أثار الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين موضوع التطرف والتكفير الذي استهدف الاتحاد الاشتراكي ورموزه، إذ أكد محمد علمي في إطار إحاطة علما يوم الثلاثاء الماضي، أن الرأي العام تتبع شريطاً مصوراً لأحد الدجالين الذين يقدمون أنفسهم في لبوس الواعظين والمرشدين، ويعطون أنفسهم سلطة الإفتاء بالتحليل والتحريم والتكفير. باسم الاسلام، الذي يشوهه أمثال هؤلاء المدعين. وأضاف رئيس الفريق الاشتراكي أن صاحب الشريط أبان عن ظلامية غير مسبوقة، وهو يكفر الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي ويتهجم على الأرواح الطاهرة لشهدائه، ويتهم عدداً من المثقفين المغاربة بالزندقة، وغير ذلك مما تضمنه الشريط المنحط لهذا الداعية المدعي. وعبر محمد علمي عن إدانة الفريق الاشتراكي لهذا الخطاب، مستنكراً مضامينه التكفيرية والتحريضية. ورأى رئيس الفريق الاتحادي أن هذا الخطاب غير معزول، بل يعبر عن ممارسات كثيرة تتم باسم الدين الاسلامي الحنيف الذي نبهنا إلى خطورتها. وأوضح أن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية حذر مراراً من مخاطر استغلال مقاصد الدين الاسلامي ومنابره في الدعوة إلى التكفير، وإلى إشاعة ثقافة الحقد والعنصرية والتطرف، وما يؤدي إليه هذا الخطاب من تنمية العنف والإرهاب في أوساط الشباب ومحدودي التعليم والأميين ممن لا يميزون بين الدعاة والمدعين وبين الفتوى الشرعية وفتوى الدم. وذكر محمد علمي أن الاتحاديين كانوا ضحية لهذا الخطاب، لما أنتجه من عنف وإرهاب منذ السبعينيات، حين تمت جريمة اغتيال القائد الاتحادي عمر بنجلون، الذي كان فيها من خيرة مثقفي وأطر الحزب، بينما تم اغتياله من طرف عصابة متطرفة تلقت فتواها وتعليماتها من طرف متأسلمين. وتساءل علمي: هل ستكرر نفس الممارسات، ويتم التساهل مع إشاعة خطاب التكفير والتطرف.. وهل سيحتمي المتطرفون وسلفيو الدم بمن يدبر اليوم الشأن العام وعلى رأسهم وزارة العدل. وأكد أن المجهود الذي بذله المغاربة وضحى في سبيله المناضلون الديمقراطيون والتقدميون والحداثيون، من أجل إشاعة ثقافة الحوار والاختلاف وإبراز قيمة التفكير والعقل والدفع في اتجاه الديمقراطية والتحديث ، وتقوية عناصر التسامح والمصالحة. كل هذا المجهود، يقول، مهدد بالنكوص والتراجع في ظل رجوع الخطاب التطرف وازدياد الدعوات التكفيرية وإشاعة ثقافة العنصرية. ودعا رئيس الفريق الاشتراكي الكل إلى تحمل المسؤولية، على اعتبار أننا أمام خطاب تكفيري وفتاوى تهدر دماء شخصيات مغربية وازنة ومثقفين فاعلين. ومن ثمة، يقول على الحكومة ومؤسسات الدولة القيام بأدوارها لحماية الأمن الروحي للمغاربة، وتحقيق الطمأنينة الضرورية لكل استقرار.