك بصفرو تحقيقا في القضية أفضى إلى تقديم الموظفين إلى محكمة الاستئناف في حالة اعتقال. وتقرر بعد الإطلاع على الملف تحويله إلى غرفة قسم جرائم المال.