صادق المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، مؤخرا، على القانون الإطار وميزانية سنة 2014 . وذكر بلاغ للتعاضدية أن أشغال المجلس الإداري شهدت، أيضا، المصادقة، وبالإجماع، على مسطرة المساطر التي ستمكن التعاضدية من التوفر على آليات الاشتغال، كما تمت مناقشة والمصادقة، بالإجماع، على المخطط الاستراتيجي وبرنامج العمل لسنتي 2014 - 2015 . وأوضح المصدر ذاته أن التعاضدية العامة تهدف، من خلال هذا المخطط وبرنامج العمل، إلى الحفاظ على استمرار ونجاعة النظام المالي للتعاضدية، وتحسين الحكامة، وتدعيم الجهوية الصحية والإدارية، وتعزيز سياسة القرب، مشيرا إلى أن التعاضدية العامة ستواصل، من خلال هذا المخطط ، تحسين جودة الخدمات المقدمة للمنخرطين، والاهتمام والرفع من الموارد البشرية، التي تعتبر العمود الفقري لنجاح كل مشروع. ونقل البلاغ عن عبد المولى عبد المومني، رئيس المجلس الإداري، قوله إن المخطط الاستراتيجي يأتي لمواصلة الجهود المبذولة من طرف الأجهزة المسيرة منذ سنة 2009 من أجل تحسين وتطوير جودة الخدمات المقدمة للمنخرط، وجعله في صلب اهتمامها، مبرزا أن التعاضدية ستقوم، بفضل برنامج العمل والميزانية التي رصدت له، بتقريب الخدمات وتحسينها وتجويدها، خاصة في المغرب العميق الذي سيحظى باهتمام كبير. واعتبر أن هذه السنة تشكل أيضا فرصة للحرص على تطبيق ورش فصل المهن، تعزيزا للشفافية والحكامة في التدبير وتحقيقا للتوازنات المالية، مؤكدا أن المخطط الاستراتيجي وبرنامج العمل ركزا على أهمية تطوير العلاقات مع الشركاء الدوليين، خاصة مع العمق الإفريقي تماشيا مع السياسة العامة للمغرب، وأن هذا المخطط سيمكن المنتخبين من تخفيف العبء عن المنخرطين. يذكر أن المجلس الإداري للتعاضدية يتكون من ست مركزيات نقابية وهي الفيدرالية الديمقراطية للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والمنظمة الديمقراطية للشغل، والاتحاد المغربي للشغل.