ظل منصب مدير المعهد الوطني للبريد والمواصلات شاغرا لمدة غير قصيرة وسط تساؤلات الأطر وخاصة الأساتذة الباحثين عن سبب التأخر في فتح الترشيحات لملء هذا المنصب الحساس، خاصة وأن المدرسة تعج بالأطر الكفأة ومن خيرة الأساتذة والمهندسين المغاربة خريجي كبريات المعاهد العليا وطنيا ودوليا. وفجأة جاء إعلان الترشيحات من طرف الجهة المسؤولة «الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات». وفي هذا المستوى العلمي العالي لم يطرح أحد سؤالا حول مصداقية اللجنة العلمية التي ستشرف على تلقى الطلبات وفرزها ومثول المرشحين أمامها واختيار الفائزين، إلى أن حدثت الفضيحة المدوية والتي لم يكن بطلها سوى المدير السابق للمعهد وبإيحاء منه... وجاءت اللجنة مشكلة أصلا من صديقين له .. مدير متقاعد ..وأستاذ من كلية العلوم بالرباط ومدير كان سابقا نائبا له.. إلا أن المهزلة هي تعيين «مدير مدرسة خاصة» ضمن طاقم اللجنة .. وهي المدرسة التي كان من المفروض أن تكون منافسة للمعهد الوطني للبريد والمواصلات إلا أن المستوى العلمي العالي والمتميز للمعهد لم يكن يعبأ بهذه المنافسة لاعتبارات علمية يعرفها الجميع. اليوم سؤال المصداقية في الميزان، وتكوين اللجنة باطل بحكم القانون والأخلاق العلمية إخلالا بمبدأ الحياد والمس بمصالح الوطن العليا «مدير مدرسة خصوصية» يشارك في تعيين مدير مدرسة عليا عمومية وكل ما بني على باطل فهو باطل.. كيف يمكن لمدير مدرسة خصوصية أن يقرر فى مستقبل معهد عالي مرموق، أين هي حرمة الجامعة، أين هي المصداقية، أين هي الحكامة والمنافسة بين العمومى والخصوصي، إنه تضارب المصالح والمصالح فوق كل شيء ومزيج من الممارسات التي هي غير صحية على الأقل، علما أن المدير السابق هو الذي رخص اعتماد المدرسة الخصوصية منذ أشهر... إن الشفافية وتكافؤ الفرص تفقد معانيها أمام المسرحية البئيسة لأصدقاء تعاملوا مع مجموعة الأساتذة المرشحين مثل «الكومبارس» علما أن المرشح المحظوظ كان الوحيد الذي على علم بتشكيلة أعضاء اللجنة إخلالا بقانون اللعبة، والجميع اليوم يشكك فى الجلسة التى جمعت المدير السابق باللجنة والجلسات التى كان يجريها مع المرشح المحظوظ ليحيطه ويوجهه إلى ميولات أصدقائه أعضاء اللجنة. أكثر من هذا كان المرشح المحظوظ هو الأول في ترتيب تقديم مشروعه بدون مراعاة حتى الترتيب الأبجدي لأسماء أو ترتيب وصول ملفات الترشيح. ومن الطرائف أن لجنة شكلت من طرفه سنة 2012 لتعيين أستاذ مساعد ألغاها، لأنها جاءت بمرشح من داخل المعهد مغضوب عليه، وعوضها بلجنة أخرى مسيرة، ليعين من أراد، إلا أن الأستاذ المغضوب عليه كاتب الوزارة، فألغي التوظيف، وبذلك فوت المدير السابق على المعهد فرصة إصلاح وضعية أستاذ مستحق، ومع شح المناصب فوت على المؤسسة تغطية الخصاص فى التأطير.