انطلق الحوار الجهوي الثاني، الذي تنظمه وزارة الداخلية ، يومي 8 و9 ابريل، حول الأراضي الجماعية بمدينة افران، وسط احتجاجات مجموعات سلالية من الجهتين : مكناس تافيلالت وفاس بولمان، احتجاجات عبر أصحابها من خلالها عن تذمرهم من الإقصاء الذي مورس عليهم بالقوانين المجحفة، من أهمها ظهير 1919 ، التي استعملت للتدخل السافر في شؤون أراضي أجدادهم ،سواء تعلق الأمر في كيفية تعيين ممثلي الحقوق أو تعاونية الإصلاح الزراعي ، وعدم إشراك المعنيين الحقيقيين في الحوار، حيث أعلنوا أن قرارات الملتقى لاتلزمهم ، من خلال شعارات رفعها نساء ورجال من ذوي الحقوق في وقفة وإن كانت سلمية، إلا أن محيط قاعة الملتقى، عرف إنزالا قويا للقوات المساعدة ورجال التدخل السريع والوقاية المدنية ،في هذه الأجواء بالضبط انطلقت أشغال الملتقى ،تحت شعار : «الأراضي الجماعية:من اجل تنمية بشرية مستدامة»، وبعد الكلمة الترحيبية لوالي جهة مكناس تافيلالت، والكلمة الافتتاحية للعامل مدير الشؤون القروية، قدم نائب عامل مدير الشؤون القروية عرضا حول مشروع أرضية الحوار، أكد فيه على أن الأراضي الجماعية ثروة هامة ،نظرا لمساحتها الشاسعة فهي تساهم مباشرة في الإنتاج الوطني .وأمام المطالب الملحة وعدد المتدخلين فيها، وبروز متدخلين جدد فاعلين في إطار جمعيات، فالحوار أصبح ضرورة ملحة لبلورة الاختيارات والتوجهات المستقبلية لهذه الأراضي الجماعية، في مكوناتها الثلاثة :وهي ورشات موضوعاتية :الورشة الأولى :الأراضي الجماعية المخصصة للفلاحة ،الورشة الثانية :الأراضي المخصصة للرعي واقع الحال وآفاق الإصلاح، أما الثالثة:الأراضي الواقعة بالمدارات الحضرية وشبه الحضرية... ثم فتح باب المداخلات ليليه تكوين الورشات لتقديم خلاصاتها اليوم الموالي في جلسة عامة واختتام أشغال الحوار الثاني .