علمت الجريدة من مصادر متطابقة أن المدير العام للأمن الوطني، بوشعيب الرميل، أوفد صبيحة يوم الاثنين المنصرم لجنة مركزية لتقصي حقيقة الوضع بمدينة طنجة على خلفية ما تردد من أنباء عن قيام عبد الله حيار، رئيس المنطقة الأمنية الأولى، بالاعتداء اللفظي والجسدي على بعض المسؤولين الأمنيين بالمدينة. لجنة التقصي استمعت لإفادة المعني بالأمر من جهة باعتباره المتورط المفترض في الاعتداء، و استعمت أيضا لرؤساء الدوائر الأمنية الأولى، الثالثة والخامسة بالإضافة إلى مسؤول الشؤون الإدارية بولاية الأمن باعتبارهم المعتدى عليهم، وأنهت مهمتها التي استغرقت 48 ساعة بلقاء والي الأمن عبد الله بلحفيظ لمعرفة رأيه في الموضوع. ذات المصادر أفادت في تصريح للجريدة أن لجنة الرميل، بعد نفي كل الذين استمعت لهم أن يكونوا قد تعرضوا لأي اعتداء كيفما كان نوعه، ركزت مهمتها بالأساس على تفكيك خلفيات وملابسات تزايد التسريبات التي تستهدف مسؤولين بذاتهم بشكل يعطي الانطباع وكأن ولاية الأمن تعيش على إيقاع صراعات داخلية طاحنة. وعن الخلفيات المحتملة لهاته التسريبات المخدومة، أفادت مصادر الجريدة كون الأمر له علاقة بالتحول النوعي في أداء المصالح الأمنية بالمدينة، منذ تسلم عبد الله بلحفيظ لمهامه على رأس ولاية أمن طنجة في يونيو 2012، حيث شرع في ترسيخ مفهوم شرطة القرب، وإعمال الصرامة مع العناصر الأمنية التي لم تنخرط في تنزيل مقاربته الأمنية المرتكزة على التقيد بالقانون في أفق ضبط الوضع الأمني بالمدينة التي كانت تعرف انتشارا مريعا لمختلف أنواع الجرائم. وحسب ذات المصادر، فإن منهجية اشتغال بلحفيظ، وبصفة خاصة تحسين مردودية وأداء الأمن العمومي، أزعجت بعض الجهات التي كانت مستفيدة من الوضع السابق، ولذلك يتم استهداف والي الأمن ومساعديه الذين انخرطوا في تنفيذ هاته الاستراتيجية.