يخوض موظفو الجماعة الحضرية لتطوان مجموعة من الوقفات الإحتجاجية، مع تصعيد مستمر تجاه رئيس الجماعة ضدا على تجاوزاته وتعسفاته تجاه موظفي الجماعة، وخاصة تصرفه الأخير تجاه رئيسة مصلحة الصحة البلدية، التي قام بطردها من مكتبها، من خلال تغيير الأقفال ليلا بعد خروج الموظفين، وهو ما اعتبره الكاتب الوطني لنقابة الجماعات المحلية، التابعة للفدرالية الديموقراطية للشغل، العربي الخريم، «منتهى الإستهتار والرعونة التي يمكن ان يقوم بها رئيس جماعة مسؤول». معتبرا سلوكه سلوكا خطيرا لا يمكن قبوله، وأنه يتكرر مع الكثير من الموظفين وهو ما يهدد استقرار الجماعة الحضرية ويزيد من احتقانها. وأضاف العربي الخريم أن القرارات التي وصفها ب«الطائشة» للرئيس «تنم عن هستيرية خطيرة، حيث يمعن في إهانة الموظفين وهو ما سيدفع الفيدرالية الديموقراطية للشغل للتصعيد»، مطالبا أعضاء مكتب الجماعة المسير بالتدخل وفق ما تمنحهم صلاحياتهم، لكون مثل هاته التصرفات تهدد وجودهم والسير العادي للإدارة. وكانت الوقفات الإحتجاجية الأخيرة التي نفذها الموظفون بكل من مقر الجماعة الحضرية ومقر المكتب البلدي للصحة، قد شهدت رفع شعارات عديدة تستنكر ما أقدم عليه الرئيس، مشيرة لكون الجماعة ليست ضيعة لأحد، وأن قرار الرئيس قرار غير مسؤول وكرامة الموظف لا تقبل المساواة. وحسب مصادر نقابية من عين المكان، فهناك تصعيد كبير قد تعرفه هاته القضية من خلال اعتصامات مفتوحة ووقفات احتجاجية، وأن الموظفين عازمون على عدم العمل في هاته الظروف. وتعود فصول الواقعة لقيام الرئيس بتعيين رئيسة قسم البيئة والصحة والتدبير المفوض، القيادية في التنظيم النسائي لحزبه وتمكينها من جزء كبير من البناية التي كانت مخصصة للمكتب البلدي للصحة، إلا ان القيادية العدلاوية أرادت الظفر بكل شيء، فطالبت بمكتب الطبيبة رئيسة مصلحة الصحة البلدية، وهو الرأي الذي شاطرها فيه الرئيس وقام بمحاولة إفراغها وطردها منه، إلا أن الطبيبة رفضت، فما كان منه إلا ان قام بتغيير أقفال المكتب وطردها عنوة بدون مهمة، لتبقى الجماعة بدون طبيبة وحتى بدون موظفين الذين دخلوا في إضراب عن العمل بسبب هاته التصرفات.
