لم تكن الاستقبالات الحماسية التي خصصتها الشعوب الإفريقية التي زارها أو يزورها ملك البلاد، المظهر الوحيد للتقدير الكبير لشخص جلالته وللمغرب، ولا الدليل الوحيد على البعد الاستراتيجي للزيارة وما يليها ، بل اليقين السياسي والاستراتيجي الحالي يثبت بأن المغرب وملك المغرب اختارا التوجه الأصلح في التعامل مع العمق الإفريقي لبلادنا، توقيتا وأجندة. وواضح أن الزيارة الملكية بدأت تعطي نتائجها وجلالته لم يعد بعد إلى أرض الوطن، واتضح عمليا، ومن خلال ما يتم إنجازه، ديبلوماسيا ،اقتصاديا واجتماعيا، ودينيا كذلك، أن الزيارة ترسم مكانها في تاريخ الديبلوماسية الإفريقية للمغرب. وهي زيارة سيكون لها تاريخ ولاشك لاعتبارات عديدة. فلسنا في حاجة الى أن نشير الى أن القارة اليوم وجهة استراتيجية ، ليس بالنسبة لبلادنا وحدها ، بل للعالم برمته، بفعل تنوع مواردها البشرية والاقتصادية ، وتراثها الحضاري وإمكانيات التقدم والتنمية التي تفتحها أمام مختلف القوى المتواجدة عالميا وأمام دولها نفسها، لكن من نافل القول العودة إلى التأسيس الملكي للتوجه الحالي عندما ركز جلالته في خطاب قمة الألفية الثالثة، على انخراط المغرب «في شراكة استراتيجية تضامنية خلاقة، ولاسيما مع الدول الإفريقية الشقيقة. وفي عمق هذا الاختيار، نجد اليوم أن الدفاع عن المصلحة الوطنية وعن مصالح الشراكات المتجردة من شبح الحرب الباردة والتسابق الإقليمي يوجد في صلب الزيارة الملكية. فغير خاف أن الشقيقة الجزائر لم تدخر جهدا في عزل المغرب إفريقيا، من خروج بلادنا من منظمة الوحدة الافريقية الطيبة الذكر، ولم تدخر جهدا في حصر الإشعاع المغربي في دوائر ضيقة، مقابل الدعم المادي وبدون تقديم مشروع متكامل لإنقاذ إفريقيا وإنقاذ الدول التي تختارها. ولهذا فقد كان للمغرب الحق اليوم في أن يتجه ، مجددا الى إفريقيا، والتي رعى منظمتها في ما بعد الاستقلال واحتضن يقظتها الافريقية في الدارالبيضاء في الستينيات بدون سياسة محاور وبلا مقابل استراتيجي أو سياسي سوى الحرية للقارة السمراء. وكان له الحق في التوجه جنوبا، من أجل تسويق النموذج الديموقراطي والتنموي والدبلوماسي الذي يريده لشركائه الإفريقيين. والزمن هنا لا يمكن إغفاله البتة، كما في أية مقاربة سياسية أخرى ، إذ بعد سنتين من أخطر السنوات في القارة والمحيط القريب،(نهاية 2011 بداية 2014) ولم تبق البلاد رهينة أجندتها الداخلية بل تتحرك، عبر رئيس الدولة في الردهات الاستراتيجية للقارة الافريقية.وتقدم بجدول أعمال مستقبلي للقارة الافريية قوامه الاستقرار، الحلول السلمية ، التنمية المستدامة والشراكات البعيدة الأمد وتبادل المصالح. وقد تابع الرأي العام الدولي ، الاعتراف الافريقي الشعبي بدور المغرب، وهو الدور الذي شغل فيه المغرب كل أدوات الديبلوماسية المتعددة: من الدين، التنمية، الاستقرار.. الى تبادل الخبرات النقدية والتكنولوجيا. وقد استطاع المغرب اليوم ، والزيارة لم تكشف بعد كل منجزاتها، أن يحقق اختراق الأسواق الإقليمية وبعض دوائر الفعل الاقتصادي الافريقي ، بدون الحاجة الى حرابة قائمة على التنابز الإيديولوجي أو التنازع الإقليمي. إنه دور تحرري جديد، يقوم على احترام الاختيارات الخاصة بكل شعب، واحترام ذكائه الجماعي ومطالبه ورؤيته للمستقبل، مع اعتبار التنمية المستدامة جوهر الديموقراطية الاجتماعية، ومطلبا مركزيا بالنسبة لشعوب إفريقيا الشقيقة. ويدخل التعاون الأمني اليوم، لا سيما في دول الاضطرابات السياسية أو الحدودية، في صلب الحق الديموقراطي للشعوب في بناء دولتها وبناء كياناتها الوطنية ، على أساس تعاون خلاق وتقدم ديموقراطي مبني على السلم. لقد سبق لجلالة الملك أن قام بزيارات متعددة ، تكللت كلها باتفاقيات ، من الصيد البحري إلى الفوسفاط إلى الإسمنت فالأبناك، مرورا بالتربية والتدبير المائي والمعلوميات والحكامة. كما أن إفريقيا«امتحنت المغرب أثناء عضويته في مجلس الأمن الأممي، وتابعت دفاعه المستميت عن مصالحها، وبناء استراتيجية حقيقية للتأثير في القرار الدولي. إن هندسة العلاقات الافريقية على ضوء هذه الاستراتيجية، منفذ حقيقي للمستقبل، ونافذة تاريخية يدرك المغرب أنها ستخدمه وتخدم شركاءه، بعيدا عن التكتلات الخالقة للتوتر والبعيدة عن مصالح الشعوب.