كشفت الخارجية الليبية النقاب عن قرار للمغرب بفرض التأشيرة على المواطنين الليبيين الراغبين في دخول الأراضي المغرب، وسرى القرار منذ أول أمس الأربعاء. وأفادت مصادر الجريدة أن السلطات الليبية الجديدة تسعى لرفع التأشيرة عن الطلاب والدبلوماسيين ورجال الأعمال والإعلاميين الليبيين. وكان سفير المملكة المغربية لدى ليبيا محمد بلعيش، أكد في تصريحات صحفية «أن قرار فرض تأشيرة دخول إلى الأراضي المغربية على المواطنين الليبيين بأنه «قرار سيادي لا علاقة له بالعلاقات الثنائية بين البلدين أو بالمواطنين الليبيين». وذكر بيان صادر من السفارة المغربية بطرابلس، أن السلطات المغربية «قررت فرض تأشيرة دخول إلى المغرب على المواطنين الليبيين». وصرح السفير بلعيش لوسائل الاعلام «إن طلبات الحصول على التأشيرة لدى القنصليتين العامتين في طرابلس وبنغازي، «ستحظى بكل العناية والتسهيلات الممكنة»، مشيرا إلى أن «الجهات المختصة ترى أنه يجب اتخاذ ترتيبات أمنية احترازية». وأضاف بلعيش أن «من يرغب من الليبيين في الذهاب إلى المملكة المغربية سيحصل على التأشيرة بكل سهولة». وربطت مصادر مطلعة للجريدة أن القرار المتخذ أخيرا فرضته مخاوف أمنية بعد ضبط السلطات المغربية لعدد من جوازات السفر الليبية المزورة، يتم استعمالها لدخول الأراضي المغربية بكل سهولة، نظرا للتسهيلات التي يحظى بها المواطنون الليبيون الذين كانوا معفيين من الحصول على التأشيرة. ويسعى المغرب حسب مصادرنا من وراء الإجراء الاحترازي إلى مكافحة إمكانية تسلل إرهابيين إلى البلاد، خاصة مع انتشار المسلحين وقوى متطرفة بالمنطقة من سقوط نظام معمر القذافي ، وعجز الحكومة المؤقتة أمام انتشار كثيف للأسلحة. وأوضح البيان نفسه أن طلبات الحصول على التأشيرة ستوجّه إلى قنصليتي المغرب في كل من طرابلس وبنغازي. وفيما حرص السفير المغربي في طرابلس، محمد بلعيش، على نفي أي بُعد خلافي لهذا القرار، قال بشكل واضح إن الأمر مرتبط باحتراز أمني أصبح من الضروري اتخاذه.