توفي الشاب محمد صلاح الدين الساكي ( 23 سنة ) صباح أول أمس الثلاثاء بعد أن كانت الشرطة تتأهب لتقديمه أمام وكيل الملك، حيث كان يقضي فترة الحراسة النظرية بعد اعتقاله من طرف رجال الأمن، بتهمة السكر العلني والسرقة. عائلة الضحية تشكك في وفاته بمستشفى محمد الخامس بآسفي، فيما تؤكد مصادر أمنية أن الضحية لفظ أنفاسه الأخيرة لحظة إيداعه بقسم المستعجلات بذات المستشفى. وتضيف عائلة الضحية أن ابنها كان يعاني من مرض الربو، وأن الشرطة رفضت تسليمه بخاخ الربو ليبقى رهن إشارة الضحية ، وهو ما عقد حالته الصحية حسب تصريح العائلة. تعليمات في هذا الملف أعطيت لثلاثة أطباء من أجل تشريح الجثة وإعداد تقرير طبي للكشف عن الأسباب الحقيقية للوفاة.. من ناحية أخرى تفيد مصادر حقوقية أن نسبة الإيداع بالسجن والحرمان من الحرية قد ارتفعت بحلول مسؤولين قضائيين جدد ، حيث أحيل عدد من المواطنين على سجن آسفي من أجل جنح بسيطة، بل وأحيانا رغم إجراءات الصلح أو التنازل التي تجريها الأطراف المتنازعة ، الشيء الذي يتعارض مع الاختيارات الحقوقية والفلسفة الجنائية التي اختارها المغرب عبر الحد من الاعتقال الاحتياطي، واعتماد عقوبة بديلة عوض العقوبات السالبة للحرية .