طالب مرصد حماية البيئة والمآثر التاريخية بطنجة مجلس المدينة باتخاذ الإجراءات القانونية لتحويل الموقع الحالي للنادي الملكي للفروسية إلى منتزه طبيعي في قلب مدينة البوغاز، رافضا بالمطلق أي مساس بطبيعة الموقع، معتبرا أي سلوك في هذا الاتجاه ، تطاولا على البيئة لم تعد مدينة طنجة ولا ساكنتها تحتمل السكوت عليه، معتبرا ذلك بمثابة تملص صريح من كل الالتزامات التي أعلن عنها مسؤولو المدينة تجاه ملف البيئة والمناطق الخضراء أمام أعلى سلطة في البلاد حين التوقيع على مشروع طنجة الكبرى. وختم المرصد بلاغه بالتأكيد على الاحتفاظ بحقه في اتخاذ القرار المناسب وفق تطورات الملف. بلاغ المرصد تزامن مع إدراج مجلس مدينة طنجة، خلال دورته الاستثنائية المنتظر عقدها منتصف الشهر الجاري، لنقطة تتعلق باتخاذ مقرر يقضي بترحيل النادي الملكي للفروسية من موقعه الحالي بالقرب من الجبل الكبير إلى غابة الرهراه، وهو القرار الذي يطرح علامات استفهام عريضة حول مآل الموقع الحامل للرسم العقاري عدد 92991/06 والبالغ مساحته حوالي 10 هكتارات، والذي شكل على الدوام بفضائه الغابوي متنفسا حيويا وحزاما أخضر يستوطن قلب المدينة، حيث يجري الحديث عن توفر الشركة المالكة للعقار(Palace Bulding) على ترخيص استثنائي بالبناء موقع من طرف سمير عبد المولى، العمدة السابق والقيادي بحزب العدالة والتنمية، وأن مالكي العقار ينتظرون فقط موافقة الجماعة الحضرية على نقل نادي الفروسية ليشرعوا في إعدام هذا الفضاء البيئي. المثير في الموضوع أن هاته النقطة التي سبق أن تداول فيها مجلس مدينة طنجة من دون الحسم فيها نظرا لحساسية الموضوع، تحظى بدعم قوي من طرف مستشاري العدالة والتنمية الذين يدافعون باستماتة عن نقل النادي وتسليم العقار لمالكيه، بل إن برلماني الحزب الحاكم وعضو مجلس المدينة، محمد الدياز، أعلن صراحة في دورة أكتوبر الماضية عن موافقته على فتح الموقع في وجه التعمير إن كان مالكوه يتوفرون على إذن بالبناء!. وعلاقة بذات السياق علمت الجريدة أن المرصد قرر مراسلة فرق مجلس المدينة ونوابها بالبرلمان من أجل تحسيسها بالتداعيات الخطيرة لأي مساس بطبيعة الموقع ، بالنظر لدوره كمتنفس بيئي حيوي ولرمزيته في ذاكرة المدينة، حيث لم تستبعد فعاليات مدنية أن تثير هاته النقطة ردود فعل قوية بمدينة طنجة، تشبه تلك التي عرفتها المدينة شهري يناير وفبراير 2012 حينما تقرر إحداث تعديل جزئي في تصميم التهيئة يفتح بموجبه محمية السلوقية في وجه التعمير، لكن ردود الفعل العنيفة التي صدرت حينها عن مكونات الحقل السياسي والمدني أحبطت المحاولة.