قررت الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، في إطار خارطة الطريق الجديدة للفترة 2014 2018، تقوية التدابير المتعلقة بالضبط في إطار التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، خاصة ما يتعلق بالأدوية التي تمتص لوحدها ما يقرب من 33 في المئة من المصاريف. وأكدت الوكالة في بلاغ لها يتوفر الملف الطبي على نسخة منه على أنها وحرصا منها على تعزيز ولوج المؤمنين إلى أدوية ذات جودة وبأقل ثمن، فقد عملت على تعزيز دليل للأدوية المقبول إرجاع مصاريفها ب 17 صنفا إضافيا من الأدوية الجنيسة، تتعلق بمختلف الأمراض من قبيل « ارتفاع الضغط الدموي، الانهيار العصبي، الربو، السرطان، الزهايمز، الأمراض الجرثومية والفطرية...»، والتي يمكن الاطلاع عليها من خلال الموقع الإلكتروني للوكالة. وأضاف البلاغ بأنه يتم تحيين ، وبكيفية منتظمة ، دليل الأدوية المقبول إرجاع مصاريفها، الذي يضم جميع الأدوية المتوفرة على ترخيص لتداولها في السوق، والتي نشرت التسميات المشتركة الدولية المتعلقة بها بمقتضى قرارات وزارية. و يشمل دليل الأدوية في صيغته الحالية 3212 دواء معوضا عنه؛ منها 1447 دواء أصليا و1765 دواء جنيسا، من بينها 17 صنفا تم دمجها مؤخرا للتعويض عنها ، وذلك بعد تقييم الخدمة الطبية المقدمة المتعلقة بها من قبل لجنة الشفافية. وقد تم إحداث هذا الدليل ليكون مرجعا سواء بالنسبة للمؤمنين أو واصفي الأدوية أو الهيئات المدبرة للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض. وبغية التقليص من فارق الثمن المتحمل من قبل المؤمن، توجه الوكالة الوطنية للتأمين الصحي نداء لواصفي الأدوية من أجل استخدام أكثر لأصناف الأدوية الجنيسة في وصفاتهم الطبية. قررت تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان: النقابات الوطنية الممثلة للأطباء ومهنيي الصحة بالمغرب تعتبر صحة المواطنين خطا أحمرَ عقدت تنسيقية النقابات الوطنية الممثلة للأطباء ومهنيي الصحة بالمغرب مؤخرا ، اجتماعا بالدار البيضاء، أكدت في بلاغ صادر عنه، بأنه خصص للمستجدات التي يعرفها قطاع الصحة، مشيرا إلى أن انعقد خاصة أمام إصرار وزير الصحة ومن ورائه الجهات النافذة في الاقتصاد الوطني، وفقا لذات البلاغ، على تمرير المشروع المتعلق بمزاولة مهنة الطب، والذي يفتح الباب أمام الاستثمار التجاري في الصحة وتبضيع صحة المواطنين وإخضاعها للمنطق الذي سيفرضه نظام السوق التجاري». وجددت النقابات المجتمعة على إثر هذا اللقاء، رفضها لهذا المشروع ولكل المبادرات التي وصفتها بأنها تهدف إلى تملص الدولة من مسؤوليتها في رعاية صحة المواطنين، بدون تمييز بين الفقير والغني، وبيع المجال الصحي للمستثمرين التجاريين وأصحاب المال والنفوذ، داعية إلى فتح نقاش وطني حقيقي حول المعضلة الصحية ببلادنا بمشاركة كل المتدخلين والمعنيين. مستنكرة إصرار وزير الصحة على تمرير هذا المشروع رغم علمه بأن كل النقابات الصحية عبرت عن رفضها له، منبهة في ذات الوقت إلى خطورة تمريره، معتبرة بأنه سيضرب في العمق الحق في الصحة والولوج إلى العلاج بشكل عادل ومتكافئ اجتماعيا ومجاليا، وسيكرس هيمنة منطق نظام السوق التجاري، مضيفة بأنها قررت بشكل مشترك تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان وندوة صحافية لتنوير الرأي العام سيتم تحديد تاريخهما في أقرب الآجال». التكفل بعلاج الشابة أمال مزوزي المصابة بسرطان الدم علمت «الاتحاد الاشتراكي» أن وزير الصحة وبعد اطلاعه على نداء الشابة أمال مزوزي التي تعاني من سرطان الدم، القاطنة بمدينة العروي، والتي تبلغ من العمر 19 سنة، قد أعطى تعليماته لمساعدة هذه الشابة نظرا للحالة المادية المزرية لأسرتها التي أنهكتها تكاليف العلاج ، وحدد لها موعدا يوم الثلاثاء18 فبراير الجاري، لإجراء الفحوصات والتحاليل الضرورية بمستشفى 20 غشت بالدار البيضاء. بالإضافة إلى توفير العلاج الكيميائي للمريضة، والتكفل بنقلها رفقة والدتها من مدينة العروي إلى الدارالبيضاء وتسهيل مأمورية إقامة والدتها بجانبها طيلة فترة العلاج والاستشفاء.