مجلس النواب يلغي زواج المغتصب بضحيته القاصر

صادق أعضاء لجنة العدل والتشريع يوم الاربعاء الماضي، بالإجماع، أغلبية ومعارضة، على حذف الفقرة الثانية من الفصل 475 من القانون الجنائي الذي يقضي بإمكانية تزويج المغتصب بالضحية للإفلات من العقاب. وتأتي هذه المصادقة بالإجماع في لجنة العدل و التشريع الذي حضرها وزير العدل مصطفى الرميد، استجابة لمطالب الحركة النسائية والحقوقية. التي ما فتئت تطالب برفع هذا الحيف في القانون الجنائي ضد هذه الفئة. ويهدف حذف الفقرة الثانية من الفصل 475 من القانون الجنائي الى توسيع مجال الحماية المخصصة للاطفال القاصرين من كافة أشكال الاعتداء عليهم.