لم يكن في قدر مدير الأمن الوطني، الرجل الطيب بوشعيب الرميل، أن يكون اسمه، ذات يوم، مقرونا، قران الكلام باللسان مع التشرميل الذي أصاب الدارالبيضاء في الآونة الأخيرة. فقد وجدنا أنفسنا، وفي ما يشبه الغوص المفاجئ في قلب موجة شرمولية سلطت عليها كل الأضواء، كما لو أن خلايا نائمة من المشرملين، دخلت فجأة على الأمن والمغاربة على حد سواء. في الجرائد الوطنية، منذ أن اندلعت قضية الهجوم على فريق الوداد البيضاوي، حديث وحدث شبه يومي عن المشرملين. وفي لقاء تم يوم أول أمس بالبيضاء، كشفت الشرطة القضائية عن التعرف على شاب مغربي أقر بأنه يقطن باسباتة، وتم التعرف على هويته.. وفي اللقاء ذاته، تم إخبار الرأي العام، عبر الصحافة، دائما، أن المعتقلين قد أقروا بأنهم أبناء عائلة، وأن صورهم ما هي إلا صور لاستدراج الفتيات وفخ من أجل الإعجاب، ورفع المعنويات الشبابية إلى درجة محرمة من التستوستيرون .. وقرأنا، أيضا، أن من بين المعتقلين أثرياء حرب، باعتبار أنهم يصنعون السيوف التي تظهر في الصور. وقبل ذلك، كان الحديث جاريا على قدم وساق، عن فتح تحقيق أمني صارم للبحث في الظاهرة أولا، ثم عن دخول الشرطة الدولية (الأنتربول التي يعتبر أحد المغاربة نائب الرئيس فيها، دون أن ندري أين وصلت بالموزوني أقدار الإدارة وأقدار التعيين !) على خط البحث ثانيا، وثالثا عن تقديم التحاليل الاجتماعية للتشرميل. الملاحظة الأولى هي أن من يتابع كل ما يكتب ويقال، يعتقد بأن التشرميل هو تنظيم لخلايا نائمة يكفي التتبع الدقيق والاقتفاء النبيه لتفكيكه. والحال أن الظاهرة معروضة على الفايسبوك، وكانت جريدة «الاتحاد الاشتراكي»، قبل حادثة الوداد وقبل ندوات الأمن، قد نشرت تحقيقا صحافيا للصحافية المتدربة نجاح خديجة. التحقيق تم نشره في عدد 15 فبراير 2014، أي قبل تاريخ الناس هذا ب19 يوما! والروبورطاج حمل عنوان: ظاهرة جديدة بدايتها لبس ونهايتها حبس، وهو العنوان نفسه الذي اختارته يومية واسعة الانتشار بعد أسبوعين من نشرنا له.. فهل كانت الصحافية خديجة نجاح في حاجة إلى ترخيص من الأنتربول، وعطفا عليه من الفايسبوك، لكي تباشر بحثها وتتصل بهؤلاء لرفع الحجاب عن لغتهم وعن ظنونهم وعن أفكارهم وعن تفكيرهم وعن تحديد الظاهرة، قبل أن يربط اسمها بالعنف وبالسيوف، والتي كانت واضحة في الصور تثقب السقف. تستحق تلك الطاقة الصحافية، بالفعل، التكريم .. العلمي والأمني والمهني على السبق الحقيقي الذي فعلته. وبعد ذلك يبقى السؤال، في عمقه أكبر بكثير من التشرميل: فهذا وجه من وجوه التعبير العنيف - وأحيانا غير العنيف في المجتمع - يضاف إلى كرة الثلج الكبرى التي نعرفها اليوم في بلادنا. فالأرقام التي تنشرها الأجهزة الأمنية في البلاد تكشف، من جهة الحجم الذي يتحقق، النتائج العملية للسياسة الأمنية ومجهودات الأجهزة، وعناصرها، فرديا وجماعيا، لكنها تكشف في الوقت نفسه حجم الشعور بعدم الاطمئنان الذي يسود المغاربة. ومن حسن التسيير اليوم ألا أحد ينفي الوقائع وصعوبة القضية الأمنية ولا المجهودات التي يجب بذلها، كما أنه لا أحد ينفي أن تشعب الظاهرة أصبح يطرح على المغرب مقاربة متجددة وصارمة تحفظ الأمن وتحفظ الطمأنينة. ومن حسن الحظ، أيضا، أن بعض الأصوات التي كانت، من باب بقايا الزمن الرمادي، تربط بين اتساع دائرة حقوق الإنسان .. والسيبة، لم يعد لها صدى يذكر، بل إن الثقافة الحقوقية اليوم نقطة ثابتة في جدول أعمال الدولة وأجهزتها.، والتزام كبير ..أمام العالم. المطروح نقطتان اثنتان، على الأقل، لابد من مواجهتها: كيف يمكن أن تتفاعل كل المقاربات (التربوية، الدينية، الاجتماعية، والأسرية) من أجل تطويق ظاهرة الأمن وتعويض النقص الحاصل،عمليا، في اللوجستيك وفي الإمكانات المادية، بمشاركة ملموسة في تدبير الملف الأمني . ثم لماذا لا يطرح الملف الأمني، كما في كل الديموقراطيات التي يشارك فيها الجميع في الحفاظ على النظام الاجتماعي، في الأجندات السياسية للأحزاب والجمعيات، بعيدا عن باب النقر السلبي، والتقريع و.. منطق «اذهب انت وربك فقاتلا إننا هنا قاعدون». فالقضية، من حيث المدى الاستراتيجي تتتجاوز، بالفعل، الراهن والإجراءات الأمنية مهما كانت درجة اتساعها بدون مشاركة فعلية في النقاش العمومي حول الأمن، وحول المساهمة فيه وإخراج معادلاته من .. منطق الإكراه المحصور على الدولة، كجهاز. يكفي الإنصات اليوم إلى العائلات، وإلى رجال الأمن وهم في مهامهم لكي نعرف الترتيب الذي تحتله القضية في سلم الأولويات وفي التفكير اليومي والعملي للمغاربة..! الحق في الأمن في الفضاء العمومي، في مواجهة الإجرام، ليس فقط في التعبير عن الغضب من القرارات السياسية أو عن المطالب الاجتماعية، هو اليوم محك سياسي بامتياز: لننظر كيف اشتغل اليمين المتطرف على ملف الأمن في أوروبا للتأثير في الرأي العام وقلب موازين القوى في السياسات الداخلية. ويجب ألا ننسى بالمغرب في بعض المناطق، على هامش الحاضرة المغربية، خضعت لتأطير من طرف تيارات تكفيرية في وجه الإجرام، بل إن هذه التيارات كانت تستقطب من ذوي السوابق عناصر جهادية، وهذا الأمر وحده كفيل بأن يحفزنا على التفكير. الحاجة إلى الأمن هي حاجة إلى الحرية، في مجتمع تتراكب فيه المشاكل الاجتماعية وتنبت على هوامشه الظواهر الأصيلة منها والتي يتم تسميدها بالتأثير الأجنبي.. إن الشعور باللاأمن ليس، تهمة في حق أحد، ولكنه أحيانا الطريقة التي تحفز على التفكير، كما قال ألبير كامو في كتاب كاليغولا، وإلا فقد يتحول، مع خطاب التسويغ، إلى «حليف استراتيجي» للأوهام. وهو ما على الطبقة السياسية أن تفهمه وتنخرط فيه، وتلتقي فيه مع علماء الاجتماع والمثقفين وعلماء السياسة ورجال التربية ورجال الدين.. فلا أحد يمكنه أن يدعى أن الرميل يمكنه، بالفعل، أن يوقف التشرميل. وإن كان من غير المفهوم أن يتعامل أهل الدارالبيضاء مع الأمنيين كما لو أن التشرميل ظهر كما تظهر العفاريت في مقر رئاسة الحكومة ...في عز النهار! خلاصة القول آش عند الرميل مايدير في هاذ التشرميل !!
