سبق للعديد من العائلات بإنزكان بتجزئة الرمل بإنزكَان أن اقتنت بقعا أرضية من مالكيها الأصليين الأرض قبل إحداث هذه التجزئة في التسعينيات من القرن الماضي،وشيدت بنايات ومنازل في بداية ونهاية الثمانينيات من القرن العشرين قبل أن تبرمج الوكالة الوطنية لمحاربة السكن غير اللائق إحداث تجزئة لفائدة دورالصفيح بإنزكَان، لكن المفاجأة أن جميع البنايات المذكورة البالغ عددها 153 منزلا تم إحداث رسوم عقارية لها من قبل مؤسسة العمران. هذا، وأثناء اطلاع هذه العائلات على هذه البقع والبنايات لدى مصالح المحافظة العقارية بإنزكَان، تبين أنه تم تحفيظها باسم مؤسسة العمران دون علم الملاكين، ودون استشارتهم، رغم أن دفتر التحملات لتجزئة الرمل لايتضمن هذا الإجراء خصوصا المواد ما بين 39 و45 . وستصدم هذه العائلات عندما يطالب بعضها من مؤسسة العمران تسوية الوضعية العقارية لهذه البنايات والمنازل، فتشترط عليهم هذه الأخيرة دفع قيمة 100 درهم عن المتر المربع الواحد، رغم أن هذه المبالغ لا يتضمنها دفتر التحملات، وحتى الذين أرادوا دفع مبلغ 100 درهم لتسوية الوضعية العقارية لبناياتهم، رفضت مؤسسة العمران ذلك تحت مبررات أن الشواهد الإدارية التي تمنحها السلطة المحلية كانت مزورة. وحسب ما أدلى به بعض المتضررين للجريدة، فمؤسسة العمران تبحث الآن عن محضر الإحصاء لهذه العائلات القاطنة في الثمانينيات قبل إحداث التجزئة