واصل قسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، يومه الثلاثاء الماضي (26 نونبر 2013)، الاستماع إلى قابض ببلدية إيموازار كندر وموظف آخر بتهم تتعلق ب"اختلاس أموال عمومية وتزوير تواصيل تصدرها الإدارة العامة وتزوير محررات عمومية". وجاءت متابعة المتهم الأول (القابض) في حالة اعتقال احتياطي وزمليه في حالة سراح مؤقت، على خلفية الشكاية التي تقدم بها برلماني بإقليم صفرو باعتباره رئيسا للبلدية إيمواز، والمتعلقة ب"اختلاسات متعلقة باستخلاص الضرائب ومداخيل متعلقة بأكرية محلات في ملكية البلدية".