«لا أعرف لماذا استغرب البعض مقاطعتي لدورة الحساب الاداري ، ولماذا تساءل البعض الآخر عن جدوى هذه المقاطعة مع العلم بأن كل المؤشرات تبين بأن لاشيء ستخرج به دورة المجلس الجماعي التي من المفروض أن تكون فضاء للنقاش وتقديم الحساب لما تم إنجازه ومايرتقب أن ينجز في القادم من الأيام، لاشيء تغير ، بل لاشيء يرجى من تسيير أخرق ومن أشخاص حولوا الجماعة إلى بقرة حلوب بالرغم من قلة مواردها، أشخاص لا يربطهم بالتسيير أي رابط اللهم «التقشاب وتقرقيب الناب» في مكتب الرئيس الذي يجهض كل مبادرة تنموية تقترح من هذه الجهة أو تلك ليقينه أن التنمية تشكل منطلقا لنشر الوعي بآليات التدبير الجماعي ، وهذا مايخيف الرئيس ويشكل بالنسبة إليه أكبر خطر على منصب يعرف الجميع كيف وصل اليه. السيد الوالي، أكاتبكم اليوم بعد منحنا جرعة أمل خلال الزيارة الأخيرة لمقر الجماعة ، حيث اطلعتم عن كثب على واقعها بالرغم من محاولات التزيين التي حاول البعض القيام بها لإخفاء حقيقة الوضع، منحتمونا الأمل بأن الأمس لن يكون كاليوم وبالتأكيد لن يكون كالغد، وهو ماجعلنا نتوسم خيرا في الآتي من الأيام، إلا أننا نصطدم بواقع تدبيري لمجلس الجماعة أقل مايمكن أن يقال عنه إنه أقرب إلى منطق الإرتجال منه إلى منطق الحكامة، أولم يناد جلالة الملك بضرورة اعتماد الحكامة الفاعلة في تدبير الشأن المحلي؟ أو لم يناد جلالته بضرورة ربط المسؤولية بالحساب؟ فأين نحن من كل هذا في مجلس قروي بإقليم آسفي يراه البعض مجرد رقم في خريطة المجالس الجماعية بالمغرب ونراه نحن مركزا قرويا يتطلع لأن يشكل نموذجا للتنمية المحلية ومركزا ترتبط به ساكنة تبتغي الوصول بجماعتها إلى مصاف الجماعات المماثلة والتي حولها التسيير الحكيم إلى مركز تنموي يقتدى به على عكس مانراه اليوم في مول البركي والتي يسجل لرئيسها الحالي كونه يقف حجر عثرة في وجه أية مبادرة تنموية حقيقية، اللهم بعض التحركات التي تصب في مصلحة بعض أتباعه الذين تتغلب عندهم المصلحة الخاصة على العامة. هنا السيد الوالي أود أن أذكر بالاختلالات التي عاشتها وتعيشها الجماعة في ظل تسيير تثار حوله التساؤلات ، اختلالات توقفنا عندها مرارا وتكرارا ، إلا أن التجاهل كان يلفها بثوب النسيان ، ونحن إذ نذكر بها نؤكد بأن مقاطعتنا لدورة المجلس الجماعي ليست ضعفا أو لانشغالات خاصة، بل احتجاجا على المآل الذي وصلت إليه الجماعة، فشخصيا لاأجد أية مشقة وأنا أتنقل من الدارالبيضاء إلى جماعتي التي نشأت فيها وأشارك الناس همومهم ومشاكلهم احتراما لقناعاتي وأيضا للمسؤولية التي وضعها فيّ الساكنة، ولكنني أجد المشقة في تقبل الوضع الذي تعيش عليه الجماعة وتصرفات رئيسها وجهله بمبادئ التسيير والتدبير، وهذا مايحز في قرارة نفسي. لقد أثرنا قبل سنوات استغراب ساكنة الجماعة القروية مول البركي من كون جميع الصفقات التي تعلن عنها هذه الجماعة ترسو على شخص واحد، وهو من أقرباء الرئيس،. أما الطرق والمسالك التي تم إنجازها أو التي كانت في طور الانجاز، فهي في صالح بعض المستشارين الموالين للرئيس ، والأمثلة عديدة، لكن لم يفتح تحقيق في الأمر،. وحتى الأشغال التي يقوم بها المقاول المحظوظ فإنها «تكون دائما بدون جودة»، حسب العديد من السكان والعارفين بهذا المجال، مما جعلهم يستنكرون هذه السلوكات غير القانونية، ويطالبون بالتدخل العاجل لوالي جهة عبدة دكالة وعامل آسفي وقتها وطالبوا بإيفاد لجن تقنية خاصة للمراقبة والتقصي حول هذه الخروقات المتتالية. أشرنامن قبل إلى الكارثة البيئية التي كانت تتهدد دوار النورات بعد أن أقدم النائب الثالث للرئيس على تفويت جزء من أرضه دون ترخيص إلى أحد المقاولين الذي حولها إلى مقلع لتراب «بياضة» الممزوج بأحجار صغيرة لترميم الطرق والممرات. خطورة هذا التفويت غير القانوني، تتجلى في موقع هذه البقعة الأرضية المحاذي للطريق المؤدية إلى مجموعة من الدواوير المحيطة والقريبة من دوار «لبحارة»، هذه الطريق أصبحت بفعل عدد الشاحنات والجرافات التي تمر منها، في حالة جد متردية ، خصوصاً وأنها الممر الوحيد المؤدي إلى مركزية مجموعة مدارس ابن الهيثم. لقد استغل النائب الثالث موقعه وفوت للمقاول الذي أصبح معروفاً بهذه الجماعة لتعاملها المستمر والدائم معه ، هذا المقلع عن طريق الكراء دون ترخيص أو سند قانوني ، تضيف المصادر ذاتها ، و ضرب عرض الحائط بكل القوانين والمساطر وحرم الجماعة القروية مول البركي من مداخيل جد مهمة كانت ستستغل في أمور حيوية للغاية، أيضاً هنا لم تتحرك سلطة الوصاية والمراقبة وزاد الرئيس من تعنته. بل يقع هذا أمام أعينه حيث بات غير قادر على ضبط إيقاع التسيير وعلى التحكم في قبضة التدبير، حيث برزت عدة اختلالات لبعض نوابه، وعلى رأسهم النائب الثالث الذي طالت تجاوزاته أموراً عديدة، كاستغلاله لسيارة الإسعاف وكأنها ملكه الخاص، فهو الذي يقودها بنفسه، وهو الذي ينقل عبرها المرضى والحوامل، بالمقابل بحجة واجب المازوط، كل هذه تجاوزات طرحناها في حينها، لكن لا أحد تحرك لفتح تحقيق نزيه في كل ذلك، بل تم التغاضي عنها لأجل التقادم. فهل يمكنني السيد الوالي، أن أقوم بتزكية هذا الواقع الفاسد والذي يحاول البعض أن يحجبوه عن أعينكم بإنجاز مساحيق تزيينية تخفي البشاعة ؟ لا أعتقد السيد الوالي أنكم ستباركون هذه التجاوزات ..! شخصيا لا أقبل أن أكون ديكورا انتخابيا بالمجلس و ساكنة مول البركي تعاني من إشكالات التنمية، فهناك دواوير لا يتمتع سكانها بأبسط الحقوق التي تضمن كرامتهم، بل لاتتوفر على طرق في زمن الحديث عن فك العزلة عن المواطنين. أشرنا من قبل إلى مشكل الوقود بالمجلس الجماعي، وإلى فضيحة بونات الوقود التي ضبطت بإحدى حانات الدارالبيضاء، فلم تتحرك الجهات الوصية لفتح تحقيق في الموضوع . بونات المازوط عادة تقدم لمن يتحمل المسؤولية داخل المجلس الجماعي، والذي يتنقل لقضاء مصالح المواطنين، هكذا إذن كسر «الشيخ البركي» العرف وأصبحت البونات تقدم مقابل خدمات لانعرف كيف وأين تمت؟ تطرقنا إلى التخريجة العجيبة للسيد الرئيس عندما قرر شراء سيارة جديدة للجماعة فالأغلبية داخل المجلس القروي مول البركي كانت قد رصدت في ميزانية المجلس 160ألف درهما، أي 16مليون سنتيم وهو مبلغ لايكفي لشراء السيارة التي يرجوها السيد الرئيس فسعرها الأصلي أزيد من 19مليون سنتيم فقد فاجأ السيد الرئيس الجميع بأدائه الفرق بين السعر الحقيقي للسيارة والاعتماد المرصود لها في ميزانية الجماعة، فماهو السر في أداء الرئيس هذا الفرق في السعر؟ فماهو رأي سلطة الوصاية في هذه الواقعة؟ كل هذا ولم تتحرك سلطة المراقبة للبحث في الموضوع، فهل يمكنني تزكية فساد كهذا؟ هذا السيد الوالي غيض من فيض، وهناك الكثير من النقط بالرغم من أهميتها، إلا أن المجال هنا لايسمح بسردها ، فالمهم أقول أنني غبت عن دورة الحساب الإداري لأنني أعرف مسبقا كيف تدار مثل هذه الدورات وكيف تسير الجلسة المسرحية ومبادئي وقيمي والأمانة التي حملني إياها سكان الدائرة، تفرض علي ألا أشارك في إخراج مسرحية رديئة يقولون عنها جلسة دورة الحساب الإداري بمول البركي بآسفي...».
