أمرت هيئة الحكم برئاسة القاضي قابيل بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء يوم الأربعاء 12 فبراير 2014 المحامي «ر-خ» بإعادة 3 ملايير و750 مليون سنتيم للمطالب بالحق المدني « جيرار. ب »، الذي كان هو الآخر متابعا في الملف، فتمت تبرئته من التهم المنسوبة إليه والتي تتعلق بخيانة الأمانة والتزوير مع الحكم عليه بالسجن لسنة واحدة نافذة دون اعتقاله من قاعة الجلسات. وجاء هذا الحكم ضمن الأحكام الصادرة عن نفس الهيئة في ملف عقارات الأجانب بعين الذئاب، حيث تراوحت ما بين البراءة و12 سنة وغرامات مالية مهمة. وهكذا قضت هيئة المحكمة بالسجن في حق الموثق «ع. م» ب 12 سنة نافذة واعتقاله من داخل القاعة، وهو الأمر الذي أصدرته المحكمة في حق حارس الفيلا:( ل .خ) بعد إدانته بسبع سنوات نافذة، حيث كانا متابعين في حالة سراح . كما قضت المحكمة بنفس الحكم «سبع سنوات نافذة» في حق ثلاثة متهمين آخرين وهم (ل. ب - ب. ل - وم . ح ) . وقضت المحكمة بدفع المدانين مبلغ 200 مليون سنتيم تضامنا بينهم لجيرار. ب ، باعتباره المطالب بالحق المدني في الملف ، مع إتلاف العقود والوثائق المثبتة زوريتها، فيما قضت بعدم الاختصاص في المطالب المدنية المقدمة في حق جيرار .ب. الجلسة التي دامت أطوارها أكثر من 4 ساعات عرفت حالات توتر وغضب من طرف دفاع المتهمين في الملف الخاص بممتلكات الفرنسي جورج بريسو، حيث أكد دفاع المحامي بأنه قام بما يتوجب عليه قانونيا قبل أن يشير أمام المحكمة إلى أن هناك تصريحات مست موظفي الدولة وصفتهم السامية، واصفا ذلك ب«التمرد»، و « التطاول على مؤسسة القضاء»، مشددا على أن تلك التصريحات «غير مقبولة كيفما كانت جنسية صاحبها أو صفته أو ديانته» ، داعيا النيابة العامة إلى اتخاذ الاجراءات اللازمة. وفي كلمته الأخيرة قبل رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم ، أكد الموثق ( ع. م) أنه قام بجميع الخطوات القانونية التي يفرضها عليه عمله، فيما لم يتحدث باقي المتهمين.