فضيحة بالبيضاء .. تحويل 13 شقة مبنية في إطار السكن الاقتصادي إلى فصول وأقسام دراسية

فوجئ سكان العمارات: A332 A333 و A334 بمجموعةB GH37 بالمستقبل بسيدي معروف الدار البيضاء، بأشغال الهدم المتواصل والأشغال غير القانونية التي تقوم بها رئيسة مجموعة مدراس للتعليم الأولي والابتدائي بالطابق الأول للعمارات المشار إليها أعلاه، حيث عمدت إلى تحويل 13 شقة مبنية في إطار السكن الاقتصادي لذوي الدخل المنخفض إلى فصول وأقسام دراسية ، الشيء الذي ألحق أضرارا مادية بليغة بشققهم، حيث ظهرت تصدعات وتشققات على جدران الغرف وأرضيتها ، وهو ما قد يعرض حياة السكان للخطر? كل ذلك من أجل توسيع نشاطها التجاري ولو على حساب حياة وراحة السكان، ودون مراعاة للحالة النفسية والاجتماعية والاقتصادية التي يعيشونها بعد القيام بإصلاح وصباغة شققهم.
السّكّانُ يتساءلون عن سر منح هذه السيدة رخصة البناء، لتحويل ودمج عدة شقق معدة لسكن اقتصادي إلى مدرسة.
لذا فهم يطالبون، في رسالة توصلت بها الجريدة، الجهات المسؤولة بالتدخل من أجل إنصافهم، وذلك من خلال وقف هذه الورش الذي يخالف التصاميم البنائية الأصلية للطابق الأول للعمارات، والتأكد من سلامة أسس بناء العمارات، ضمانا لحياة السكان، مع تحميل مديرة المؤسسة الخسائر المادية التي تم إحداثها بجميع شقق العمارات، مع فتح تحقيق حول مدى أحقية امتلاك المديرة لوحدها 13 شقة خاصة بالسكن الاقتصادي لذوي الدخل المنخفض.
وأشارت الرسالة إلى أن السكان توجهوا بشكايات في الموضوع إلى السلطات المحلية والجهوية: عمالة عين الشق، ودار الخدمات بمجلس المدينة (منبع رخصة البناء)، و مقاطعة عين الشق، والقائد بملحق دائرة المستقبل من أجل التعرض والتدخل لوقف هذه الأشغال، والقيام بفتح تحقيق شامل ونزيه يشمل جميع الأطراف، لكن مازالت الأشغال مستمرة إلى حد الساعة!.
ويبقى السؤال: من هي الجهات التي تتواطأ في هذا الملف ، وكيف استطاعت هذه المؤسسة اقتناء 13 شقة مخصصة للفقراء؟ وهل هذا هو مفهوم السكن الاجتماعي الذي تصرف عليه الدولة الملايير من أجل استفادة الفئات المسحوقة وكيف يتم تحويله، لغير ما أحدث من أجله؟.