المغرب يفرض التأشيرة على الرعايا الليبيين

القرار تحكمت فيه إعتبارات أمنية:

أكد سفير المملكة المغربية لدى ليبيا محمد بلعيش، أن قرار فرض تأشيرة دخول إلى الأراضى المغربية على المواطنين الليبيين يبدأ سريانه من منتصف أمس الأحد، مشيرا إلى أنه قرار سيادى لا علاقة له بالعلاقات الثنائية بين البلدين أو بالمواطن الليبى.
وكان بيان صادر من السفارة المغربية الجمعة الماضي قد ذكر أن السلطات المغربية قررت فرض تأشيرة دخول إلى المغرب على المواطنين الليبيين.
وشدد بلعيش أن طلبات الحصول على التأشيرة لدى القنصليتين العامتين فى طرابلس وبنغازى، ستحظى بكل العناية والتسهيلات الممكنة، مشيرا إلى أن "الجهات المختصة ترى أنه يجب اتخاذ ترتيبات أمنية احترازية وهذا الأمر ليس فقط على الإخوة فى ليبيا، وأن من يرغب من الليبيين في الذهاب إلى المملكة المغربية سيحصل على التأشيرة بكل سهولة".
ويعتقد المتتبعون أن خطوة الرباط السيادية في فرض تأشيرة دحول على المواطنين الليبيين تنبع من حرص المغرب على ضبط الوافدين الى المملكة من ليبيا لاعتبارات أمنية تتعلق أولا بالأوضاع الأمنية بالمنطقة و أيضا كخطوة إستباقية للحد من تسلل عناصر تهدد الأمن الداخلي للمملكة و خاصة في ضوء تحول ليبيا الى منطقة عبور للعديد من الجهاديين القادمين من سوريا و من منطقة الصحراء الليبية الكبرى التي تعد مرتعا لنشاط العديد من الخلايا القاعدية المسلحة .
و كانت الرباط و طرابلس قد إتفقا نهاية يوليوز 2012 على تسهيل إجراءات تنقل مواطنيهما، بعد أن كشفت طرابلس عن تعرّض مواطنيها لمعاملة سيئة في المغرب خلال دخولهم إليها وخروجهم منها.
ونصّت الاتفاقية التي وقعت في طرابلس من قبل مسؤولَين في وزارتي الخارجية في البلدين، على أن يتم تيسيير شروط وظروف إقامة المواطنين في كلا البلدين. حيث تقرّر رفع التأشيرة بالنسبة للجوازات الدبلوماسية وجوازات الخدمة والجوازات الخاصة للمغاربة كخطوة أولية في إنتظار الغائها بالمرة بمجرد إستتباب الأمن بالتراب الليبي .
و كان المجلس الوطني الانتقالي في ليبيا قد إستثنى في اكتوبر 2011 كلا من المغرب وتونس من قائمة دول المغرب العربي الذي فرضت عليها تأشيرة الدخول إلى الأراضي الليبية في حين تم فرض هذه التأشيرة على الموريتانيين والجزائريين.