– متابعة: كشفت مصادر مطلعة، عن خطأ فادح وقع فيه الخازن الإقليمي بعمالة طنجةأصيلة، إثر قيامه بتحويل 4,7 مليار سنتيم من المداخيل الذاتية للجماعة الحضرية لطنجة برسم 2013 وإيداعها في حساب الخزينة العامة للدولة. وأوضحت نفس المصادر، أن مصالح الخزينة العامة بطنجة عندما قامت باستخلاص ضريبة السكن والضريبة على الخدمات الجماعية برسم سنة 2013 وما قبلها، كان عليها أن تحول 90 % من المداخيل إلى حساب الجماعة الحضرية لطنجة ، لكن الخازن الإقليمي ولأسباب غير معروفة قام بتحويلها إلى حساب الخزينة العامة للدولة. وأضافت في نفس السياق ، أن تحويل 4,7 مليار سنتيم إلى حساب الخزينة العامة للدولة جرى كشفه بمحض الصدفة من طرف أحد المستشارين العاملين بالخزينة الجهوية، الذي قام بإخبار الخازن الجهوي بالموضوع، ليسارع هذا الأخير إلى إيفاد لجنة إلى خزينة العمالة، وبعد عملية إعادة تدقيق ومراجعة المداخيل الضريبية المحولة لفائدة الجماعة جرى الوصول إلى حدوث خطأ في فادح إثر عملية التحويل. وطرح وقوع هذا الخطأ في عدة إحتمالات ، خاصة على مستوى، إمكانية توريط مجلس مديمة طنجة في إشكال قانوني يتعلق بكونه تدارس وصادق على وثائق غير سليمة للحساب الإداري في دورة فبراير المنصرم، باعتبار أن وثيقة حصر ميزانية الجماعة الحضرية لطنجة عند متم 2013 المسلمة من خازن العمالة تؤكد أن الفائض المحقق هو صفر درهم، وهي الوثيقة المعتمدة في إعداد الحساب الإداراي. وعلى مستوى معالجة ومحاسبة مرتكبي الخطأ، فأن الكلمة الفصل باتت في يد الخازن العام للملكة ومصالح وزارة المالية، الذين لديهم صلاحيات فتح تحقيق حول خطأ التحويل وترتيب الإجراءات القانونية اللازمة في حق مرتبكي خطأ التحويل المالي.