أتذكر في شهر شتنبر من سنة 2012، وعلى هامش اجتماع المجلس الدولي بتونس تحضيرا لتنظيم المنتدى الاجتماعي العالمي، حظيت وأختي ثريا لحرش بالمقر المركزي للاتحاد العام التونسي للشغل بلقاء الأمين العام لهذه المنظمة العتيدة الرفيق حسين عباسي رغم انشغالاته، وبطلب من لجنة الديبلوماسية النقابية المغربية المشاركة في تحضير المنتدى نظرا لعلاقتنا المتميزة مع هذه النقابة. وقد كان هدفنا هو تحسيس هذا القائد النقابي الكبير بما يحاك في كواليس التحضير للمنتدى العالمي من مؤامرات ضد قضية وحدتنا الترابية، واستمع لنا بإمعان ووعدنا بأنه لن يسمح بالمس بمشاعر المغاربة داخل التراب التونسي، مستحضرا شهداء الدارالبيضاء عند اغتيال الشهيد النقابي التونسي فرحات حشاد الذي يعد رمزا للحركة النقابية التونسية والمغاربية. وبعدما اطمأنت نفوسنا قدم لنا عرضا مفصلا حول الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي بتونس آنذاك، معتبرا الاتحاد العام قوة اجتماعية حقيقية داخل تونس بإمكانها تغيير موازين القوى، وأن الاتحاد سيتحمل مسؤوليته في تلك اللحظة التاريخية لإخراج تونس من ذاك النفق المسدود. وفعلا اليوم نرى أن تونس نجحت بعد توافق بإقرار دستور متقدم وحكومة تكنوقراطية جديدة تهيئ للمرحلة المقبلة ،وهذا الإنجاز يعود فيه الفضل للدور الهام والحاسم والحكيم الذي لعبه الاتحاد العام التونسي للشغل وقيادته وعلى رأسهم الرفيق حسين عباسي. عفوا لست بصدد كتابة مذكراتي ولكن توقيت هذا الكلام يجد مبررات سرده في الحدث النقابي الاجتماعي الذي وقع يوم الخميس 29 يناير 2014 بمقر الاتحاد المغربي للشغل، حيث التأمت قيادات الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل ولأول مرة في تاريخ الحركة النقابية المغربية بعد قطيعة تنظيمية دامت عقودا، وأعلنت عن ميلاد التنسيق النقابي بين المركزيات الثلاث الذي لا يعتبر حدثا تاريخيا فقط، وإنما يؤشر على استنهاض الحركة النقابية الأصيلة لقوتها الموحدة لتقوم الطبقة العاملة بدورها المستقبلي في الدفاع عن مكتسباتها ومطالبها المادية والاجتماعية، وعن الحقوق والحريات التي تكفلها المواثيق الدولية والدستور المغربي. لقد اعتقدت الحكومة الحالية في نسختها الأولى والثانية أنها بمجرد حصولها على أغلبية مريحة في الغرفة الأولى للبرلمان، أن بإمكانها المس بكرامة الطبقة العاملة وعموم المواطنين من خلال الإجراءات المتتالية والتي تستهدف القدرة الشرائية والحريات النقابية، والتملص من الاتفاقيات المبرمة والتغييب المتعمد للحوار الاجتماعي كما هو متعارف عليه دوليا، واللعب على خطاب الإصلاح لضرب مكتسبات التقاعد والمقاصة لإرضاء المؤسسات المالية الدولية، بل أكثر من هذا فقد تجاهلت توصيات مؤسسات دستورية يشهد لها بالبحث والاجتهاد والحكمة كالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان منها توصيته بإلغاء الفصل المشؤوم 288 من القانون الجنائي الذي يحاكم به العمال والعاملات. إن استحضار الدور الرائد والوطني الذي لعبه الاتحاد العام التونسي للشغل في مرحلة دقيقة من تاريخ تونس الشقيقة، وتوحيد توجهات ومطالب ونضالات الطبقة العاملة المغربية من خلال ميلاد التنسيق النقابي، لمن شأنه أن يعيد أمجاد الطبقة العاملة التي كانت حاضرة بقوة في الدفاع عن استقلال المغرب وعن الديمقراطية وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية، وسيرسم خارطة طريق جديدة لمغرب ما بعد 29 يناير 2014 وينهي هذا العبث الحكومي الذي يريد أن يدوس على كل المكتسبات ويضع المغرب من جديد على سكته الصحيحة، خدمة لمصالح الطبقة العاملة والمصالح العليا لبلادنا.
