أعلن المحامون المدافعون عن الصحافي الاسترالي في قناة «الجزيرة» بيتر غريست وزميل له تخليهم عن الدفاع عنهما أمام محكمة في القاهرة الخميس، متهمين القناة التي تبث من قطر بالعمل ضد مصر. وظهرت علامات الصدمة على غريست الذي كان يشاهد إجراءات المحكمة من قفص الاتهام، عندما أعلن محاموه للقاضي إنهم يتخلون عن القضية التي أثارت قلقا دوليا على الصحافيين المعتقلين. وتشمل المحاكمة بيتر غريست وأربعة صحافيين آخرين في قناة «الجزيرة» يحاكمون بتهمة دعم جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي إليها الرئيس الاسلامي المعزول محمد مرسي ونشر أخبار كاذبة تضر بأمن البلاد. وفي جلسة الخميس قال رئيس هيئة الدفاع المحامي فرج فتحي إنه وإثنين من زملائه لن يدافعوا عن الصحافيين. وقال فرج أمام المحكمة إن قناة «الجزيرة» «تتاجر بالمتهمين. ولدي رسائل بريد إلكتروني تقول لي إنهم لا يهتمون بالمتهمين ويهتمون بإهانة مصر». واتهم القناة القطرية بأنها تنسب له «أقوالا مزورة» في تغطيتها للمحاكمة. ويعتقل صحافي ثالث هو المصري الكندي محمد فهمي رئيس مكتب «الجزيرة» الانجليزية في القاهرة. واتهم محاميه ابراهيم عبد الوهاب النيابة بمحاولة «عرقلة» عمله. وصرح لوكالة فرانس برس أنهم طلبوا منه «مبلغ 1.2 مليون جنيه مصري (نحو 123 ألف أورو) للحصول على نسخ من الأدلة». وصرح متهم آخر هو خالد عبد الرحمن أثناء وجوده في قفص الاتهام في محاكمة الخميس بعد اعتقاله مؤخرا، لوكالة فرانس برس «لم أتعاون مطلقا مع «الجزيرة»، ولم أرسل أشرطة فيديو إلى تلك القناة». وأضاف «أنا لست عضوا في جماعة الاخوان المسلمين ولا أعرف لماذا أنا في قصف الاتهام». وأرجئت المحاكمة حتى 22 ماي. وفي جلسات سابقة عرضت النيابة تسجيلات فيديو وعدد من الصور ليس لها في الظاهر علاقة بالقضية. ولا يزال الصحافي الآخر في قناة «الجزيرة» الناطقة بالعربية عبد الله الشامي ينتظر محاكمته. وهو مسجون منذ تسعة أشهر وينفذ إضرابا عن الطعام منذ يناير. وقال إنه يحمل السلطات المسؤولية في حال تدهورت حالته الصحية وذللك في شريط فيديو تم تصويره في السجن وبثته قناة «الجزيرة» الاربعاء الماضي. ويوم الخميس، مثل أمام القاضي الذي رفض استئنافه ضد قرار القضاء الصادر في الثالث من ماي ويقضي بتمديد احتجازه 45 يوما، كما أعلن محاميه شعبان سعيد لوكالة فرانس برس. وبدا الشامي هزيلا في قفص الاتهام. وقال للصحافيين إنه وضع في الحبس الانفرادي وسط حراسة أمنية مشددة في سجن طرة في القاهرة. وقال «لا يسمح لي بالخروج من زنزانتي»، مشيرا إلى أنه مصمم على مواصلة اضرابه عن الطعام. من جهتها طالبت منظمة العفو الدولية بالافراج عنه «فورا ودون شروط». وقالت المنظمة انه «بوضع مضرب عن الطعام في الحبس الانفرادي بدلا من نقله إلى مستشفى، تعرض السلطات المصرية عمدا حياته وصحته للخطر».