قضت المحكمة الابتدائية بطنجة مساء الجمعة بسجن أحد أعضاء حركة 20 فبراير الاحتجاجية أربعة أشهر مع النفاذ بتهمة ترويج مخدرات، وبفرض غرامة عليه بقيمة ألفي درهم . وقال منعم مساوي عضو حركة 20 فبراير في طنجة في اتصال مع فرانس برس السبت ان «سعيد الزياني الذي مرت سنة واحدة على إطلاق سراحه، نفى خلال محاكمته الجمعة كل التهم المنسوبة إليه، وقال إنه لا يمتلك إلا سجائر يبيعها بالتقسيط لكي يعيش». وأضاف مساوي لفرانس براس «السلطات نزعت جواز سفر الزياني منذ عودته من ليبيا قبل سنوات ولم تسمح له بالمغادرة، حيث ترك وراءه زوجته وأبناءه هناك. إنه يحس بالظلم وليس لديه عمل». وكانت المحكمة نفسها قد قضت في 29 غشت 2012 بإدانة الناشط نفسه بثلاثة أشهر سجنا نافذا، وغرامة مالية قدرها 320000 درهم بالتهمة نفسها. وليست هذه المرة الأولى التي تعتقل فيها السلطات أحد نشطاء حركة 20 فبراير الاحتجاجية وتودعه السجن بتهمة ترويج المخدرات. فقبل أيام غادر أحد نشطاء الحركة السجن، ويدعى إدريس بوطرادة الذي اعتقل في 13 دجنبر الماضي وهو يعرف بلقب «المقنع» ، وحكم بالتهمة نفسها على كل من البشير بنشعيب من قرية بني بوعياش بالسجن 12 سنة، ومحمد سقراط من مراكش بالسجن سنتين مع النفاذ، حيث غادر السجن بدوره قبل أيام. واتهمت حركة 20 فبراير الاحتجاجية في وقت سابق الشرطة باستخدام أساليب جديدة لقمع ناشطيها، من بينها «تشويه صورتهم عبر تلفيق تهمة مخدرات» لهم و»الضغط لفصلهم من العمل ثم التهديد،أو اعتقالهم بتهمة الاعتداء وإهانة موظف». وسبق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن اتهمت الدولة ب»الانتقام من المناضلين الشرفاء، لا لشيء إلا لأنهم تجرأوا على المطالبة بالحقوق المشروعة للشعب المغربي في الحرية والكرامة والمساواة والعدالة الاجتماعية».