في البيان الختامي للمؤتمر الإقليمي الخامس ببني ملال .. التأكيد على أن تدبير الشأن العام وطنيا ومحليا التزام، كفاءة وأخلاق، لا اغتناء وارتزاق

أكد المؤتمر الإقليمي الخامس، المنعقد ببني ملال يومي 22 و23 فبراير 2014 علآ أن تدبير الشأن العام، كفاءة وأخلاق، لا اغتناء ولا ارتزاق فبعد تسجيله لنجاح الجلسة الافتتاحية التي تميزت بالحضور المكثف إن على المستوى العددي أو على المستوى النوعي حيث شاركت الاتحاد الاشتراكي عرسه النضالي مختلف أحزاب الصف الوطني الديمقراطي واليساري، بالإضافة إلى المنظمات النقابية والحقوقية والجمعوية... كما تميزت بالكلمة السياسية التي ألقاها الأخ مصطفى المتوكل والتي أكد فيها على الأسس والمبادئ الأساسية التي يرتكز عليها فكر الاتحاد الاشتراكي والتي تمتح في جوهرها من المرجعية الدينية كعدم قدسية الإنسان، والحث على العمل والصدق، والأخلاق... التي يعكسها هذا الشعار، هذا إلى جانب تركيزه على ضرورة إعادة كتابة تاريخ المغرب لرد الاعتبار للمرحلة الأمازيغية ما قبل إدريس الأول... وكذا توجيهه لانتقادات موضوعية لحكومة بن كيران خاصة على مستوى القرارات اللاشعبية التي أضرت بالقدرة الشرائية للفئات الشعبية المحرومة أو على مستوى الخطاب الشعبوي المتعالي والمتعجرف الذي يمارسه هذا الأخير خاتما كلمته بالتأكيد على ما تتطلبه المرحلة من توحيد العائلة الاتحادية والقوى اليسارية والديمقراطية داعيا الاتحاديين إلى رص الصفوف بدل تشتيت الحزب عبر ممارسات غير مشروعة وخارج الشرعية القانونية التي أطرها المؤتمر الوطني التاسع ودققها القانون الأساسي.
وبعد تمحيصه وقراءته السياسية لكلمة أحمد ذكي باسم الكتابة الجهوية للحزب بجهة تادلة أزيلال، التي تناول فيها السياقات التي ينعقد فيها المؤتمر. حيث توقف عند السياسات اللاشعبية للحكومة وما تعرفه من تراجع عن المكتسبات، وهجمة على الحقوق والحريات وعلى الفكر الحر المتنور، وتخل عن الاختصاصات. كما نوه بالدينامية التي يشهدها الحزب على أكثر من مستوى تنفيذا لمقررات المؤتمر الوطني التاسع والتي تقول لمن راهن على أفول الاتحاد أن الاتحاد حي وسيبقى حيا. واستعرض في الأخير أوجه التهميش الذي يطال الإقليم والأوضاع المتردية لقراه ومدنه بفعل تسخير مؤهلاته وإمكاناته للاغتناء اللامشروع بدلا من تسخيرها لتنميته، حتى إن عاصمة الإقليم نعثت من أعلى المستويات ((بالقرية الكبيرة)) وبالتالي فسؤال ما بالك بالمدن الأخرى للإقليم يفرض طرح نفسه تلقائيا... !
واستحضارا لكلمة اللجنة التحضيرية التي ألقاها باسمها منسقها الأخ المصطفى حتيم والتي تناولت في جانبها الأول خلفية الشعار الذي يروم تخليق الحياة السياسية كما كان ينادي بذلك الفقيد عبد الرحيم بوعبيد، إذ إن هذه الأخيرة أصبحت مبادئها وأسسها النبيلة تعرف الضمور والتراجع يوما بعد يوم، حيث استولى على العمل السياسي عموما، وتدبير الشأن العام، على وجه الخصوص، حفنة من الانتهازيين لا هم لهم غير تكديس الثروات، ونهب المال العام، والبحث عن الامتيازات والمضاربات العقارية، وأصبح الجميع بالإقليم يعرف بالإسم والنسب أولئك الذين أصبحوا بجرة قلم "أثرياء حرب" بفعل الرشوة والمحسوبية والامتيازات واقتصاد الريع، وفي جانبها الثاني، ركزت على الخطوط العريضة للورقة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية المعدة من طرف ذات اللجنة وكذا البدائل المطروحة لتجاوز الوضعية البئيسة التي يعيشها الإقليم على كافة المستويات حيث انتشار البطالة، والجريمة والتسول والدعارة وغيرها من المظاهر الاجتماعية الخطيرة... !
وبعد تناوله بالدرس والتحليل والإغناء لمضامين الورقة ووقوفه على الاختلالات التي يعرفها تدبير الشأن المحلي بالإقليم، فإنه يسجل ما يلي:
على الصعيد الوطني
- يستنكر سياسة الزيادات المتكررة في أسعار المواد الاستهلاكية والطاقية التي تنهجها حكومة بن كيران، وعلى رأسها المحروقات لما لهذه الأخيرة من تأثيرات سلبية على صعيد الحياة اليومية للمواطن الفقير. في الوقت الذي وقفت هذه الحكومة اللامسؤولة عاجزة عن محاربة الفساد، وإصلاح صندوق المقاصة والتقاعد واحترام التعاقدات الاجتماعية وعلى رأسها اتفاق 26 أبريل2011 مع النقابات وغيرها من الالتزامات حيث تبين بالملموس أن شعار محاربة الفساد لم يكن سوى "طعم" لاصطياد الأصوات خلال استحقاقات2011 التشريعية ليتحول بعد الظفر برئاسة الحكومة إلى طعم لاصطياد التماسيح والكائنات الغيبية.
- يعتبر أن حكومة بن كيران ضيعت على الشعب المغربي فرصة تفعيل دستور 2011 الذي صوت عليه بأغلبية ساحقة على أمل تقوية دولة المؤسسات، وفصل السلط وتوازنها، لا لتكريس النزعة الفردانية في تسيير أمور الدولة.
- يشجب كل حملات التكفير التي تشن من طرف مرضى البيدوفيليا المتسترين وراء الدين من أصحاب الفتاوى المخجلة والقاضية بجواز "تزويج الطفلات ذات التسع سنوات" و"استعمال (الجزر) لغير الأكل"... ! تلك الحملات التي شملت كل الديمقراطيين والمتنورين من أبناء هذا الوطن، وعلى رأسهم الأخ الكاتب الأول لحزبنا، وفي ذات السياق يستنكر وبقوة حملات التغليط، وتزوير الحقائق والافتراء على تاريخ الشعب المغربي ومناضليه، والاستحمام بدماء الشهداء وفي مقدمتهم عريسنا من دون هودج، والذي لازال لحد الآن بدون قبر ولا شاهدة، عدو فرنسا الاستعمارية وقائد الحركات التحررية المهدي بن بركة وذلك من طرف عناصر عرفت تاريخيا بولائها للمستعمر الغاشم، وتزكية الاستبداد والحكم الفردي، والاغتناء من ثروات الشعب عن طريق الريع والامتيازات ونهب المال العام... !
على الصعيد الاقليمي
- يؤكد المؤتمر أن الشعار الذي رفعه خلال هذه المحطة هو بمثابة دق ناقوس الخطر في آدان المسؤولين، وسلطات الوصاية على وجه الخصوص، من أجل تحريك آليات المراقبة والمحاسبة للساهرين على تدبير الشأن العام المحلي الذين أصبح الخاص والعام يعرف مدى ابتزازهم للمواطنين بشكل بشع لم يعد يقبل الاحتمال، وكذا مدى نهبهم للميزانيات المحلية، والتعامل الزبوني مع المرتفقين حيث أصبحوا بين عشية وضحاها من أثرياء الإقليم، و"المنهشين العقاريين" وعلياء القوم وأعيانهم... بينما تراجعت المدن، وعمتها الأوساخ والفوضى، الشيء الذي خدش صورة المؤسسات لدى المواطن وبالأخص الناخب الذي أصبح أميل إلى العزوف منه إلى المشاركة... !
- يطالب بإعادة النظر في التقطيع الترابي الإداري في أفق تقريب الإدارة من المواطن وتيسير الولوج إليها وذلك بإحداث عمالة جديدة بقصبة تادلة لتخفف عن المواطنين وبالأخص ساكنة الجبل بكل من أغبالة ?وتيزي نسلي وبوتفردة وناوور والقصيبة أعباء التنقل إلى بني ملال.
وفي ذات الإطار، يطالب بترقية مجموعة من الجماعات القروية إلى مراكز مستقلة.
- وفي أفق الانتخابات المحلية المقبلة يلح المؤتمر على إعادة التقطيع الانتخابي، إن على مستوى الحدود الترابية للجماعات المحلية أو على مستوى الدوائر الانتخابية داخل كل جماعة، بغية تجاوز منطق التحكم في الخريطة السياسية الذي ساد لسنوات، واعتماد منطق التوازن واستحضار الأبعاد السوسيو ثقافية والديموغرافية والمصلحة العامة للساكنة، كبديل عنه.
- يعتبر بكل أسف أن إقليم بني ملال إن كان من الناحية التاريخية قد ساهم بشكل كبير في محاربة المستعمر الفرنسي، وقاوم كل أشكال الاستبداد، وقدم مناضلوه التضحيات الجسام من أجل بناء مغرب ديمقراطي يتسع لكل أبنائه، ومن الناحية الاقتصادية، حيث مؤهلاته الطبيعية والاقتصادية والبشرية وكذا مساهمته في الناتج الداخلي الخام وتنمية النسيج الاقتصادي الوطني، لا يوازيها اهتمام أصحاب القرار المركزي بوضعية أبنائه، إذ لازالت الساكنة وخاصة بالمناطق الجبلية في كل من أغبالة- وتيزي نسلي وبوتفردة- وناوور تعيش أقصى درجات العزلة والتهميش والإقصاء، بل قد تجد المواطن لازال يواجه لوحده قساوة الطبيعة في غياب تام لأي مظهر من مظاهر الدولة ولا أدنى استثمار عمومي لموارد الخزينة العامة، والمؤسسات العمومية،
المؤتمر الاقليمي يطالب بشكل مستعجل ب :
* ضرورة تحمل الدولة لمسؤوليتها في تنشيط دورة الاقتصاد المحلي عبر الاستثمار العمومي في المشاريع الكبرى والمهيكلة وذلك من خلال تسريع وثيرة إنجاز الطريق السيار الرابط بين بني ملال وبرشيد وبناء طريقين سيارين آخرين يربطان الإقليم بمراكش وفاس، وكذلك من خلال ربط الإقليم بالسكة الحديدية وتشييد معامل للصناعات التحويلية للمنتوجات الزراعية التي يزخر بها الإقليم كالحوامض، الزيتون...إلخ، بناء كليات ومعاهد عليا للتكوين المهني، تطوير بنيات استقبال الشباب بإحداث مركز دولي له على غرار مركز بوزنيقة، غير أن تنمية الإقليم لا يمكن أن تتم إلا من خلال بناء سد تاكزيرت بجماعة ناوور الذي أنجزت دراسته التقنية منذ سنة 1978 لتمكين فلاحي الجهة الشرقية للإقليم من سقي أراضيهم الفلاحية البورية من جهة، وتوفير مياه الشرب والرفع من إنتاج الطاقة الكهربائية من جهة أخرى. بالإضافة إلى ضرورة بناء مجموعة من السدود التلية حماية للفرشة المائية وتمكين الفلاحين من توريد الماشية.
* يدعو القطاع الخاص بركوب روح المغامرة الإيجابية والتشبع بالفكر التعاضدي والتعاوني بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين للانخراط في مشاريع إنتاجية عبر مقاولات مواطنة.
* إعادة بناء وتقوية الطريق الجهوية الرابطة بين القصيبة واملشيل -عبر أغبالة- وكذا دعم شبكة الطرق الإقليمية والمسالك القروية في أفق فك العزلة عن الساكنة التي مافتئت الثلوج والأمطار تحاصرها لأيام بل وأسابيع مع ما يترتب عن ذلك من هدر للزمن المدرسي للأبناء، ووفيات لمرضى دونما إسعاف طبي أو تمريضي،...و...و... وضياع مصالح المواطن البسيط.
* دعم السياحة الجبلية، من خلال توفير البنيات التحتية كالطرقات المشار إليها آنفا، بالإضافة إلى تأهيل المواقع السياحية ذات المناظر الطبيعية الخلابة كعين أسردون ? تغبالوت أوحليمة، وعين فم العنصر، وتامدا، أوشريح ، موقع أوجكال، والقصبات التاريخية وغيرها.
* تأهيل المستشفى الجهوي لبني ملال ومستشفى مولاي اسماعيل بقصبة تادلة وكذا مختلف المراكز الصحية بجماعات الإقليم من خلال تزويدها بالأطر الطبية والتمريضية وتقريب الخدمات الطبية والاستشفائية، والإدارية والتعليمية من المواطن من خلال توسيع شبكة المستوصفات ونقط العلاج والولادة، وإحداث المقاطعات والملحقات الإدارية للمصالح الخارجية للوزرات(إدارة التسجيل والتنبر- مركز امتحان السياقة...إلخ، وبناء المطاعم المدرسية والداخليات ودور الطلبة والمدارس الجماعاتية، ودعم المتمدرسين بكل الوسائل المتاحة(برنامج تيسير، النقل المدرسي، برنامج مليون محفظة... إلخ). ويعتبر المؤتمر أن تسريع وثيرة الإنجاز لا تستقيم من دون تفعيل الشراكات، والتخطيط المحكم للمشاريع الاندماجية والبرامج الالتقائية، وترشيد وعقلنة توزيع الإمكانات المالية المهمة التي يتيحها صندوق التنميبة البشرية.
حزبيا:
- إذ يسجل المؤتمر الدينامية التنظيمية الإيجابية التي عرفها الحزب بعد المؤتمر الوطني التاسع أفقيا وعموديا، فإنه يؤكد على انخراطه الواعي والمسؤول في صيرورتها، داعيا إلى التركيز على إعادة بناء التنظيمات القطاعية، عصب القوات الشعبية من عمال وموظفين وفلاحين وتجار ومحامين وأطباء ومهندسين وغيرهم، أخذا بعين الاعتبار ما يشكله عنصر الشباب والمرأة من دور ريادي في تحريك عملية التغيير والبناء الديمقراطي.
- يستنكر بشدة، كل أساليب السب والشتم والقذف والتغليط التي يمارسها مع كامل الأسف بعض الذين لازالوا محسوبين على الاتحاد في حق القيادة الحزبية، ويشدد المؤتمر في هذا الصدد على أن حرية التعبير والتفكير والجهر بالنقد التي تكفلها أدبيات وقوانين الاتحاد لا تعني البتة التشهير بالأشخاص والتجريح فيهم والمس بكرامتهم، والتسيب الذي لا يخدم الحزب في شيء، والذي ينبغي ?في حالة التمادي المقصود- القطع مع الممارسين له بكل حزم وصرامة وفق ما تقتضيه مقتضيات القانون الأساسي الجديد المصادق عليه من طرف المجلس الوطني لحزبنا بتاريخ 5 أكتوبر، الذي صادف احتجاج حوالي 20.000 اتحادي بالرباط على سياسة الابتزاز السياسي والتفقير الاجتماعي التي تنهجها حكومة "التماسيح والعفاريت" برئاسة بن كيران الذي أضحى مفزوعا من تحمل الصلاحيات الواسعة التي خولها إياه دستور2011، والتي استعاض عنها برفع شعار التزلف والنفاق السياسي باعتباره مجرد "عبد مأمور"... )كذا !) بعدما انكشف زيف ادعائه بأنه "بعث في الأميين مصلحا... !" وأن "الشعب راض عن قراراته اللاشعبية وزياداته المتكررة في الأسعار... !"
- يعلن تضامنه المطلق مع إخواننا بدير القصيبة من ضحايا الأحكام العرفية "لأمغار" وضحايا الأحكام القاسية الصادرة عن محكمة الاستئناف ببني ملال التي ذهبت إلى مضاعفة العقوبة في قضية جنحية معروضة عليها من ابتدائية قصبة تادلة.
- كما يعلن تضامنه مع الأخ رئيس المجلس القروي لأولاد سعيد الواد وكذا الأغلبية المسيرة للمكتب التي تتعرض باستمرار لشتى أنواع السب والشتم والقذف المجاني وفق مخطط مدروس، وحملة انتخابية سابقة لأوانها بتواطؤ ومباركة من السلطات الإدارية، وبالتالي فإنه يدعو هذه الأخيرة إلى القطع التام مع هذه الممارسات، وحماية المؤسسات الدستورية للبلاد من كل أشكال الفوضى والتطرف والعدمية والبلطجة... !
- يدعو جميع الاتحاديين في مختلف الفروع بالإقليم لتوحيد الصفوف ورصها واستعادة روح المبادرة والانفتاح على الطاقات الخلاقة من أبناء شعبنا وتسطير برامج نضالية خدمة للجماهير الشعبية ومطامحها المشروعة في بناء دولة الحق والقانون والكرامة والعدالة الاجتماعية.