كشفت وزارة الاقتصاد والمالية أمس عن تراجع ملموس في مداخيل الخزينة , تسبب في تفاقم عجزها المالي الذي بلغ في متم يوليوز 33.4 مليار درهم بدل 24.9 مليارا في الفترة ذاتها من العام الماضي، وعزت مديرية الخزينة والمالية الخارجية هذا التفاقم في عجز الخزينة إلى تراجع في المداخيل العادية بأزيد من 2.8 مليار درهم, مقابل ارتفاع النفقات العادية ب 2 مليار درهم و نفقات الاستثمار ب 1.4 مليار درهم . وقالت وزارة المالية إن تقهقر مداخيل الخزينة التي وصلت في منتصف العام إلى 114 مليار درهم، سببه التراجع المسجل في مداخيل الضرائب المباشرة التي انخفضت ب 1.4 مليار درهم وبمداخيل الرسوم الجمركية التي نزلت ب 1.1 مليار درهم, بالاضافة إلى الضرائب غير المباشرة التي تقلص حجمها ب 700 مليون درهم. وبالتدقيق في بنية المداخيل الضريبية خلال هذه السنة ، يتضح أن الدولة لم تفلح سوى في جباية الضريبة على الدخل التي ارتفعت ب 1.1 مليار درهم، وحتى داخل هذا النوع من الضرائب، تقول وثائق وزارة المالية في تقريرها أن الثقل الأكبر يتحمله الأجراء, حيث الاقتطاع سهل من منبع الأجور، فيما الضريبة على الدخل الخاصة بالقطاع العقاري, سجلت مداخيلها تراجعا واضحا بالمقارنة مع يوليوز 2012 . وبينما اجتهدت الحكومة طوال العام في "حلاقة" الضريبة من أجور الموظفين والعمال ، اغمضت عينيها في المقابل عن جباية الضريبة على الشركات التي سجلت مداخيلها حتى الآن تراجعا يفوق 3 ملايير درهم, أي بناقص 11.7 في المائة .. وبدل الانكباب على جباية الضريبة على الشركات التي تشكل خزانا حقيقيا يشبه مغارة "علي بابا" التي تخفي ملايير الدراهم المخبأة تحت مضلة التملص الضريبي والتساهل الحكومي مع الموضوع ، فضلت السلطات الجبائية الاكتفاء باقتطاع الضريبة على الأجور التي تتم بطريقة آلية ولا تحتاج إلى مجهود في التحصيل. وجه المفارقة في كل هذا، أن الحكومة تركت تحصيل 3 ملايير مفقودة في الضريبة على الشركات، بل وعشرات الملايير المختبئة في الثروات غير المصرح بها ، وراحت تدس يدها في جيوب المواطنين بالزيادة في أسعار المحروقات بواسطة قرار تطبيق نظام المقايسة الذي أكد والي بنك المغرب أول أمس أنه لن يمكن الدولة سوى من ربح 1.6 مليار درهم خلال ما تبقى من العام الجاري.
